تعزيز النمو الاحتوائى ومضاعفة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم
استحداث أدوات جديدة فى سوق المال وزيادة الحوكمة وتعزيز الإطار المؤسسى
إنشاء صناديق لحماية حقوق المتعاملين فى القطاعات المالية على غرار صندوق حماية المستثمر
تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات والانفتاح على العالم الخارجى
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق استراتيجية قومية للقطاع خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، وحددت فيها 10 أهداف استراتيجية، وضعت لها 10 محاور أساسية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية وتطوير خدمات السوق وتعزيز معدلات نمو القطاع وتطوير الحوكمة والسياسات والإطار المؤسسى.
المحور الأول: تعزيز معدلات النمو الاحتوائى
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة أساسية إعادة هيكلة القطاع المالى غير المصرفى ليركز على النمو الاقتصادى، وأن يصبح لاعباً رئيسياً فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية أن يكون النمو الاقتصادى احتوائياً، أى يستفيد منه قطاعات مختلفة من الاقتصاد وليس قطاعاً بعينه.
ولتحقيق هذا المحور، تركز الهيئة على مجموعة من المستهدفات الخاصة بزيادة قدرة الجهات التابعة لها على توفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادى الاحتوائى، وذلك من خلال رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، من خلال برامج محددة لتسهيل عملية النفاذ إلى التمويل عن طريق القطاعات المالية غير المصرفية المختلفة كسوق الأوراق المالية والتأجير التمويلى والتخصيم.
وتسعى الهيئة إلى رفع إصدارات حجم زيادات رؤوس الأموال من 151 مليار جنيه فى الوضع الراهن إلى ما يزيد على 250 مليار جنيه من خلال القطاعات المختلفة سواء الخاضعة أو غير الخاضعة لرقابة الهيئة.
وستعمل الهيئة على توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تيسير الإجراءات وتوفير أدوات وآليات مالية تناسب ظروف الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات العاملة فى القطاع على تخصيص جزء من التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة.
وستعمل الهيئة أيضاً على زيادة تقديم التمويل متناهى الصغر للفئات المهمشة.
المحور الثانى: تعميق مستويات الاستدامة
يتضمن هذا المحور فى الاستراتيجية المقترحة للقطاع المالى غير المصرفى عدداً من الإجراءات مثل مبادرة الشمول المالى من خلال تفعيل آليات رئيسية تساعد فى نشر الخدمات المالية غير المصرفية على قطاع كبير من المجتمع مثل التمويل متناهى الصغر والتأمين متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر والتمويل العقارى لمحدودى الدخل، بالإضافة لأنشطة التأجير التمويلى والتخصيم متناهى الصغر.
كما ستعمل على توفير أدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة عبر تجهيز البنية التشريعية والقواعد التنظيمية اللازمة لإطلاق عدد من الأدوات المالية التى تركز على دعم البيئة، وفى مقدمة تلك الأدوات تأتى السندات الخضراء والتى تشهد نمواً كبيراً على المستوى الدولى خلال السنوات الأخيرة.
إضافة إلى ذلك يتضمن هذا المحور العمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب عبر إيجاد آليات تسمح بتوسيع حصة المرأة والشباب من التمويل المتاح وتسهيل إجراءات حصول المرأة والشباب على التمويل من خلال التدريب والتوعية ورفع القدرات الخاصة بإقامة الأنشطة الاقتصادية.
وستتبنى الهيئة قيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين فى القطاع على العمل الاجتماعى، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة فى المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.
المحور الثالث: المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا المحور العمل على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتقول الاستراتيجية المقترحة، إن ترتيب الاقتصاد المصرى بصفة عامة ما زال يحتاج إلى المزيد من التطوير، رغم الجهود التى بذلت مؤخراً، ما يتطلب استمرار جهود الهيئة فى تحسين المؤشرات المرتبطة بعمل القطاع المالى غير المصرفى.
وفى هذا الصدد، ستعمل على إعداد أدلة استرشادية للشركات والمتعاملين بإجراءات التعامل للمساعدة على تبسيط منظومة العمل على المتعاملين وتقليل الزمن اللازم لإتمام المعاملة، كما سيتم تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة والسعى لوضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء منها، وميكنة المعاملات معها.
وستعمل الهيئة على وضع نظام استقصائى للمتعاملين معها يسمح لهم بتقييم الخدمات المقدمة إليهم وإبداء الرأى فى مستوى جودتها بما يساعد على رفع مستوى رضاء المتعاملين والتعرف على المعوقات التى يقابلونها ووضع الحلول اللازمة لها.
