نركز على الاستثمار فى الطاقة المتجددة بالإضافة إلى البترول والغاز
معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتى من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والدول العربية
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مؤتمر الاستثمار فى الشرق الأوسط 2018، بحضور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، وأحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة CFA Society بمصر، وعدد كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأعربت نصر عن سعادتها باستضافة مصر لأول مرة لهذا المؤتمر الإقليمى المهم، وأكدت أن تنظيم مصر لهذا الحدث يأتى انعكاساً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أشارت إلى استمرار الحكومة فى عملية الإصلاح للوصول بمصر لمكانتها الطبيعية كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار فى العالم.
وقالت نصر، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات فى القطاعات المشغلة للعمالة وتتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد وسيناء، وأهم الأمثلة على ذلك هو الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص فى تنمية قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة.
أضافت أن السوق المصرى متنوع القطاعات بشكل كبير، خاصةً فى ظل امتلاكه العديد من المصادر الطبيعية، حيث تتمتع مصر بثروات فى قطاع البترول والغاز وتمثل جزءاً كبيراً من الاستثمارات المباشرة السنوية إلى السوق.
أوضحت نصر، «يوجد تركيز على الاستثمار فى الطاقة المتجددة بالإضافة إلى البترول والغاز والحكومة تستهدف الوصول بحجم الكهرباء المنتجة عبر المصادر الجديدة والمتجددة لنحو 20% من الاستهلاك بحلول عام 2020».
أشارت إلى أن مصر تعد منصة للدخول للأسواق الأفريقية، والتى تزيد على 700 مليون نسمة، فضلاً عن كونها ثالث أكبر سوق من حيث عدد السكان يتخطى 100 مليون نسمة وهو ما يدعم من الاستثمار فى القطاعات الاستهلاكية والأغذية، فضلاً عن إتاحة الولوج للأسواق الأفريقية عبر اتفاقات التجارة الحرة من الدول الأفريقية مثل الكوميسا.
وقالت نصر، إن الدولة المصرية تسعى لتنويع محفظة الاستثمارات القادمة إليها، حيث تمثل الاستثمارات الإنجليزية والأمريكية الجزء الأكبر من الاستثمارات فى السوق المصرى، ومؤخراً ظهرت العديد من الاستثمارات الأسيوية على رأسها الشركات الصينية، حيث تسعى إحدى الشركات الصينية لتوقيع عقد للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة حالياً.
أضافت: «يوجد اهتمام من دول كوريا الجنوبية والصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى بمشروعات النقل والوجيستيات».
أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها عند توليها لحقيبة وزارة الاستثمار، كان همها الأكبر هو حل مشاكل رجال الأعمال مع البيروقراطية وبعض التشريعات والصعوبات الاقتصادية، وبسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى نجحت الدولة فى حل من الكثير من هذه المشاكل، بداية من توفير النقد الأجنبى وتسهيل الوصول للتمويل والأراضى وتقديم خدمات استثمارية متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين.
أشارت إلى أن الوضع تغير الأن وأصبح عمل الوزارة الرئيسى هو لقاء العديد من المستثمرين الراغبين فى استغلال الفرص الاستثمارية بمصر.
وقالت إن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتى من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق أسيا، خاصة الصين، التى بدأت بالفعل بالاستثمار فى محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبى التقليدية.
وعن أهم القطاعات القائدة للنمو فى مصر، أضافت الوزيرة أن مصر تشهد طفرة واضحة فى قطاع العقارات، وهو قطاع يدعم ويغذى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد أنشأت الحكومة خلال بضع سنوات العديد من المدن والمناطق الصناعية والاستثمارية، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات لهذا القطاع الضامن لاستدامة النمو والتنمية، كما أنه يحقق هدف الحكومة بإعادة رسم خريطة التنمية خارج وادى النيل والدلتا.
أوضحت أن مصر لديها مزايا تنافسية فى توفر الأراضى المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية، والآن نجد شركات عالمية توسع اعمالها فى مصر، ونجحت الحكومة فى توطين صناعات ومنتجات اعتاد المصريون على استيرادها.
وأشارت نصر أيضاً إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالمنشآت الصغيرة ورواد الأعمال، ليس فقط كبار المستثمرين المحليين والأجانب، وسيوفر سجل الضمانات المنقولة وقانون الشركات الجديد واستراتيجية الشمول المالى وفرص التمويل ودخول السوق لصغار المستثمرين، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأعلى نمواً والأكثر تشغيلاً للعمالة.
وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم وملتزم لأقصى حد بالإصلاح الاقتصادى، ويهتم بالأساس بتحويل خطط الإصلاح لثمار ملموسة للمواطنين، والحكومة مستمرة فى برنامج الشمول المالى ليستفيد كل المواطنين من عملية الإصلاح والحفاظ على استدامة النمو.
وقامت إدارة المؤتمر بتكريم الدكتورة سحر نصر، على جهودها فى دعم بيئة الأعمال فى مصر.