كشف بحث جديد أجرته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن هناك عدداً أقل بكثير من العمال معرضون لخطر الإطاحة بهم من قبل الروبوتات فى الاقتصادات المتقدمة مقارنة بما كان متوقعاً فى الماضى.
وكشفت بيانات المنظمة، التى تتخذ من باريس مقراً لها، أن حوالى 14% فقط من الوظائف فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مهددة بسبب انتشار الروبوت.
ويشير البحث إلى أن مخاطر اختفاء فرص العمل أقل بكثير من التقديرات السابقة التى وجدت أن 47% من الوظائف فى الولايات المتحدة كانت معرضة للخطر بسبب «الحوسبة».
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن التطورات السريعة فى مجال الذكاء الاصطناعى والروبوتات دفعت صانعى السياسة والاقتصاديين إلى القلق من خطر انتشار البطالة لأن الآلات ستهدد وظائف العمال.
ولكن الأبحاث توصلت إلى أن معظم الوظائف سيكون من الصعب استبدالها بالآلات وخاصة التى تتطلب القدرة على التفاوض بفعالية لحل العلاقات الاجتماعية المعقدة وتعتمد أكثر على الإبداع والتفكير أو القدرة على القيام بالمهام المادية فى بيئة عمل غير هيكلية وكلها أمور يصعب على الآلات القيام بها.
وأعطى ستيفانو سكاربيتا، مدير التوظيف والعمل والشئون الاجتماعية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مثالاً على الفرق بين ميكانيكى سيارات يعمل على خط إنتاج فى مصنع كبير مقارنة بواحد يعمل فى ورشة مستقلة.
ويوضح التقرير أن المخاوف بشأن البطالة التكنولوجية الضخمة مبالغ فيها إلى حد ما وبدلاً من ذلك تتمثل المخاطر فى مزيد من الاستقطاب فى سوق العمل بين العمال ذوى الأجور العالية والوظائف الأخرى التى قد تكون منخفضة التكلفة نسبياً وغير مثيرة للاهتمام بشكل خاص.
وقال سكاربيتا، إن مخاطر هيمنة الروبوت تتركز بشكل كبير على العمال ذوى المهارات المنخفضة وقد يتغلب بعض الناس عليها من خلال توزيع المهارات.
وكشف التقرير أن الوظائف فى البلدان الناطقة بالإنجليزية والدول الاسكندنافية وهولندا هى الأقل احتمالاً للتشغيل الآلى فى حين أن الوظائف فى ألمانيا واليابان وأوروبا الجنوبية والشرقية كانت الأكثر عرضة للخطر.
وأوضح التقرير أن الفرق بين هذه الاقتصادات لا يرجع فى المقام الأول إلى وجود قطاعات تصنيع أكبر ولكن لأن الوظائف تتم بالفعل بطرق مختلفة.
وخلصت المنظمة فى تقريرها إلى أن الوظائف الأكثر عرضة للخطر هى تلك التى تتطلب أقل قدر من التعليم خاصة عمليات إعداد الطعام وعمال النظافة والعمال اليدويين فى قطاعات مختلفة مثل التعدين والبناء والتصنيع.