المحور الرابع: تطوير البنية التشريعية
قالت الهيئة، إنها ستسعى إلى تطوير البنية التشريعية للأنشطة التى تشرف عليها بمراعاة أن تتسم القوانين الصادرة بعدم الجمود لإمكان استيعابها للمتغيرات التى يمكن أن تحدث فى هذه الأنشطة وبما يسهم فى مواكبة التطورات المتلاحقة فى القطاع المالى، وتعمل على تحقق الحماية للمتعاملين، وتواكب أحدث الممارسات والمعايير الدولية، وأن تكون محفزة لتنافسية الاقتصاد القومى ولا تمثل عائقاً أمام الاستثمار. وفى هذا الصدد، ستعمل على إدخال تعديلات تشريعية على القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر والتأمين وصناديق التأمين الخاصة.
كما سيتم تطوير قواعد صندوق حماية المستثمر وبعض قواعد صناديق الاستثمار وتطوير القواعد المنظمة لتراخيص العاملين فى مجال سوق رأس المال.
وقالت الهيئة، إن الهدف إصدار قانون جديد للتأمين يشمل أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، هو تطويرقطاع التأمين بشكل عام، وإضافة المؤسسات العاملة فى مجال الرعاية والتأمين الصحى وتعظيم دور مؤسسات التأمين فى جمع المدخرات وتمويل الاستثمار والتأمين ضد المخاطر وكذا رفع كفاءة هذه الجهات والحد من المخاطر المرتبطة بمزاولتها للنشاط وتطبيق مبادئ الحوكمة عليها.
وستعمل هيئة الرقابة المالية على تطوير آلية للتنسيق مع الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بأنشطة الهيئة لتجنب حالات الاختلاف أو التنازع مع الجهات الحكومية التى تتداخل أعمالها مع الأعمال الرقابية للهيئة. وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات والهيئات بشأن تنسيق الجهود وتكاملها وتحديد الاختصاصات للحد من أى تنازع محتمل.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، خلال الفترة القادمة، استكمال التعاون مع هذه الهيئات وغيرها من الجهات من خلال تطوير بروتوكولات ومذكرات التعاون، أو من خلال بعض التعديلات التشريعية لتنظيم جوانب العمل المشترك ونقاط التماس فى بعض الاختصاصات، لتحقيق الكفاءة فى مهام الإشراف والرقابة، وبمراعاة وضع الهيئة الدستوري، وتتضمن أهم هذه الجهات الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بما فيها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والسيطرة على الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ووزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
ويتضمن المحور الرابع، أيضاً، إعداد الإطار القانونى لاستخدام التكنولوجيا فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتتضمن الخطة العمل على اقتراح التعديل التشريعى الملائم لاعتماد الوسائل الإلكترونية كوسيلة معتمدة للإخطار والتعامل مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يتفق مع توجه الدولة نحو المجتمع الرقمى ويخفض من وقت وتكلفة التعاملات بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بما يسهم فى تحقيق الكفاءة والسرعة فى أداء المهام.
وستقوم هيئة الرقابة المالية بتطوير البوابة الإلكترونية للتشريعات المالية غير المصرفية بحيث تشمل جميع التشريعات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بشكل محدث لكل نشاط (قانون/ لائحة/ قرار وزاري/ قرار مجلس إدارة/ قرار رئيس هيئة/ كتاب دورى…. الخ) لتصبح هذه البوابة هى الذاكرة لجميع التشريعات الخاصة بالهيئة والمرجع لكل من يرغب فى معرفة القواعد المنظمة لكل نشاط من أنشطة الهيئة، وذلك فى إطار أهمية الإفصاح عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بشكل منظم ومحدث، لما لذلك من أثر إيجابى على توعية المتعاملين مع الجهات الخاضعة للرقابة والجمهور والمهتمين من الخبراء والدارسين بجميع التشريعات المنظمة لجميع أنشطة الهيئة وزيادة الثقافة والوعى المالي. كما ستتضمن البوابة بريداً إلكترونياً مخصصاً لتلقى الاقتراحات من المتعاملين أو الخبراء فيما يخص التشريعات والتعليمات التنظيمية والرقابية لبحثها ودراستها تمهيداً لاتخاذ إجراء بشأنها.
