واشنطن تصدر قائمة منتجات صينية جديدة قد تفرض عليها رسوماً.. وبكين تستهدف واردات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار
أسهم بوينج تتراجع 7% بعد الرسوم الصينية والعقود الآجلة للصويا
أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض، فى غضون أسابيع، تعريفة بنسبة 25% على قائمة بـ1333 منتجاً من الصين، تتراوح بين الروبوتات الصناعية والسيارات الكهربائية إلى القاطرات والمحركات النفاثة؛ بسبب مزاعم سرقة حقوق الملكية الفكرية.
وبعد ساعات قليلة من تصريحات البيت الأبيض، هددت الصين بفرض تعريفات على واردات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، وتخطط الصين لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على 106 منتجات أمريكية، بما فى ذلك فول الصويا، والسيارات، والمواد الكيميائية، والطائرات. وقالت إن موعد تطبيق هذه التعريفات يعتمد على تطبيق أمريكا التعريفات على الصادرات الصينية.
وجاء فى تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن السفارة الصينية فى واشنطن أدانت القائمة التى أصدرتها الإدارة الامريكية، وتعهدت بالرد؛ حيث أعلنت السفارة، أن مثل هذا العمل الحمائى انتهك بشكل خطير المبادئ والقيم الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، ولا يخدم مصلحة الصين، ولا مصلحة الولايات المتحدة، أو حتى مصلحة الاقتصاد العالمى.
وقال مجلس تصدير فول الصويا الأمريكى، يوم الأربعاء، إن قرار الصين فرض رسوم جمركية على واردات فول الصويا من الولايات المتحدة «مؤسف»، ولن يحل الخلل التجارى.
وقالت وكالة رويترز، إن العقود الآجلة لفول الصويا الأمريكية هبطت أكثر من 5% بعد الإعلان. وقال تاجر فول صويا مقره بكين، إن هناك مخاوف متزايدة بشأن إلغاء شحنات جرى شراؤها بالفعل فى الصين أكبر مشترٍ للبذور الزيتية فى العالم.
وفول الصويا هو أهم الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، وكان من ضمن المنتجات الأمريكية التى تخطط بكين لفرض رسوم جمركية إضافية عليها نسبتها 25%.
وهبطت أسهم بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات 7.2% فى تعاملات ما قبل فتح السوق بعد أن ردت الصين على الرسوم الجمركية التى فرضتها واشنطن بفرض رسوم مماثلة على عدد من الواردات القادمة من الولايات المتحدة من بينها الطائرات.
ووفقاً لبيانات تومسون رويترز، جرى تداول سهم شركة الطائرات الأمريكية فى أحدث التعاملات عند 307 دولارات، انخفاضاً من 330.8 دولار عند الإغلاق يوم الثلاثاء.
ونقلت «رويترز»، عن وزارة التجارة الصينية، أنها بدأت إجراءات أمام منظمة التجارة العالمية بشأن تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكى يوم الأربعاء، وذلك فى ظل نزاع تجارى متصاعد بين أكبر اقتصادين فى العالم، وتستخدم الولايات المتحدة تلك المادة لأخذ إجراءات تجارية بحق دول مثل الصين.
ورصدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» آراء بعض المحللين عن تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.
وقال تاى هوى، كبير مستشارى الأسواق فى شركة «جى بى مورجان» لإدارة الأصول فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن أكثر الصناعات ستصبح عُرضةً للخطر، ولكن يمكن للتوتر التجارى بين الصين والولايات المتحدة أن يمر بسلام بعد إجراء عدة جولات من المحادثات فى السنوات المقبلة.
وأضاف أن هذا التوتر يمكن أن يشجع المستثمرين على التركيز على القطاعات والأسواق فى آسيا التى تعتمد أكثر على الطلب المحلى، وأقل عُرضة للنزاعات التجارية.
وقال جريج ماكينا، كبير المحللين الاستراتيجيين فى السوق لدى شركة «أكسى ترادر»، إن أسواق السندات لم تتفاعل حتى الآن مع معركة الرسوم على الصين أو الولايات المتحدة، مع ذلك فى حالة تزايد التعريفات والعقوبات المضادة بين الولايات المتحدة والصين فمن المرجح أن تتفاعل السندات مع تعرض النمو العالمى للتهديد.
وأضاف «ماكينا»، أنه فى ضوء «النبرة العدوانية» للإعلام الحكومى الصينى فى الأيام الأخيرة والتصريحات التى أدلى بها المسئولون فى بكين، فإننا تجاوزنا اللقطات الأولى من نشوب حرب تجارية متصاعدة.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم يتوقع شون كالو، كبير مستشارى العملة فى مجموعة «وستباك» المالية أن يرى استجابة فورية «واضحة» من أسواق الصرف الأجنبى لأحدث التعريفات المفروضة من قِبل الدولتين.
وقبل الإعلان الأخير عن التعريفات الأمريكية، أشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى إلى أن أهمية الإعلانات عن فرض تعريفات من قبل الولايات المتحدة والصين تكمن فى التنبؤ بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
وقالت وكالة التصنيف، إن الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين فى العالم، ويلعبان دوراً كبيراً فى التجارة العالمية وسلاسل التوريد والإنتاج، ولذلك من المحتمل أن يكون لإجراءاتها السياسية آثار عالمية على الاقتصاد الكلى وتصنيفات الائتمان.
