يوسف: خاطبنا «الصحة» لتحديد حالات التجميل غير الطبية
جورج: يجب النص على إعفاء حالات الحروق والتجميل الطبية من «المضافة»
أبواليزيد: عدم معرفة مؤدى الخدمة بالحالات الخاضعة يحدث نزاعات مع الممولين
قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، إن القطاع تلقى عدداً قليلاً من الاستفسارات حول خضوع عمليات التجميل للضريبة على القيمة المضافة.
أضاف لـ«البورصة»، أن القانون نص على إعفاء الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
أوضح يوسف، أن مصلحة الضرائب خاطبت وزارة الصحة لتحديد حالات التجميل غير الطبية، لكن لم يصلنا رد بشأنها حتى الآن.
وقال رامى جورج شريك الضرائب بمكتب ديلويت للاستشارات المالية والمراجعة، إن فلسفة مصلحة الضرائب تتجه نحو إخضاع جميع عمليات التجميل للضريبة على القيمة المضافة لأن حالات الاستثناء بالقانون غير واضحة.
وطالب رامى وزارة المالية بإصدار تعليمات للتفريق بين حالات التجميل المختلفة الخاضع منها والمعفى على سبيل الحصر للتسهيل على الممولين، كما أنه لابد من النص على إعفاء واضح للعمليات التجميلية الطبية والحروق بحيث لا يترك مساحة للاجتهاد – على حد قوله.
وقال خالد أبواليزيد خبير الضرائب، إن جميع عمليات التجميل خاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة فيما عدا العمليات التجميل الطبية والعلاجية وحالات الحروق والعيوب الخلقية لأنها من العمليات الضرورية بدليل إعفاء الأجهزة التعويضية للجسم من الضريبة.
وطالب وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإصدار تعليمات تنظيمية تحدد الحالات الطبية وغير الطبية لضمان تحصيل الضريبة بشكل عادل وخاصة أن فرض الضريبة على المستفيد وليس مؤدى الخدمة.
أشار إلى أن عدم معرفة مؤدى الخدمة بالحالات الخاضعة والمعفاة سيؤدى إلى حدوث نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وقال محمد النحاس رئيس قطاع العمليات الضريبية الأسبق بمصلحة الضرائب إن جميع عمليات التجميل خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بسبب أن نص اﻻستثناء بالقانون غير مفهوم على حد تعبيره.
أضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة عند إصدارها لم تكن واضحة فى نصها نتيجة إشارتها لإعفاء عمليات التجميل اللازمة للحالة الصحية ومن ثم من الجهة التى تحدد اللازم وغير اللازم؟.
أوضح النحاس: «كان من الأفضل إعفاء الخدمات الصحية على إطلاقها دون استثناء أى منها على اعتبار أن الاستثناء يخلق حالة من اللبس فى ظل عدم وجود آلية للتطبيق».
وكان قانون الضريبة على القيمة المضافة قد أخضع كافة السلع والخدمات للضريبة مع إعفاء 56 مجموعة سلعية وخدمية بالقانون منها الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية بالعام المالى المقبل بقيمة 770 مليار جنيه منها 320 مليار جنيه للضريبة على القيمة المضافة.