«المحاصيل الزيتية».. اقتصاد مُهمل واستيراد يأكل احتياطى النقد

6 محاصيل تحتاج إلى إعادة هيكلة على المستويين التسويقى والإنتاجى

«صيام»: تراجع زراعة محاصيل الزيت أدى لانكماش صناعة الاستخلاص

«واصل»: لا توجد مساحات زراعية كافية للتوسع فى ظل نقص المياه

تزرع مصر 6 محاصيل زيتية تستطيع بذورها توفير احتياجات المستهلكين من الزيوت، والتى اقتربت من حاجر 2 مليون طن بقيمة 16 مليار جنيه سنوياً، لكن أزمة الأسعار والتسويق، وجهت أنظار الفلاحين نحو محاصيل أخرى أعلى فى جدواها الاقتصادية.

ووفقاً لخبراء القطاع الزراعى، تملك مصر ميزة نسبية فى زراعة المحاصيل الزيتية، لكنها فقدت الاهتمام.

قال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن إهمال المحاصيل الزيتية أفقدها الجدوى الاقتصادية بالنسبة للفلاحين، فتراجعت مساحاتها ليتوجه السوق المحلى إلى الاستيراد.

وتجاوزت فجوة احتياجات الزيوت محلياً أكثر من 90%، فى ظل غياب دور الحكومة فى تسويق المحاصيل المنتجة لها وتطويرها لتحقيق الأمن الغذائى، خاصة بعد تراجع المساحات المنزرعة من القطن الذى كان يتصدر قائمة محاصيل الزيوت فى ستينيات القرن الماضى.

وأصبحت مشكلة نقص الزيوت النباتية الغذائية عبئاً على الميزان التجارى الزراعى، وميزان المدفوعات، وانعكس ذلك على خطة التنمية الزراعية.

أضاف »صيام«، أن تراجع زراعة محاصيل الزيت ترتب عليه انكماش فى صناعة الاستخلاص، نتيجة تخلى الدولة عن دعم هذه النوعية من الزراعات.

وتحتاج الدولة لخفض تكاليف إنتاج تلك المحاصيل، إذا رغبت فى زيادة إنتاجيتها، برفع جدواها الاقتصادية أمام المحاصيل الأخرى، لتُنافس الخضروات مثلاً، والتى يعتمد عليها فئة كبيرة من الفلاحين، حالياً، لتحسين دخولهم.

وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية يحتاج إلى مجهودات كبيرة، خاصة أن الفلاحين لن يتخلوا بسهولة عن المحاصيل الأخرى ذات الجدوى الاقتصادية.

أضاف: »مصر لا يوجد بها مساحات زراعية كافية للتوسع، وإذا حدث ذلك فسيكون على حساب محاصيل أخرى ذات أهمية استراتيجية، وفى ظل نقص المياه يبقى حل أخير، وهو اللجوء للأبحاث العلمية«.

أوضح »واصل«، أن مركز البحوث الزراعية يقع عليه دور كبير فى استعادة نمو المحاصيل الزيتية، فمع التوسع النسبى فى المساحات، يجب تكثيف جهود زيادة إنتاجية الفدان لخلق جدوى اقتصادية تُشجع الفلاحين على الزراعة.

وقالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن مركز البحوث الزراعية يُجرى مجموعة برامج لزيادة نسبة الزيت فى بذرة القطن من خلال هجين جديد.

أضافت أن المستهدف الوصول بنسبة الزيت إلى 25% بدلاً من 20% فقط حالياً، وإذا حدث ذلك ستتوافر تقنية متطورة للسنوات المقبلة لزيادة الإنتاجية بشكل عام.

أشارت المصادر إلى أن الدافع من ذلك توفير ملايين الدولارات على ميزانية الدولة، والمساهمة فى تنمية الاقتصاد الزراعى المحلى.

ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإنَّ مساحات محصول عباد الشمس تراجعت من 73 ألف فدان فى 1993 إلى نحو 15.2 ألف فدان فى عام 2015 – 2016.

كذلك الحال بالنسبة لفول الصويا الذى تراجع من 100 ألف فدان فى 1992 إلى 32 ألف فدان العام المالى قبل الماضى.

وتراجعت مساحة محصول الكتان من 44 ألف فدان فى 1991 إلى 12 ألف فدان فى العام المالى 2015 – 2016، فى حين أن الذرة الصفراء تعانى نقص المساحات على مدار السنين، وبلغت فى موسم 2015 – 2016 نحو 723 ألف فدان.

وبلغت المساحات المنزرعة من محصول القطن فى آخر موسم نحو 220 ألف فدان، مقابل نحو 2 مليون فدان قبل تسعينيات القرن الماضى، وتراجعت مساحات محصول السمسم من 70 ألف فدان إلى 64 ألف فدان فى 2014.

وكان محصول الفول السودانى، الوحيد الذى لم ينخفض على مدار آخر 10 سنوات، وفقاً للإحصائيات، فبلغ 134 ألف فدان فى المتوسط طوال العقدين الماضيين.

وقال الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن المشاكل التسويقية للمحاصيل الزيتية ظهرت لعدم وجود جهة مختصة باستلامها من المزارعين، ما أدى لإحجامهم عن زراعتها.

وتراجعت معدلات الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية الغذائية من 95% فى أوائل الستينيات إلى 60% فى أوائل السبعينيات إلى 30% فى أوائل الثمانينيات، ثم انخفضت إلى 13% فى 2009، لتستقر أخيراً عند 5% فقط حالياً.

وقال الدكتور حمدى الصوالحى، خبير الاقتصاد الزراعى، إن الدولة يجب أن تتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية؛ لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيت، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية، نتيجة أزمة الدولار.

أضاف أن الاهتمام بالسلع الأساسية وتوفير احتياجات المستهلكين منها على مستوى البطاقات التموينية بمثابة صمام أمان يقف حائلاً أمام تردى أحوال الطبقة الفقيرة من المجتمع.

وتتراوح نسبة الزيت فى محصول عباد الشمس بين 35 و55%، والذرة الشامية بين 35% و39%، أما الكتان »الزيت الحار« فتتراوح نسبة الزيت فيه بين 40% و45%.

ويرى خبراء الاقتصاد الزراعى، أنه يوجد العديد من النباتات الجديدة التى يُمكن زراعتها فى المناطق الجديدة محدودة الموارد المائية مرتفعة الملوحة لتقليل الفجوة الغذائية من الزيوت كنبات «الكانولا».

وقال الدكتور مجدى العليمى، الأستاذ بقسم الزيوت النباتية فى معهد تكنولوجيا الأغذية، إن نبات الكانولا من أهم محاصيل الزيوت الرئيسية فى أوروبا، ويستخدم فى التغذية وصناعة الخبز، وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45 و50%.