القائمة تضم «التمويل الدولية» و«الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية» وصناديق عربية

مصادر: دخول المشروع حيز التنفيذ لا يؤثر على الربط الكهربائى مع السعودية

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التفاوض مع 10 جهات عربية ودولية للمشاركة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجاوات وتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة لـ«البورصة»، أن الوزارة تستهدف التفاوض مع «مؤسسة التمويل الدولية» و«البنك الأوروبى» لإعادة الإعمار والتنمية و«بى إن بى باريبا و»الأفريقى للتنمية« و«الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية».
بالإضافة إلى «دويتشة بنك» و«إتش إس بى سى» و«الاستثمار الأوروبى» و”العربى للإنماء الاقتصادى” و”الإسلامى للتنمية”، وذلك للمشاركة فى تمويل الجزء الخاص بمصر فى مشروع الربط الثنائى مع السودان.

وأضافت المصادر، أن مفاوضات إنشاء مشروع الربط الكهربائى الثنائى مع السودان بدأت منذ عام 2013 ونظراً لتدنى إنتاج الطاقة المنتجة والانقطاعات التى شهدتها جميع المناطق فى مصر آنذاك تم تأجيل المفاوضات.

أوضحت أن القيادة السياسية لعبت دوراً كبيراً فى دخول مشروع الربط الكهربائى مع السودان حيز التنفيذ، ودليل على قوة العلاقات بين البلدين، وتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستدامة.

وكشفت المصادر عن تحديد نقطة هبوط الكابلات الكهربائية فى مصر والسودان منذ فترة، وستطرح مناقصات لتنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع بعد إطلاق إشارة البدء فى التنفيذ.

تابعت: البدء فى تنفيذ الربط الكهربائى الثنائى مع السودان لا يؤثر على أعمال مشروع الربط الكهربائى مع السعودية،خاصة وأن وزارة الكهرباء لديها أحتياطى قدرات وفائض يزيد على 15 ألف ميجاوات وتسعى لاستغلاله».

وأكد الدكتور معتز موسى وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى فى تصريحات صحفية، أن مشروع الربط الكهربى بين مصر والسودان سيتم تنفيذه، بدعم إرادة قيادات البلدين.

وأضاف موسى عقب جلسة مباحثات مع محمد شاكر وزير الكهرباء يوم السبت الماضى، أن هناك اهتمام من الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير بربط مصالح شعبى مصر والسودان على أرض الواقع، والطلب على الكهرباء فى السودان متنامى بدرجة كبيرة.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،أن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى العديد من الدول بات أمراً مستمراً، وهناك ضرورة لدعم الشبكات الحالية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من التبادلات لمواجهة متطلبات التنمية.