عبدالرازق: النواب ينظر مشروع قانون «الهيئة» لرفع كفاءة العاملين والقضاء على البيروقراطية
انتهاء الربط الإلكترونى للفروع وتفعيل خدمات الشباك الواحد والميكنة خلال أسبوعين
أصدرت هيئة التنمية الصناعية نحو 7150 رخصة تشغيل وتصاريح عمل للمصانع منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية مايو العام الماضى.
وقال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، إن قانون التراخيص الصناعية كلن حلما تحقق للقطاع الصناعى وقضى على البيروقراطية وتعدد جهات التراخيص.
وأضاف عبدالرازق خلال المؤتمر الذى عقدته جمعية رجال الأعمال اليوم، أن ميكنة الهيئة وتفعيل خدمات الشباك الواحد ستنجز خلال أسبوعين، بجانب ربط إلكترونى شامل للهيئة مع فروعها الإقليمية، وإتاحة خدمات الدفع الإلكترونى، مما يسهل عملية متابعة أى رخصة وتفعيل مركز حل مشكلات المستثمرين.
وأقر عبدالرازق بوجود حالات فردية لتأخير إجراءات تراخيص المصانع، وفعلت الهيئة مركز خدمة العملاء للقضاء على ذلك نهائياً.
أضاف أن مجلس النواب ينظر قانون إنشاء الهيئة والذى يمنحها سلطات فى رفع كفاءة الموظفين والاستعانة بخبرات خارجية لتطوير أداء الموظفين، للقضاء على البيروقراطية وتيسير مناخ الإستثمار.
أوضح أن التحدى الذى تواجهه «التنمية الصناعية» هو طرح الأراضى بصفة دورية لتحقيق مستهدف وزارة الصناعة بإتاحة 60 مليون متر مربع للمستثمرين خلال 2020.
وبلغ إجمالى الأراضى المطروحة فى الفترة من 2006-2016 نحو 9.5 مليون متر مربع، فيما بلغ إجمالى الأراضى خلال الفترة من 2016-2017 نحو28.5 مليون متر مربع بعدما وضعت الهيئة خطة تضمن دورية طرح الأراضى الصناعية، واستطاعت جذب استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه، وتستهدف رفع النمو الصناعى ما بين 17 و21% خلال 3 سنوات المقبلة وسجل معدل النمو الصناعى حالياً 13%».
وطالب مجد المنزلاوى، عضو جمعية رجال الأعمال، بتعريف المستثمرين بالخطة السنوية للهيئة لطرح الأراضى لمناقشتها وبحث جدوى الطروحات ومدى قدرتهم على الاستثمار فيها.
قال عبدالرازق، إن الهيئة تشدد رقابتها على الأراضى الصناعية لمنع المتاجرة فيها، وأصدرت 2500 قرار سحب للأراضى الصناعية خلال العام الماضى من المستثمرين غير الجادين وبصدد إعادة طرحها.
وانتقد محمد هلال، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، طول مدة إجراءات نقل ملكية الأراضى الصناعية، والتى تستغرق أكثر من 6 شهور، رغم توافر الأوراق اللازمة لإجراءات نقل الملكية.
واتفق معه رئيس الهيئة بل زاد عليه قائلاً «محظوظ من ينتهى من إجراءات نقل الملكية خلال 6 شهور، وعادة تأخذ أكثر من عامين، بسبب تداخل أكثر من جهة فى جهات الولاية على الأراضى بالمحافظات، وتسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة لتذليل تلك العقبات».
وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع وكالة المعونة الألمانية والبنك الدولى للإستعانة بخبراتهم فى الطريقة الأمثل لإدارة المناطق الصناعية، وترغب الهيئة فى استحداث نظام لإدارة المخلفات بالمناطق الصناعية الجديدة.
وقال عبدالرازق، إن «التنمية الصناعية» تعمل مع شركة مصر لرأسمال المخاطر ومركز تحديث الصناعة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، لكن الإقبال من قبل المستثمرين ضعيف لحل مشاكلهم.
وأعلنت الهيئة ومركز تحديث الصناعة فتح الباب لتلقى شكاوى أصحاب المصانع المتعثرة، ويتقدم سوى 180 حالة فقط طالبت بحل مشكلاتها على حد قوله.
وأشار إلى أن المستثمر يجب أن يميز بين كونه متعثر أو أن مصنعه مغلق، ولا تستطيع الهيئة أو شركة مصر لرأسمال المخاطر حل مشكلات المصانع المتوقفة لأنها «ماتت ويصعب إحيائها».
وقال إن مساعى تبذل لزيادة الموارد المالية لشركة «مصر لرأسمال المخاطر»، ورفع رأسمالها والذى يبلغ حالياً 150 مليون جنيه، لحل مشكلات أكبر قدر من المصانع المتعثرة
وانتقد حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالجمعية، زيادة أسعار وحدات المجمعات الجاهزة، والتى تتراوح أسعار الوحدات ما بين 1.3 مليون جنيه، و3 ملايين جنيه، بمتوسط 4500 جنيه للمتر المربع.
وقال عبدالرازق، إن الهيئة وقعت بروتوكولات تعاون مع 6 بنوك لتمويل الشباب الراغب فى الحصول على وحدات جاهزة، كما أنها مطروحة بسعر التكلفة، وأى زيادة فى الأسعار ناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وتعاونت الهيئة مع اتحاد الصناعات لإقامة 13 مجمعاً فى 12 محافظة بمتوسط سعر 20 جنيهاً للمتر، من أجل التيسير على صغار المستثمرين.
