بلتون ترجع سبب الزيادة إلى العوامل الموسمية وتتوقع خفض الفائدة 1% الشهر المقبل

رفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين وتيرة نموه على أساس شهرى فى مارس الماضى ليسجل التضخم 1% مقابل 0.3% فى فبراير -0.2% فى يناير.
وتباطأت وتيرة انخفاض التضخم على أساس سنوى فى مارس ليسجل 13.1% مقابل 14.3% فى فبراير الماضى، بعد هبوط قوى فى ديسمبر ويناير الماضيين.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن أسعار الطعام والشراب كانت السبب فى الزيادة الشهرية للتضخم، ونمت أسعار الخضراوات 3.9% واللحوم والدواجن 1.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 5.2%، والفاكهة 1.8% وشراء المركبات 1%، والرحلات السياحية المنظمة 5.2%
وبلغ معدل التضخم السنوى فى سلة أسعار السلع الغذائية نحو 11.5%، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات نحو 21%.
وأرجع بنك الاستثمار بلتون ارتفاع الأسعار نمو التضخم على أساس شهرى من 0.3% فى فبراير إلى 1% فى مارس إلى العوامل الموسمية نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية من 0.9% فى فبراير إلى 1.8% فى مارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة للانتخابات الرئاسية بنسبة 3.4%.
وتراجع التضخم الساسى على أساس سنوى المعد من قبل البنك المركزي، بشكل طفيف بنحو 0.29% ليسجل 11.59%.
وقال البنك المركزي، إن المعدل السنوى للتضخم الأساسى سجل 11.59% مارس الماضي، مقابل 11.88% فبراير الماضي.
وأضاف فى بيان له، أن الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل ارتفاعاً شهرياً قدره 0.70% مارس الماضي، مقابل ارتفاع بلغ 0.39% فبراير الماضي.
وتوقع بلتون انخفاض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقديةفى مايو المقبل، فى ظل وصول التضخم إلى مستهدف البنك المركزى المصرى المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018، وأكد بلتون على توقعاته السابقة بخفض الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام المالى 2017/2018.
وقالت إن احتواء الضغوط التضخمية جاء نتيجة تباطؤ نمو السيولة النقدية فى فبراير، حيث هدأت وتيرة الارتفاع الشهرى للسيولة النقدية المحلية مسجلا 1.3% فى فبراير مقارنة بـ 1.6% فى يناير وسجل المعروض النقدى انخفاض بواقع 0.2% على أساس شهري، مما يدعم بشكل عام استمرار الاتجاه الهابط للتضخم.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن تراجع التضخم لهذه المعدلات يفتح المجال أمام البنك المركزى لخفض الفائدة مجدداً فى اجتماع صناع السياسات النقدية منتصف مايو المقبل.
وتوقعت أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بنحو 100 نقطة أساس فى مايو لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 15.75% على أن تتراجع فى نهاية العام إلى 13.75% وهى أقل من متوسط توقعات السوق عند 14.25%.
وذكرت أن لجنة السياسات النقدية مهتمة بتوقيت الاصلاحات المتعلقة بالطاقة وتخفيض الدعم ويبدو أن الحكومة قد استقرت على رفع الأسعار بداية كل سنة مالية ما قد يثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعى يونيو وأغسطس.
أضافت: «يمكن أن تؤدى تخفيضات الدعم إلى ارتفاع التضخم لمدة شهر أو شهرين، لكنها لن توقف الاتجاه الأوسع نطاقاً لتخفيف ضغوط الأسعار خلال السنوات القادمة».