الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس الجهاز لـ«البورصة»:
671 فداناً للأنشطة الاستثمارية فى 20 محافظة و6 ملايين متر أصولاً غير مستغلة
الجهاز يسعى للترويج للفرص الاستثمارية محلياً وعربياً
زيادة عدد المناطق اللوجيستية لتغطية 50% من المحافظات
نسعى لأن يكون الجهاز الجهة الوحيدة لإنهاء تراخيص المسثمر فى 2019
الحد من الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من 14% إلى 8%

خصص جهاز تنمية التجارة الداخلية 671 فداناً موزعة على 20 محافظة للأنشطة الاستثمارية التى يجرى طرحها على المستثمرين.
وقدر الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الاستثمارات التى يمكن ضخها ضمن مشروعات على تلك الأراضى بجانب الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التموين بمساحة 6 ملايين متر مربع بنحو 7 مليارات دولار توفر 2 مليون فرصة عمل.
وقال عشماوى فى حوار لـ«البورصة»، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية هو المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلى، حيث أعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجيستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.
أضاف، أن الجهاز يسعى لزيادة عدد المناطق اللوجيستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجيستية خلال الفترة المقبلة بمساحة 20 فداناً للمنطقة الواحدة، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة بمساحات لا تقل عن 19 فداناً للسوق الواحد وإنشاء مراكز تجارية بكل محافظة بمساحات لا تقل عن 100 ألف متر مربع.
أوضح عشماوى أن السوق المحلى يضم 40 ألف منفذ تجارى منظم مقابل 400 ألف عشوائى على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن مساحة منافذ البيع المنظمة تبلغ حالياً 4.4 فدان مستهدف زيادتها إلى 32 فداناً من خلال منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر مربع للمنفذ الواحد بما يعادل منفذ لكل كثافة سكانية تقدر بـ35 ألف فرد بجانب التوسع فى محلات البقال الصغيرة التى تتراوح مساحاتها بين 30 و70 متراً لتتراوح بين 200 و300 بقال بكل محافظة من خلال مشروع «جمعيتى».
وتابع «الجهاز يسعى لأن يكون الجهة الوحيدة التى تقوم بأنهاء كل التراخيص للمستثمر خلال عام 2019 بدلاً من 19 جهة فى الوقت الحالى».
وتضم الجهات التى تمنح التراخيص للمستثمرين، وزارات العدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية والداخلية، والصناعة والكهرباء والدفاع، والإسكان، والآثار، والبيئة، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى والصحة والرى واتحاد الغرف التجارية.
وذكر أن الجهاز يضم العديد من الأنشطة منها السجل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وتوطين الاستثمارات وقطاع الأراضى ويتضمن عمله تشجيع المستثمرين والمطورين الحاليين وتعظيم استثمارتهم من خلال التوسع فى النشاط بجانب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال مكاتب السجل التابعة له والمنتشرة بكل المحافظات.
وأنشئ جهاز تنمية التجارة الداخلية بقرار جمهورى عام 2008 بغرض تطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر، وتوطين استثمارات جديدة فيها وتحويل الأسواق العشوائية إلى أسواق منظمة من خلال طرح الأراضى المتاحة له على المستثمرين وبناء قدرات الأسواق المحلية لتكون أكثر فعالية وكفاءة بجانب جذب السلاسل التجارية المحلية والأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية.
وقال عشماوى، إن الجهاز يستهدف مضاعفة منافذ التوزيع وسلاسل البيع المنتظمة من أقل من 10% إجمالى السوق المحلى لتصل إلى 20%، والحد من الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من 14% إلى أقل من 8%.
أضاف أنه يجب العمل على جعل الأسواق التجارية أكثر انضباطًا من خلال توطين فرص استثمارية فى كل المحافظات، حيث إن العديد من المحافظات لا يوجد لديها مراكز تجارية كبرى وبالتالى ترتفع أسعار المنتجات بشكل كبير.
أوضح أن عدداً كبيراً من المواطنين يسافرون إلى محافظات أخرى بشكل شهرى أو أسبوعى من أجل شراء مستلزماتهم المنزلية، فعلى سبيل المثال المترددين على أحد المراكز التجارية فى القاهرة بلغ 19 مليون نسمة فى العام الواحد.
أشار إلى أن الجهاز يعتزم طرح 3 فرص استثمارية خلال 3 أشهر بمحافظات الأقصر والبحيرة وقنا والمنوفية والسويس.
وقال عشماوى، إن إقبال المستثمرين على المشروعات التى يطرحها الجهاز ارتفع مؤخراً بعد تعرفهم على خطة عمل «التجارة الداخلية» من خلال اللقاءت المستمرة وحل المشاكل السابقة.
أضاف أن الجهاز قام بتغيير نظام الطرح والذى اقتصر فى السابق على شراء الأراضى ليضم المشاركة مع المحافظات وبدأ فى المنوفية وقنا على أن يكون دور الجهاز الطرح والتسويق وعمل الدراسات اللازمة والتعامل مع المستثمر وتكون المحافظة هى المالك ولها حصة من عوائد نظام حق الانتفاع.
أوضح أنه تم تغيير بعض البنود فى كراسة الشروط ورفع سعرها من 1000 جنيه إلى 50 ألف جنيه لضمان جدية المستثمرين بجانب تنويع أنشطة الأراضى التى يتم طرحها.
