سمير: الاستراتيجية يجب أن تستهدف تمويلات بقيمة 60 مليار جنيه
إسماعيل: الشركات مطالبة بتوفير برامج تمويلية جديدة للتغلب على سعر الفائدة
طالب عاملون بقطاع التمويل العقارى بزيادة مستهدف الاستراتيجية القومة للأنشطة المالية غير المصرفية وحل الأزمات التى تواجه القطاع.
وقال محمد سمير عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن المستهدف من الاستراتيجية منخفض للغاية فى ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة قيمة التمويلات التى يحتاجها العملاء لشراء الوحدات.
أضاف أن المستهدف يجب أن يتراوح من 50 ملياراً إلى 60 مليار جنيه فى ظل ارتفاع عدد السكان بمصر مقارنة بدول أخرى وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.
أوضح أن عدد عملاء التمويل العقارى فى السوق المصرى حوالى 130 ألف فرد منهم أكثر من 90 ألف ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى والنسبة المتبقية لدى الشركات.
أشار إلى ضرورة الإسراع بحل أزمة التسجيل العقارى، خاصة أن مجلس النواب يناقش حالياً تشريعات جديدة لتسجيل العقارات حتى لو بشكل مؤقت فى المدن الجديدة التى تشهد معدلات تنمية مرتفعة.
وقال سمير، إن استقرار الأوضاع الاقتصادية سينعكس على انخفاض سعر الفائدة التى تؤثر على البرامج التمويلية للأفراد لدى شركات التمويل العقارى والبنوك.
أضاف أن الإنفاق ضمن مبادرة البنك المركزى التى تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه ومن المتوقع أن ينتهى خلال العام الجارى، لذا فإن الشركات مطالبة بتوفير برامج تمويلية تناسب عدد أكبر من العملاء سواء فى الوحدات الإدارية أو التجارية بجانب النشاط السكنى.
وبلغت محفظة التمويل العقارى لدى 11 شركة عاملة فى السوق المصرى 8.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017 مقارنة بـ7 مليارات جنيه فى ديسمبر 2016 بزيادة حوالى 1.5 مليار جنيه.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية رفع محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات إلى 20 ملياراً بحلول عام 2022.
وقالت الهيئة، إنها ستتخذ عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف أبرزها تسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات ووضع آلية تتيح التنفيذ بالسرعة والسيولة اللازمة لنجاح المنظومة.
وتأسيس آلية جديدة بديلة للموجود حالياً تسمح بتسجيل العقارات لأغراض منح التمويل العقاري، على أن تسمح تلك الآلية بوضع نظام خاص للتسجيل المؤقت بهدف قيد الضمان على العقارات غير المسجلة وينتهى هذا التسجيل بانتهاء عقد التمويل وإمكانية التنفيذ على هذا العقار عند تعثر المستثمر.
كما ستعمل على وضع تنظيم قانونى خاص لأحكام فسخ عقود التمويل العقارى بما يحقق مصالح أطراف العقد وكذا تنظيم جميع قواعد الحماية اللازمة للمتعاملين فى هذا المجال.
وستعمل الهيئة على وضع تنظيم قانونى خاص لتمويل حق الانتفاع بالعقارات حتى يتسنى الخروج على القواعد العامة فى هذا الشأن وبما يضمن حقوق أطراف التمويل حتى انتهاء العملية وبما يؤدى إلى شيوع هذا النوع من التمويل.
وستنظيم تمويل عمليات البيع بالتقسيط والبيع على الخريطة، ووفقاً للهيئة سيجرى احتساب الضريبة على الدخل بعد استقطاع الجزء الخاص بالأقساط المدفوعة بالنسبة للتمويل العقارى للأغراض السكنية.
وقالت إيمان إسماعيل خبير التمويل العقارى إن التسجيل العقارى أهم مححدات تنشيط القطاع لدوره فى حل أزمة تمويل الوحدات غير المسجلة.
أضافت أن 30% فقط من الوحدات المعروضة بالقطاع العقارى المصرى مسجلة ما يمنع الشركات من التعامل على 70% من الوحدات.
أوضحت إسماعيل، أن الشركات مطالبة بالتعامل مع تغيرات سعر الفائدة وانخفاضها أفضل عند منح التمويلات، ولكن فى حالة ارتفاعها لن تتوقف الشركات عن العمل.
أشارت إلى أن الشركات يمكن أن تتغلب على سعر الفائدة بتوفير برامج جديدة للتمويلات تناسب عدد أكبر من العملاء وفقاً للآليات الجديدة التى تضمنها قانون التمويل العقارى بعد تعديله.
ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية عن قطاع التمويل العقارى حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضى، ارتفع عدد عملاء الشركات إلى 43.9 ألف عميل فى سبتمبر 2017، مقابل 42 ألف عميل نهاية 2016.
وتضمن تقرير “الرقابة المالية” الموقف المالى لـ11 شركة تمويل عقارى منذ بدء النشاط فى عام 2004 وفقًا للحصة السوقية وعدد العملاء وقيمة التمويل التراكمى منذ بدء النشاط ورصيد المديونية القائمة بنهاية سبتمبر الماضى.
وتصدرت شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” قائمة الشركات بتمويلات بلغت 1.9 مليار جنيه بنسبة 24% من تمويلات القطاع فيما قدمت شركة تمويل للتمويل العقارى قروض بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 17% من السوق.
ومنحت الشركة المصرية للتمويل العقارى تمويلات بـ958.6 مليون جنيه بحصة 12% من القطاع وبلغت تمويلات شركة الأهلى للتمويل العقارى 994.7 مليون جنيه بنسبة 12% من إجمالى قروض الشركات.
واستحوذت شركة العربى الأفريقى للتمويل العقارى على 14% من تمويلات القطاع بقيمة 1.1 مليار جنيه ومنحت شركة أملاك للتمويل العقارى 524.4 مليون جنيه بنسبة 6% من التمويلات وبلغت حصة شركة سكن للتمويل العقارى 8% بإجمالى 619.8 مليون جنيه.