لكن الهيئة قالت إن هناك العديد من هذه التشريعات المطلوب إصدارها ليست من اختصاص مجلس إدارة الهيئة مثل القوانين التى تستلزم موافقة مجلس النواب، أو قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير المختص التى تتطلب موافقة سلطة الإصدار بحسب درجة التشريع المطلوب، وبالتالى فقد يتأخر إصدارها عن الوقت المحدد. وسيتطلب الأمر مراعاة تواصل القيادة العليا بالهيئة المستمر ذات الصلة من الجهات بحيث تصدر هذه التشريعات فى التوقيتات المحددة قدر الإمكان.
أضافت أن بعض القواعد أو الضوابط المقترح إصدار قرارات بشأنها أيضاً واردة ضمن مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى أعدتها الهيئة، وبالتالى فإن عدم إصدار هذه القوانين أو اللوائح أو التأخر فى إقرارها يترتب عليه عدم إصدار هذه القواعد أو الضوابط.
وسيتطلب الأمر العمل على إعداد مسودات لهذه القواعد أو الضوابط وفق ما تضمنه مشروع القانون أو اللائحة المقدم بحيث تكون جاهزة للإصدار فور إصدار القانون أو اللائحة.
المحور الخامس: تطوير الإطار المؤسسى
اعتبرت الهيئة، أن القطاع المالى غير المصرفى يتمتع بإطار مؤسسى قوى استناداً إلى الاستقلالية التى كفلها الدستور للهيئة العامة للرقابة المالية. وقالت إن هذه إحدى نقاط قوة القطاع.
أضافت أنها ستعمل على تطوير هذا الإطار من خلال لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التى تعدها للقطاع؛ لأنها تحتاج إلى إضفاء بُعد «القومية» عليها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة فى تحقيق الأهداف المخططة، ولذلك فمن المقترح إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث تتألف اللجنة من ممثلين للهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة، وذلك لتحقيق تواصل بين تلك الجهات فى عملية التنفيذ وتسهيل أى معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ.
كما سيتم عمل لجان استشارية قطاعية من السوق لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة فى إدارة القطاعات المختلفة داخل القطاع المالى غير المصرفى، وتتولى اللجان مناقشة السياسات الخاصة بالقطاع وتقديم خطط التطوير المتعلقة بعمل القطاع.
وقالت الهيئة، إنه لتحقيق أفضل النتائج تحتاج إلى متابعة دورية للتأكد من توافق معدلات التنفيذ مع الجدول الزمنى الموضوع، وهو ما يتطلب وجود تقرير سنوى عن نتائج التنفيذ واقتراح أى تعديلات مطلوبة على الأهداف وتوقيتاتها الزمنية.
المحور السادس: تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين
تركز الاستراتيجية على تفعيل مستويات الحوكمة داخل الشركات العاملة فى القطاع سواء فى مجالات سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى أو التأجير التمويلى والتخصيم أو التمويل متناهى الصغر، وبحيث تكون الحوكمة عاملاً رئيسياً فى أنظمة عمل الشركات العاملة فى القطاع، ويما يساعد على تحسين أداء الشركات وحماية القطاع من المخاطر المتعلقة بضعف مستويات الحوكمة. كما تستهدف الخطة تعزيز قدرات الهيئة بما يساعدها على رفع مستويات الحوكمة والرقابة على القطاع المالى غير المصرفى بما يساعد هلى تحقيق أكبر قدرمن الحماية للمتعاملين والمستثمرين وتجنب الإضرار بحقوقهم. ويمكن العمل على تحقيق ذلك من خلال إصدار أدلة حوكمة للشركات العاملة فى المجال وتدريب الشركات وتشجيعها على تطبيق مبادئ كود الحوكمة، على أن يتم وضع كود منفصل لكل قطاع فرعى داخل القطاع المالى غير المصرفي.
وستعمل الهيئة على تفعيل مركز التحكيم والتسوية فى المنازعات المالية غير المصرفية من خلال استكمال البنيان التشريعى له والذى يتضمن إعداد مشروع القرار الجمهورى بإنشاء مركز التحكيم فى المنازعات المالية غير المصرفية ثم إعداد اللائحة التنفيذية بالنظام الأساسى لمركز التحكيم فى المنازعات المالية غير المصرفية.
