إحياء مشروعى المنطقة الصناعية المصرية وخط السكك الحديدية ودعوة لزيادة التجارة 3 أضعاف
مطالبات بتنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات البتروكيماويات والأسمدة والزراعة.. وتوحيد المواصفات القياسية

أصدر مجلس الأعمال المصرى السوداني، أمس السبت، 15 توصية، لتعزيز التعاون الاقتصادى بين القاهرة والخرطوم.
وتتضمنت التوصيات المزمع عرضها على حكومتى البلدين خلال أيام، مطالبات بإعادة إحياء مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وإنشاء خط سكة حديد بين الدولتين، واتخاذ بعض الإجراءات لتيسير التجارة بين البلدين وزيادة معدلاتها 3 أضعاف بنهاية العام الجاري.
ويعد اجتماع مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك هو الأول من نوعه منذ تشكيله الحالى منتصف 2017.
وعرضا يوسف احمد، رئيس الجانب السودانى بالمجلس، ورياض أرمانيوس، رئيس الجانب المصري، التوصيات التى خلص اليها الاجتماع الأول، بعد مناقشات مع عدد من ممثلى حكومتى البلدين وأعضاء المجلس.
وأوصى المجلس بالإسراع فى إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة، والاستثمار المشترك فى مجال الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى لبعض المحاصيل فى السودان ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لمصر ومنها القمح والذرة الصفراء والأرز والقطن والحبوب الزيتية.
وتضمنت التوصيات دعوة لمستثمرى البلدين بالدخول فى شراكات صناعية مشتركة فى مجال صناعة الدواء والذى يعتبر من أهم القطاعات التى يحتاج إليها السوق السوداني، ونقل الخبرات المصرية فى علاج فيروس التهاب الكبد الوبائى «ٍسي» بما يسهم فى القضاء عليه بدولة السودان.
ودعا المجلس حكومتى لدولتين لتكوين شراكات استثمارية بقطاعى الزراعة والمناطق اللوجيستية، وبحث إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الاستثمار فى إنشاء مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية.
وحث المجلس المسئولين فى البلدين بإعادة إحياء مشروع المنطقة الصناعية المصرية فى السودان، ومناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة التى سبق تحديد 2 مليون متر مربع لإنشائها بمنطقة الجيلى الصناعية بالخرطوم.
وطلب الجانب السودانى فى المجلس بالاستفادة من الخبرة المصرية فى إنشاء شبكة من الطرق وسبل النقل بهدف التنمية الشاملة، واعتبار مصر بوابة للخرطوم للمرور للسوق الأوروبي، واعتبار السودان منفذاً لمصر للسوق الأفريقي.
وطالب المجلس بتسهيل التعامل المصرفى بين البلدين، بما يتيح سرعة فتح الحسابات للشركات والمستثمرين المصريين والسودانيين، وتسهيل التحويلات والاعتمادات المستندية، وفتح جميع المعابر للطرفين وإنشاء معامل صغيرة لتسهيل إجراءات مرور المنتجات والمحاصيل بين البلدين.
وأوصى المجلس بإنشاء مشروعات تكاملية بين البلدين، وتوحيد المواصفات القياسية على المنتجات والخدمات بين البلدين، لزيادة حجم الصادرات.
ودعا المجلس لإعادة النظر فى السعر الاسترشادى لصادرات اللحوم البقرية، والذى لا يعكس القيمة الحقيقية للسلعة، والسماح بمرور الشاحنات السودانية لداخل مصر إسوة بمرور الشاحنات المصرية لداخل السودان.
وقال «أرمانيوس» إن المجلس يدرس المميزات النسبية التنافسية لكل بلد لتفعيل التكامل الاقتصادى وزيادة التنافسية للمنتجات، وأنه سيدعى لإزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.
وذكر رئيس الجانب المصرى أن المجلس يستهدف الإسراع بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، والتى تفتقر للبنية التحتية.
وأوضح أن الجانب السودانى من المجلس طالب مصر بتنفيذ مشروعات للربط الكهربائى وتوصيل الغاز الطبيعى مع السودان للمساهمة فى حل أزمات الكهرباء والغاز.
واشار أرمانيوس إلى رغبة مصر فى نقل الخبرات المصرية فى مجال الطرق وتنمية الموانئ ووسائل النقل، وانشاء خط سكة الحديدية يربط القاهرة والخرطوم، لتنمية اللوجيستيات ودعم التجارة المشتركة التى لا تعبر عن طبيعة العلاقات بين البلدين.
ويقدر التبادل التجارى بين القاهرة والخرطوم بنحو 650 مليون دولار، بواقع 570 مليوناً صادرات مصرية للخرطوم، و80 مليوناً ورادات، بحسب أرمانيوس.
ووصف رئيس المجلس حجم التبادل التجارى بالمخزي، وقال «سنسعى الفترة المقبلة لزيادته 3 أضعاف القيمة الحالية».