الرقابة ترخص لصناديق الاستثمار التعامل في “التمويل متناهي الصغر”

عمران: توسيع مجال صناديق الاستثمار الخيرية وإمكانية إنشاء صناديق خيرية مفتوحة

القرار يتضمن ضوابط الاسترداد للصندوق الخيرى المفتوح

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة فى تمويل نشاط “التمويل متناهى الصغر” بالتعامل فى القيم المنقولة، من خلال شراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

جاء ذلك فى اطار الحرص على تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وبهدف إتاحة التمويل للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر، وتعظيم الاستفادة من خطوة استحداث صناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر تتولى شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القرار رقم (32) لسنة 2018 حدد أن يكون الترخيص بالتعامل فى القيم المنقولة للصناديق المغلقة التى يتم تأسيسها وطرح وثائقها طرحًا خاصًا وفقًا للمادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، شريطة أن يشمل غرض الصندوق الرئيسى الاستثمار فى القيم المالية المنقولة من خلال تمويل الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة، وان تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الواردة بمذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق المحددات التى بموجبها يجوز لمدير الأستثمار شراء محافظ التمويل متناهى الصغر .

وعلى صعيد آخر، كشف د. عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على فتح المجال لإستثمار الأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة جديدة تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها، وذلك وفقًا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018.

والتى أكدت على تعريف ” صندوق الاستثمار الخيرى ” على انه صندوق استثمار يقتصر توزيع الآرباح والعوائد الناتجة عن إستثماراته على الإنفاق على الأغراض الإجتماعية أو الخيرية من خلال الجميعات او المؤسسات الأهلية المشهرة ، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات حسب الأحوال.

واوضح الدكتور عمران أن الهدف الأساسى من وراء صناديق الأستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، وقد حرصنا فى قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 – المعلن عنه – على إتاحة المرونة فى طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذى انشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية .

وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور قرارات من مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، فى خطوة من الهيئة لمقابلة الأحتياج المستمر والدائم لتلك الفئة من الصناديق لزيادة الأموال المستثمرة فيها لتوجيهها للأغراض الإجتماعية والخيرية .

ولفت د. عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة السابق والصادر برقم 19 لسنة 2016 كان قد حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة تاسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات و المدارس ، أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها في قيامها بالأبحاث العلمية في الداخل والخارج والتي تخدم المجتمع المصري في كافة المجالات والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.

وأيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.

وأخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.