ذكر البيان المالى التمهيدى لمشروع موازنة 2019/2018 أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، وكذلك السيطرة على العجز الكلى، ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى، مقابل 10.9% فى العام المالى 2016/2017 بجانب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى، الأمر الذي سيساهم فى خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91 – 92% من الناتج المحلى.
كما تستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% على أن يتراجع تدريجيا على المدي المتوسط إلى أقل من هذه النسبة، فضلا عن رفع نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية أكثر من 6 شهور.
من جانبه، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالى يؤكد جدية الوزارة فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فى ما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصرى فى معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها فى مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار، الأمر الذى انعكس على ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية السنوى وتقدمها من عام إلى آخر.
كما ذكر أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح الهيكلى، بأن صدور البيان قبل عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب يعكس الحرص على إرساء قواعد حوار مجتمعى فعال ومستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعد تجسيدا لإشراك المواطن فى عملية صنع القرار.
جدير بالذكر أن البيان التمهيدى يختلف عن البيان المالى للموازنة العامة للدولة فى كونه شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة مع رصد لأهم التحديات المالية، واستعراض لأهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة، مقارنة بالبيان المالى الذى يعرض بشكل تفصيلى بنود وتفاصيل الموازنة على السلطة التشريعية.
ويلقى البيان التمهيدى الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى للحكومة الذى يرتكز على تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، وكذلك التدرج في تنفيذ الإصلاحات بحيث يتم دائماً التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، مما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
ويشرح البيان المالى التمهيدى للإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكل المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى، كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.
ويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التى بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار.
ويؤكد البيان التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.
