وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وأسعد عالم المدير الإقليمى المسئول عن اليمن ومصر وجيبوتى بالبنك الدولى، اليوم السبت، اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر، والذى يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم فى نظام التعليم الحكومي.
وبحسب بيان صادر من البنك الدولى، حضر مراسم التوقيع طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال البنك الدولى، إن المشروع الذى يستمر خمس سنوات يهدف إلى الإسهام فى دعم إصلاحات قطاع التعليم فى مصر، من خلال التوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وأشار إلى أنه سيستفيد أكثر من مليونى طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.

وقالت نصر: «الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل، ونرحب بدعم البنك الدولى لتنفيذ برنامجنا القومى الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة استراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح، والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلاً جيداً للعالم التنافسى».
ويهدف المشروع إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسى من خلال، التوسع فى إتاحة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ ووضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ واستخدام التقنيات الحديثة فى التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، والتوسع فى استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

وقال غانم: «بهذا الاستثمار فى التعليم مع تجديد التركيز على طبيعة التعليم وجودته، فإن مصر تؤكد التزامها ببناء شبابها والحفاظ على مستقبل البلاد، ولا شك أن تشجيع مهارات كالتفكير النقدى والمهارات الإدارية والعمل الجماعى يبشر باقتصاد جديد يحتل فيه التعلم والابتكار والتكنولوجيا مكان الصدارة».
وذكر البنك الدولى، أن محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حالياً تتكون من 16 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.