أشار عشماوى إلى أن الجهاز يعمل حالياً على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديه بالعديد من الدول العربية من خلال جولات سيقوم بها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن «تنمية التجارة الداخلية» حل مشاكل بعض المستثمرين الذين وقعوا عقوداً سابقة مع الجهاز وتم تذليل العقبات التى واجهتهم.
أضاف أن الجهاز انتهى من ربط السجل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، كما يعمل حالياً على تحديث الموقع الإلكترونى الخاص به لتسهيل كل الإجراءات وإتاحتها أمام المستثمرين لزيادة عوائده المالية.
أوضح عشماوى أن الجهاز أصدر مؤخراً مؤشراً للسوق يعطى دلالة على حركة السوق المصرى من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها ومن حيث طبيعتها القانونية وحجم رؤوس أموال الشركات، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها.
أشار إلى تقسيم الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية تضم أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية.
وقال إنه تم إعداد المؤشر باستخدام حزمة من العناصر الاقتصادية والمعلومات التسجيلية والتى تم توافرها لدى الجهاز باعتباره الجهة الوحيدة بمصر المنوط بها التسجيل التجارى للشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية ما يعطى صورة واضحة عن نشاط وكفاءة السوق من خلال استعراض الأنشطة الاقتصادية ذات الدلالة الواقعية لمعدلات حركة السوق المصرى من شهر إلى آخر.
أضاف عشماوى «التجارة الداخلية تمثل طوق نجاة للاقتصاد القومى، فى ظل ارتفاع عدد السكان لحوالى 104 ملايين نسمة، حيث نحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى».
أوضح أن وزارة التموين وضعت خطة لحصر الأصول غير المستغلة التابعة لها بمساحة 6 ملايين متر مربع لإنشاء السلاسل التجارية.
وقال عشماوى، إنه مكلف بصفته مساعد أول لوزير التموين بملف الاستثمار وإدارة الأصول، وإعادة توظيفها بأسلوب اقتصادى يدر عائداً على الوزارة.
أضاف أن الجهاز سيطرح مجموعة من الأراضى فى مختلف المحافظات على المستثمرين لإنشاء نقاط تجارية وأسواق منظمة بالإضافة لإنشاء سلاسل تجارية فى إطار تنظيم عملية التداول السلعى من المنشأ وصولاً للمستهلك.
أوضح، أن البيان التفصيلى لحصر الأراضى غير المستغلة يتضمن منهجية حصر الأصول الثابتة وجهات الولاية، والأصول غير المستغلة طبقاً للتوزيع الجغرافى وإجمالى المساحات، وعدد الوحدات، والأنشطة التجارية المقترحة لاستغلالها.
أشار إلى أنه تم حصر الأصول الثابتة وجهات الولاية، ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبنكا الأهلى ومصر وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مع استبعاد كافة الأصول التى عليها نزاعات قائمة أو غير المجهزة لإقامة أى أنشطة أخرى.
وقال إن أكبر المحافظات من حيث المساحة هى بنى سويف بمساحة مليون متر مربع لأنها تضم أراضى بحوزة جهاز تنمية التجارة الداخلية تبلغ مساحتها 558 ألف متر يليها البحر الأحمر بحوالى 700 ألف متر يستحوذ جهاز تنمية التجارة الداخلية على 36% منها.
أضاف أن الإسكندرية هى أكبر المحافظات من حيث عدد الوحدات وتضم 38 أصلاً ثابتاً غير مستغل تليها القاهرة بـ36 أصلاً والجيزة 11 أصلاً.
أوضح أن أكبر جهات الولاية امتلاكاً للأصول هو جهاز تنمية التجارة الداخلية بمساحة تقدر بـ2.6 مليون متر مربع يليها البنك اﻷهلى المصرى بمساحة 2.5 مليون متر والشركة القابضة للصناعات الغذائية 161 ألف متر والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمليون متر مربع.
وتتضمن شرائح مساحات الأصول غير المستغلة طبقاً لإجمالى المساحة الشريحة الأولى من 1 إلى 30 متراً والثانية من 30 إلى 100 متر والثالثة من 100 إلى 1000 متر والرابعة من 1000 إلى 5 آلاف متر والخامسة من 5 آلاف إلى 50 ألف متر والشريحة السادسة حتى 100 ألف متر والسابعة من 100 ألف إلى 250 ألف متر والثامنة من 250 ألفاً إلى 500 ألف متر والتاسعة أكثر من 500 ألف متر.
وقال عشماوى إن الأنشطة التجارية المقترحة لاستغلال الأصول الثابتة غير المستغلة تتضمن إقامة مركز تسوق إقليمى كبير بمتوسط مساحة 90 فداناً ومول إقليمى بمتوسط 70 فداناً.
بجانب منافذ تصنيع بمساحات من 10 إلى 50 فداناً ومركز تسوق مجتمعى من 10 إلى 40 فداناً وهايبر ماركت بمساحات تصل 3 أفدنة ومركز تسوق بالجوار من 1.2 إلى 2.4 فدان ومركز تسوق صغير يصل 1.2 فدان ومنفذ بيع جملة متوسط بمساحات 500 و1000 متر ومنفذ بيع تجزئة صغير أقل من 50 متراً.