»الدماطى«: لا حاجة لتطبيق مبادرة sme’s مع استمرار خفض الفائدة.. والقطاع أخذ عناية كافية من المركزى
دفع إلغاء البنك المركزى مبادرة رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة الشهر الماضي، وتخفيض الفائدة 200 نقطة أساس منذ بداية العام، التساؤل حول ما إذا البنك المركزى قد يلجأ إلى إيقاف مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية الأجل الزمنى المحدد لها فى ظل توقعات باستمرار تراجع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وانقسمت توقعات المحللين والمصرفيين ما بين اتجاه البنك المركزى لإيقاف المبادرة مع استمرار تراجع الفائدة، خلال الفترة المقبلة، وما بين أنه سيبقى على المبادرة حتى الأجل المحدد لها بهدف دعم النشاط الاقتصادى.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الثانية لمصر، إن البنك المركزى ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعى من الميزانية، فضلاً عن تطوير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهى المبادرات التى يمولها البنك، حالياً، ويعترض عليها الصندوق، مشيراً إلى أنه لم يتم توسيع تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوق 45 مليار جنيه، ومبادرة الإسكان الاجتماعى فوق 20 مليار جنيه.
وأصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك، مارس الماضى، بوقف منح تمويلات فى إطار مبادرة تمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة بعائد 12%.
وقال »المركزى«، فى بيان له، إنه فى ضوء نجاح المبادرة فى تحقيق الأهداف المرجوة منها، واستنفاد المبلغ المتاح لها البالغ 10 مليارات جنيه، فإنه تقرر التوقف عن منح تمويل جديد فى إطار المبادرة.
وكان المركزى قد أطلق فى 2016 مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة فى قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، ووجه البنوك بإتاحة 10 مليارات جنيه بسعر عائد 12% ضمن المبادرة، على أن يصل الحد الأقصى للعميل من البنك الواحد 40 مليون جنيه.
ويرى المحللون والمصرفيون، أنه مع استمرار تراجع معدلات الفائدة، خلال الأشهر المقبلة، فإنه لا حاجة إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى منذ أكثر من عامين.
وقال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم فى تصريحات على هامش الجمعية العمومية للبنك، إن المبادرة وأسعار الفائدة المنخفضة ساعدتا على زيادة الطلب على هذا النوع من القروض لتمويل مشروعات القطاع، مشيراً إلى أن تراجع الفائدة يجعل القروض مناسبة للمقترض ويعوضه فى حال توقف المبادرة.
واستبعد »أوزالب«، أن يؤثر توقف المبادرة على حجم التمويلات والتوسعات فى قروض القطاع من قبل البنوك، مشيراً إلى أن المبادرات تعطى دفعة البنوك للبدء فى تمويلات القطاع.
وأضاف »أوزالب«، أن بلوم- مصر بدأ فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل إعلان البنك المركزى عن المبادرة، وأنهم مستمرون حال توقف المبادرة.
وحقق بنك بلوم- مصر النسبة المستهدفة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 20% نهاية العام الماضى من إجمالى المحفظة التمويلية والتى حددها البنك المركزى ضمن المبادرة قبل عام 2020.
وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، النائب السابق لرئيس بنك مصر، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخذت عناية كافية من البنك المركزي، وحصلت تلك المشروعات على فائدة استثنائية خلال الفترة الماضية.
وأضافت أنه مع تراجع الفائدة فإنه ليس هناك حاجة للمبادرة لتقديم تمويلات للقطاع بفائدة منخفضة، مشيرة إلى أنه يمكن الإبقاء على الفائدة المنخفضة لصالح المشروعات الصغيرة فقط.
وحول إلغاء مبادرة تمويل رأس المالى العامل قالت »الدماطى«، إنها كانت مخصصة للمشروعات المتوسطة التى لا تحتاج فى الوقت الحالى إلى دعم، وإن تراجع الفائدة، منذ فبراير الماضى، يدعم ذلك التمويلات الموجهة لذلك القطاع.
وتوقعت »الدماطى” إيقاف مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2019، حال استمرار تراجع معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مع تراجع مستويات التضخم ووصولها إلى رقم أحادى.
ويرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزى قد يوقف المبادرة مع تراجع معدلات الفائدة دون 10%، لكنه قد يواصل إعطاء مميزات البنوك التى تمول تلك المشروعات مثل إعفائها من الاحتياطى القانونى لتلك التمويلات؛ بهدف تشجيعها لإتاحة التمويل لتلك النوعية من المشروعات.
وسمحت تعليمات البنك المركزى التى صدرت يناير 2016، للبنوك بخصم كامل بقيمة القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة بالجنيه للشركات والمنشآت الصغيرة جداً والصغيرة فقط من بسط نسبة الاحتياطى الإلزامى.
وأضاف المصدر، أن هدف البنك المركزى من المبادرة، هو دعم النشاط الاقتصادى مع تبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادى أدى إلى انكماش النشاط الاقتصادى خلال العامين الماضيين.
وعلى النقيض، قالت نانسى فهمى، محللة بنوك ببنك الاستثمار بلتون، إنه من المبكر الحديث عن إلغاء مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرجعة ذلك إلى أن الاقتصاد ما زال فى مرحلة التعافى، وأسعار الفائدة ما زالت عند مستويات مرتفعة.
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار (فاروس)، أنه حتى مع استمرار تراجع الفائدة لم يتجه البنك المركزى إلى إلغاء المبادرة قبل الأجل المحدد لها وهو 4 سنوات وتنتهى عام 2020، مرجعة ذلك أنها تدعم النشاط الاقتصاد.