إضافة إلى ذلك سيجرى تدشين مؤشر للالتزام الرقابى للجهات الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية
تتضمن الخطة الاستراتيجية تدشين «مؤشر الالتزام الرقابي» يهدف إلى قياس أكثر القواعد التى يكون فيها عدم الامتثال واضحاً لنسبة كبيرة من الجهات فى كل نشاط بحيث يمكن دراسة سبب ذلك والنظر فى الإجراءات المناسبة. كما يهدف وجود هذا المؤشر إلى تشجيع وحث الجهات الخاضعة للرقابة للالتزام بجميع القواعد المنظمة للنشاط وتجنب مخالفة القواعد أو سرعة إزالة آثارها، بهدف الحصول على تقييم أعلى بما يعمل على تحسين أداء الإدارة أمام مساهميها وكذا أمام المتعاملين معها.
وسيتم إطلاق ميثاق شرف للعاملين بشركات القطاع يحدد المحاور الواجب على العاملين بالقطاع الالتزام عنها والمحاور الواجب تلافيها بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للقطاع والحفاظ على حقوق المتعاملين. كما سيتم التنسيق مع الشركات العاملة فى القطاع للتأكد من استيعاب العاملين بالقطاع الميثاق وتطبيقه.
وتستهدف الاستراتيجية إعداد نظم حماية المتعاملين مع الأسواق المالية غير المصرفية بما توفره من إجراءات وقائية وضمانات فعالة للمتعاملين مع قطاع الخدمات المالية، وبما يعمل على تعزيز وتقوية ممارسة المتعاملين لحقوقهم القانونية وكذا وفائهم بالتزاماتهم القانونية من خلال التركيز على تحديد أسس حماية المتعاملين فى القطاع المالى، وحماية العملاء بتحديد الممارسات الخاصة بالبيع والإفصاح عن المنتجات والخدمات المالية وكذلك إدارة وحماية حساباتهم وتوعية وإلمام المتعاملين فى الأمور المالية واللجوء لآلية تسوية المنازعات عند الحاجة.
كما تستهدف الاستراتيجية التعاون مع الأطراف ذوى الصلة لإطلاق صناديق حماية للمتعاملين فى القطاعات المختلفة المختصة بالخدمات المالية غير المصرفية مثل التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى على غرار صندوق حماية المستثمر الخاص بسوق رأس المال.
المحور السابع: تطوير الأسواق والخدمات
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإصدارات الأسهم سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال، أو منح تراخيص للشركات التى تعمل فى الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وسيتم إطلاق بورصة العقود الآجلة وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، واستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل مع طرح أدوات مصممة خصيصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وستعمل الهيئة على تفعيل دور صناديق التحوط فى إدارة المخاطر والاستثمار.
كما تعمل على تطوير قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة ومد المظلة التأمينية لجميع فئات المجتمع «الشمول التأمينى»، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين.
وتستهدف تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرقابة على التأمين وإنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصري، وزيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع وقطاعات الأعمال إضافة إلى تطوير صناديق التأمين الخاصة.
وتستهدف الهيئة تطوير التمويل العقارى ورفع محفظته من حوالى 8 مليارات إلى 20 ملياراً بحلول عام 2022، وتعمل على تنشيط التأجير التأجير التمويلى والتخصيم، ورفع محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه فى الوضع الحالي، كما سيتم العمل على رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالى 9 مليارات جنيه حالياً.
وتستهدف الهيئة أيضاً توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر.
المحور الثامن: الانفتاح على العالم الخارجى
تركز استراتيجية القطاع المالى غير المصرفى على تطوير درجة تعرض القطاع للمتغيرات الخارجية وانفتاحه على العالم الخارجى من خلال عدد من الإجراءات مثل التوافق مع التشريعات الدولية والإقليمية وتشجيع جهود الربط مع القطاعات الأجنبية والعمل على المزيد من التعاون مع الاتحادات الدولية والإقليمية للأسواق المالية غير المصرفية وتفعيل انضمام مصر لاتفاقيات تحرير التجارة فى الخدمات.
المحور التاسع: تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات
تستهدف الاستراتيجية تحسين مستويات إدارة المخاطر المتعلقة بالنظام المالى غير المصرفى فى مصر والإنذار المبكر ضد أى أزمات قد تخُل بدوره فى الاقتصاد.
وقالت الهيئة، إنها ستعمل على متابعة التوجهات الجديدة فى الخدمات المالية على المستوى العالمي، والتحول إلى الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس المخاطر، وإنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية.
المحور العاشر: التوعية والثقافة المالية
تستهدف الاستراتيجية رفع مستويات التوعية والثقافة المالية داخل القطاع من خلال تفعيل دور معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وإنشاء مركز معلومات للقطاع.
