السعيد: رفع مساهمة الصادرات والاستثمار إلى 67% من مكونات النمو
4.8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف
6 مليارات جنيه لمشروع توسعة المترو العام المالى المقبل
الصحة تستحوذ على 50% من استثمارات الاستحقاقات الدستورية و30% للتعليم
الخطة الاقتصادية تسعى لتوفير 750 ألف فرصة عمل لخفض البطالة إلى أقل من 11%
قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلى الإجمالى يبدأ من 5،8% فى العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيًا وصولاً إلى 8% فى العام الأخير منها.
أضافت السعيد أمام مجلس النواب، أن تحقيق هذا الهدف يقتضى النهوض بمعدلات الادخار من 7.3% عام 2017 – 2018 إلى 11.1% عام 2018 – 2019 ثم زيادته إلى أكثر من 20% فى العام الأخير من الخطة.
وقالت إن هذا سيساهم فى زيادة معدلات الاستثمار من 16.9% إلى 18% ثم إلى 25.6% على التوالى، وعلى ذلك، من المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالى 2018 – 2019 إلى 942.2 مليار جنيه، تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46% و24% و30% على التوالى.
أضافت وزيرة التخطيط، أن الخطةُ تعول على القطاعات الرائدة عالية الإنتاج فى إحداث النمو الاقتصادى المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتها فى النمو خلال أعوام الخطة من 20% إلى نحو 23%، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21،7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%، كما تبرز أهمية نشاط الاستخراجات الذى ترتفع مساهمته فى النمو الاقتصادى – بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16% فى العام الأول من الخطة.
وقالت السعيد، إن الخطة تستهدف إحداث تغُير هيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى ليُصبح مُكونى الاستثمار وصافى الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المُستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذى كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو المتحقق عام 2016 – 2017.
أضافت أنه لتعزيز الدور الاستثمارى للحكومة، فقد تم توجيه اعتمادات مالية قدرها 148.5 مليار جنيه عام 2018 – 2019 منها 95 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بزيادة 46% عن القيمةِ المناظرة لعام 2017 – 2018 والبالغة 65 مليار جنيه، وهذه الموارد المالية سوف يُجرى تدبيرها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وتنمية مصادر التمويل الذاتى لجهات الإسناد، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات القائمة على نظام مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة التخطيط بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها فى خطة العام الأول 2018 – 2019، وقالت إن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11% فى قطاع التشييد والبناء فى ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التى تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10% فى قطاعى الاتصالات والاستخراجات.
كما تستهدف استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، وفى مجال التنمية الصناعية، تستهدف الخطة زيادة معدل النمو الصناعى من 5% إلى حوالى 6.5% فى عام 2018 – 2019 وتحقيق معدل نمو سنوى للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12%، وبما يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة، وفى مجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة متجددة بحلول عام 2020 – 2021.
وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، وفى مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، تستهدف الخطة توجيه 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيدُ منها نحو 15،5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب فى القرى من 96% إلى 98%، وشبكات الصرف من 19% إلى 28%، ومنها 5.4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحلية مياه بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وبطاقة 109 آلاف متر مكعب / يوم، وتخصيص 4.8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.
وفى إطار الجهود المبذولة لمواجهة فجوة الإسكان، أشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء فى إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، كما تولى الخطة أهمية كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث أنه من المستهدف تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقة غير آمنة وغير مخططة، وتطوير 24 سوقاً عشوائياً فى 13 مُحافظة، مضيفة أنه تم تخصيص استثمارات بحوالى 6 مليارات جنيه لمشروع توسعة شبكات مترو الأنفاق، كما تستهدف الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدل نمو يقارب 10% فى عام 2018 – 2019 من خلال إنشاء 4 مجمعات تكنولوجية فى مدن السادات وبنى سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
وقالت السعيد فى بيانها، إنه تم توجيه حوالى 58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14% عن خطة عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30% ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 20%.
وقالت إن العام المالى المقبل من المُستهدف أن يشهد بدء تطبيق نظام تعليمى جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى طبقاً للنموذج اليابانى فى التعليم، وبدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9250 فصلاً دراسياً جديداً، وتأهيل حوالى 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة.
وفى مجال تطوير خدمات التعليم العالى والبحث العلمي، قالت السعيد إن الخطة تستهدفُ افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبد ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقى بجامعة عين شمس والتى ينتظر أن تكون أكبر مستشفى جامعى فى الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المسنين.
أضافت أنه سيتم إنشاء 3 جامعات فى محافظات الوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية، والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 منحة ماجستير فى إطار برنامج عُلماء الجيل الرابع، وتنفيذ 20 مشروعاً بحثياً لتعميق الصناعة، و5 مشروعات بحثية فى إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وإنشاء 3 حاضِنات تكنولوجية فى جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى ليصل عدد الحاضنات إلى 20 حاضنة بنهاية عام 2018 – 2019 تعملُ على مساندة 90 شركة ناشئة.
وأكدت السعيد، أنه نظراً لتواجد تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية، خاصة فى الصعيد، فقد حرصت الخطة فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، وبما يؤكد عزم الحكومة على المضى قدماً فى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية، وفى ذات السياق، أعطت الخطة دفعة للاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والبالغة 9 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 80% مُقارنةً بالعام الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة فى المحافظات.
وفى نهاية بيانها، قالت وزيرة التخطيط، إن الخطة تولى اهتماماً واسعاً ببرامج الإصلاح الإدارى والمؤسسى لتوفير جهاز إدارى كُفء وفعال قادر على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخطة ويُحسن فى ذات الوقت الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على 16 وزارة بجميع الجهات التابعة لها خلال العام المالى 2018 – 2019، وذلك كخطوة أساسية تستهدف ربط مُخصّصات الإنفاق العام (الجارى والاستثمارى) بالمردود التنموى المتوقع، وفى ذات الوقت، تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، كما أنه من المستهدف الاستمرار فى برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، وتطبيق فكر الموارد البشرية فى جميع الجهات الحكومية، وميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المستغرق فى تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%، وتطوير إجراءات التقاضى بميكنة 40 محكمة، وتقديم 30 خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، وميكنة العمل بـ10 مكاتب جديدة للشهر العقارى تعمل على تخفيض زمن تقديم الخدمة بنسبة 90%.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الخطة الجديدة تستهدف يوفير حوالى 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة 11%.
