مصادر: مفاوضات مع صناديق سعودية وإماراتية للمشاركة فى رأس المال

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس على تأسيس صندوق سيادى تحت مسمى «صندوق مصر» لاستغلال أصول الدولة.
وقالت هالة السعيد وزير التخطيط من المقرر أن يبلغ رأس مال الصندوق نحو 200 مليار جنيه، على أن يكون من حق الصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة صناديق عربية.
وأشارت السعيد إلى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق من الوزارات المعنية، كما يتم دراسة إنشاء صندوق فرعى لإدارة أصول الدولة التاريخية.
ومن جانبها قالت مصادر حكومية إنه يجرى إجراء مفاوضات مع عدد من الصناديق اﻻستثمارية العربية بدولتى الإمارات والسعودية للمشاركة فى رأس مال الصندوق.
وأضافت المصادر أنه سيتم إجراء جولة ترويجية لعدد من الدول الخليجية بعد موافقة مجلس النواب على تأسيس الصندوق واقراره بقانون من قبل رئيس الجمهورية.
وأعلنت وزارة التخطيط منذ سنوات عن إنشاء صندوق يضم الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات الحكومية من بين مهامه المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم، مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى برأسمال 5 مليارات جنيه.
وتقول الوزارة على موقعها إن الصندوق سيعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.