الرئيس التنفيذى لـ«البورصة»:
الشركة ترصد 30 مليون جنيه لتطوير خطوط الإنتاج
485 مليون جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية 2018
الاستثمار فى قطاع الأدوية صعب.. وزيادة الأسعار ضرورة حتمية
«التسعير» عقبة أمام تطوير صناعة الدواء.. وتسهيلات التسجيل «كلام على ورق»
الشركة توقفت عن استيراد المستحضرات التى تكبدها خسائر
رصدت شركة أكتوبر فارما للأدوية، 30 مليون جنيه، لتطوير عدد من خطوط إنتاجها الفترة المقبلة، لتطابق مواصفات التصنيع الجيد «GMP».
وقال أحمد زغلول الرئيس التنفيذى للشركة، إن «أكتوبر فارما» تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 485 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 370 مليوناً جنيه العام الماضى.
وأضاف أن «أكتوبر فارما» تخطط لتحقيق صادرات بقيمة 55 مليون جنيه بنهاية 2018، عبر التوسع فى أسواق جديدة.
وتستهدف الشركة التوسع بالتصدير فى أسواق الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، وتركيا، بجانب زيادة التواجد فى السوق الروسى.
وتستحوذ الصادرات على 20% من إجمالى عوائد أكتوبر فارما سنوياً، وتستهدف الشركة زيادة تلك النسبة الفترة المقبلة، من خلال زيادة إنتاجها.
وذكر زغلول أن الشركة تورد 4 مستحضرات للسوق الروسى، وتسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وتصدر أكتوبر فارما منتجاتها لنحو 34 دولة حول العالم أبزرها روسيا واليمن وتايلاند ودول المنطقة العربية وأفريقيا مثل المغرب وكينيا وأوغندا وغانا.
ولفت زغلول إلى أن الشركة توقفت عن إنتاج واستيراد بعض الأدوية التى تكبدها خسائر، بسبب فروق العملة، أبرزها دواء البنسلين طويل المفعول.
وتعد «أكتوبر فارما» شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 1987 وبدأت الإنتاج الفعلى 1992 وتمتلك مصنعا بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 15 ألف متر.
وتمتلك الشركة 3 خطوط إنتاج لتصنيع الكبسولات والأشربة والأقراص، بجانب عدة أدوية يتم تصنيعها لدى مصانع أخرى.
وتمتلك أكتوبر فارما نحو 60 دواء مسجلا بوزارة الصحة، وتسعى لتسجيل 80 دواء جديدا لعلاج مختلف الأمراض خلال الفترة المقبلة.
وقال زغلول إن «أكتوبر فارما» لا تحقق نموا كبيرا على مستوى المبيعات، نظراً لطرحها أدوية جديدة باستمرار والتوقف عن إنتاج بعض الأدوية التى تحقق خسائر.
وأشار زغلول إلى شراء الشركة 5 مستحضرات من شركة سيجما للأدوية لعلاج الجلدية والتخسيس بقيمة 130 مليون جنيه، دبرتها عبر قرض من بنك قطر الوطنى.
ووصف الرئيس التنفيذى لأكتوبر فارما للأدوية الإجراءات المنظمة للاستثمار فى قطاع الأدوية خاصة ما يتعلق بالتسجيل والتسعير، بالمعرقلة للاستثمار.
وأضاف زغلول: «الاستمرار فى التواجد بالسوق المصرى فى ظل تلك العوائق سيكون أمرا صعبا على أى شركة الفترة المقبلة».
أوضح أن اشتراطات وزارة الصحة الخاصة بنظام التسعير الجبرى، تعد أبرز معوقات تطوير صناعة الدواء فى مصر.
وقال إن زيادة اسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة «أمر حتمى لا مفر منه»، خاصة أن العديد من الشركات تتوقف عن إنتاج المستحضرات التى تحقق خسائر، ما فاقم أزمة نقص الأدوية.
وكانت وزارة الصحة اتخذت قرارين بتحريك الأسعار خلال العامين الماضيين، الأول فى مايو 2016 وشمل زيادة أسعار كافة المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، فيما تضمن القرار الثانى الصادر يناير 2017 تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وتطلب شركات الأدوية الفترة الحالية، زيادة أسعار مجموعة جديدة من الأدوية، استناداً إلى اتفاق سابق مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بتحريك مجموعة من الأدوية كل 6 أشهر.
وذكر زغلول أن أسعار الخامات الدوائية المستوردة ارتفعت 3 أضعاف بسبب زيادة سعر الدولار جراء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.
وقال: «ارتفاع اسعار المواد الخام الأساسية لتصنيع الدواء يجعل من غير المنطقى تثبيت أسعار الأدوية الفترة المقبلة».
وأضاف أن قرار الزيادة الأخيرة التى ادخلتها وزارة الصحة على الأدوية والتى شملت نسبة تتراوح بين 15 و20% من الأدوية، لا تعد تعويضا عن الخسائر التى تكبدتها شركات الأدوية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وتابع: «كان هناك وعود من قبل وزارة الصحة بتطبيق زيادة جديدة على الأسعار شهر أغسطس الماضى، لكنها لم تنفذ، وبالتالى تحاول كل شركة دواء حاليا أن تجد الطريقة المناسبة للاستمرار».
أشار زغلول إلى أن سوق الدواء فى مصر من أهم الأسواق فى المنطقة بوجه عام، كما تعد صناعة الدواء من الصناعات الرائدة التى تؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى.
وقال إن صناعة الدواء عالميا تتجه نحو تصنيع الأدوية البيولوجية، وأن الوضع فى مصر متراجع بشكل كبير، عكس دول أخرى مثل الهند وإيران التى بدأت عمليات التطوير فى ذلك المجال.
ونوه إلى أن طول مدة تسجيل الأدوية فى السوق المصرى لفترات تصل 7 سنوات، تعرقل الاستثمار بشكل كبير فى القطاع الدوائى.
وقال إن آلية التسجيل السريع التى تطلق عليها وزارة الصحة «fast track»، لا تنفذ على أرض الواقع، إلا إذا أرادت وزارة الصحة، وغير ذلك يمكن تسميته بأن الأمر «كلام على ورق».
ووصف زغلول السوق المصرى بالجذاب جداً للاستثمار سواء على المستوى الأجنبى أو المحلى، لكن فى ظل تلك المعوقات سيكون طاردا للاستثمار.
ولفت إلى توجه المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات فى الإمارات لسهولة الإجراءات فيها، على الرغم من صغر حجم السوق.
وذكر أن السوق المصرى يلقى اهتماما من شركات الدواء العالمية، وأن هذا الأمر لا يمكن وصفه بالمقلق، خاصة أن تلك الشركات تضيف للسوق.
وتابع: «الشركات الأجنبية لديها مصانع كبيرة فى مصر، كما أنها تنتج كما كبيرا من الأدوية الحيوية والمبتكرة قائمة على أبحاث جديدة ومتطورة».
أشار إلى استحوذت الشركات الأجنبية على 60% من مبيعات السوق المصرى، فيما تسيطر الشركات المحلية على النسبة المتبقية، وقال إن تلك النسبة تختلف تماماً إذ تمت المقارنة باحتساب الوحدات المنتجة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المستحضرات الأجنبية.
وطالب زغلول بما وصفه بتحرير صناعة الدواء فى مصر من القيود التى تعيق الاستثمار، وذلك من خلال تيسير إجراءات التسجيل والتسعير بطريقة اقتصادية مناسبة قائلا: «الدواء بيزنس أولاً وأخيراُ.. يخدم المواطن لكنه يجب أن يدر عائدا للمستثمر كى يستمر».
