باعت مصر سندات بقيمة مليارى يورو فى بورصة لوكسمبورج لأول مرة أمس (الاثنين) على شريحتين متساويتين أجل 8 سنوات و12 عاماً.
وبلغ سعر الفائدة على أجل 8 سنوات 4.75%، بينما بلغ سعر الفائدة أجل 12 عاماً 5.625%.
وقالت وزارة المالية، إن الاكتتاب جرى تغطيته 3.8 مرة، وتلقت عروضاً بقيمة 7.5 مليار دولار.
وقال يوسف بشاى، مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، أحد مديرى الطرح، إن أسعار إصدار السندات الدولية المقومة بالعملة الأوروبية هى الأقل على الإطلاق فى تاريخ الإصدارات الدولية المصرية.
أضاف أن سعر الفائدة على سندات أجل 8 سنوات جاء أقل من سعر الفائدة على آخر طرح للسندات المصرية بالدولار أجل 5 سنوات والبالغة 5.58% فى فبراير الماضى.
وأشار «بشاى» إلى أن تسعير مصر فى طرح اليورو الأخير جاء أقل من الدول ذات التصنيف الائتمانى الأعلى درجة أو درجتين مثل تونس والسنغال وكوت ديفوار التى قامت بإصدار سندات مقومة بالعملة الأوروبية مؤخراً.
وذكر أن غالبية المكتتبين فى الطرح المصرى صناديق أوروبية وبريطانية، وهو المستهدف من عملية الطرح عبر تنويع مصادر التمويل.
وسعت الحكومة للاستفادة من الفائدة الأوروبية المنخفضة، بعد بيع سندات دولارية بقيمة 11 مليار دولار فى أقل من عامين، وتبلغ أسعار الفائدة الاسترشادية على العملة الأوروبية الموحدة حالياً «صفر»، بينما تدفع البنوك الأوروبية أموالاً للبنك المركزى الأوروبى إذا أودعت فوائض أموالها لديه، فى المقابل يبلغ سعر الفائدة الأساسية على الدولار الأمريكى 1.75%.
ومن جانبه، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تلقت 350 طلب شراء من مستثمرين فى 35 دولة، وسيتم توجيه حصيلة السندات إلى البنك المركزى لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى فى حين ستحصل الوزارة على مقابلها بالعملة المحليه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من بيع سندات باليورو هو تنويع مصادر التمويل، وتنويع سلة العملات لدى البنك المركزى، فى ظل أن أسعار الفائدة بالسوق الأوروبى أقل منها بالنسبة للسوق المحلى كما أن السوق الأمريكى يسهم فى وضع نقاط استرشادية لمنحنى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.