الموازنة العامة للدولة 2018 – 2019 فى طور الأعداد ومحاور الإيرادات أهم من الإنفاق فى الموازنة الحالية ولذا وجب تعظيم هذا البند من الآن قبل بدء السنة المالية لتخفيض نسبة العجز ولذا يجب إصلاح منظومة الضرائب على الشركات والأنشطة التجارية بدءاً من بداية يوليو حتى تستطيع الدولة التمويل من حصيلة الضرائب قبل القروض والمنح وحتى يكون البند التقديرى للضرائب نسبة التحصيل 100%.
إن الربط الضريبى لهذه الشركات والأنشطة التجارية تحت أيدى مصلحة الضرائب للعام المنصرم بنهاية مارس وهو آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية وعلية يجب التحصيل تحت بند الربط الضريبى فى نهاية مارس 2018 وعليه عند تقديم الإقرار الضريبى حسب النشاط يتم الخصم والإضافة للممول مع معالجة الإقرارات الضريبية السلبية،
حيث أن الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية والعقارية والأنشطة الأخرى ستضخ تدفقات نقدية تساهم فى انتعاش خزينة الدولة دون البدء فى الاقتراض مع مساعدة الإيرادات الأخرى مثل دخل قناة السويس والبترول والجمارك وخلافه.
ونرى أن معالجة الدولة فى منظومة مساهمة رجال الأعمال فى خدمة المجتمع المدنى من خلال رعاية كثير من الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية وتنشيط دور القطاع الخاص فى البنية التحتية لكثير من المشروعات المسنده إليها لتخفيف العبء عن الدولة المصرية وبذلك يساهم رجال الأعمال فى تطبيق شعار عايزين نبنيها وهو شعار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
إن آلية تحصيل الضرائب ستحل أزمة التهرب الضريبى وتدفع نحو نجاعة نجاح منظومة الضرائب لتعطى صورة حضارية لمصر بسبب اهتمام المواطن بدفع الضرائب لتحسين الخدمات المقدمة له من قبل الحكومة المصرية.
وأعتقد أن إجراء خفض الفوائد على الودائع ستكون دفعة قوية للاستثمار لأن ذلك سيكون له مردود إيجابى فى خفض الفوائد على القروض وتمويل المشروعات متناهية الصغر وتقضى على جزء كبير من البطالة بين أوساط الشباب وسيضطر الذين يحتفظون بالأموال فى صورة ودائع فى سحبها وتشغيلها فى مشروعات إنتاجية بدلاً من الاعتماد على الفوائد التى تدفعها البنوك لهؤلاء الفئة مع احتفاظ البنوك بالأموال التى تحفظ حد الأمان بالنسبة للسيولة النقدية فى البنوك
إن السياسة النقدية للبنك المركزى لابد أن تدفع البنوك للمشاركة فى إعادة المصانع المغلقة من خلال المشاركة فى المشروعات القائمة والاستفادة من خبرة أصحاب الاستثمارات ودور البنك هو الإدارة المالية للحفاظ على أموال المودعين وحماية حقوق المساهمين.
وأعتقد يجب التفعيل فى منظومة الضرائب بحيث يكون الدفع من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المصلحة على يتم المحاسبة مع الإقرار الضريبى فى نهاية مارس 2019
ولذا الاهتمام بالباب الأول فى بند الإيرادات هو الضرائب سيكون ذو مردود إيجابى والمشاركة المجتمعية من خلال الممولين حتى تستطيع الدولة الاستفادة من التدفقات النقدية فى تنفيذ المشاريع ذو الألوية التى تساهم فى تخفيف العبء عن المواطن المصرى والإحساس بالمسئولية من قبل أصحاب الشركات والمصانع فى تنمية الموارد المالية وتوفير السيولة النقدية لدفع عجلة الاقتصاد ولذا اذا لم يستطع الممول ذو الربط الضريبى دفع قيمة ربط السنة المالية السابقة التقسيط على دفعات تنتهى فى 31 ديسمبر 2019
واقترح أن تكون الرعاية الصحية ورعاية المنظومة التعليمية من خلال أرباح البنوك التجارية مثل ما يحدث فى جميع دول العالم مساهمة فى خدمة المجتمع
هل يستطيع البرلمان المساهمة فى سن قوانين وتشريعات للارتقاء بالمنظومة الضريبية لتطبيق نموذج تطبيق الضرائب فى دول العالم المتحضرة لتبدأ عملية الإصلاح من البند الأول فى باب الإيرادات هو الضرائب؟