احتدام الصدام بين «حجازى» و«الصيفى» وفتوى من مجلس الدولة باستحالة التنفيذ
يترقب مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان تحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة، تمهيداً لحل أزمتها فيما وعد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات صحفية بإيجاد حلول لمشكلة الشركة.
وكانت وزارة قطاع اﻷعمال وشركتها التابعة «القومية للتشييد» قد تبرأت من كونها معنية بحل أزمة «النيل لحليج الأقطاع»، باعتبار الأخيرة تابعة لقانون الشركات 159، فيما تعمل الوزارة وفقاً لقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، حيث يأتى دور الوزارة عقب استحواذ الحكومة على الشركة وليس أثناء المرحلة الحالية لحل الأزمة، حيث قد يقتصر دور الوزارة فقط على تقديم تقرير استشارى عن موقف الشركة.
واحتدم الصدام بين محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد وسيد الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، حول لاستيفاء الأوراق الخاصة بإعداد القيمة العادلة لسهم الشركة من قبل شركتى فينكورب للاستشارات المالية و”3seas” للاستشارات المالية، ما أدى إلى انسحاب الشركتين من إعداد القيمة العادلة للسهم.
وقال حجازى، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه تمت مخاطبة شركة النيل لحليج الأقطان باستخراج شهادة صلاحية الأراضى الخاصة بها لمعرفة غرضها سكنياً أم تجارياً أم مخازن، حفاظاً على دقة التقييم، فيما لم ترسل الشركة تلك الشهادة.
أضاف أنه طبقاً للقانون 119 فإن المالك هو الشخص الوحيد المنوط به استخراج الشهادة، ولن يستغرق الأمر أكثر من أسبوع.
فيما قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان»، إن الشركة لن تقوم بأعمال ليست من اختصاصاتها، مشيراً إلى أن استخراج شهادة صلاحية الأرض من دور شركات التقييم المعينة من قبل الشركة القابضة، وأنه قام بتسليم جميع الأوراق المطلوبة من قبله لإنهاء عملية التقييم.
وأضاف الصيفى، أن شهادة الصلاحية تستخدم فى عمليات التقسيم وليس التقييم، موضحاً أن الشركة التى تولت عملية التقييم من قبل والتى عينها المساهمون لم تطلب هذه الشهادة.
ويمثل تقييم شركة «النيل لحليج الأقطان» عبئاً مالياً كبيراً على الدولة، نظراً لارتفاع حجم أصولها، وكانت شركة العاصمة أصدرت أول تقييم للشركة بتحديد القيمة العادلة للأصول بـ6.6 مليار جنيه بواقع 124.5 جنيه للسهم، تلاه تقييم شركة «مازارز» للاستشارات المالية، والذى حدد السعر العادل للسهم بـ 95 جنيهاً للسهم بإجمالى قيمة 5 مليارات جنيه للشركة، ولم تعترف به الشركة القابضة حينها، نظراً لتعارض المصالح كون شركة “مازارز” مراجع حسابات الشركة والمسئولة عن إعداد الميزانية الخاصة بها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن حل أزمة «النيل لحليج الأقطان» غير معطل بسبب انتظار إصدار القيمة العادلة لأسهم الشركة، وأن الأزمة الحقيقية لن يتم حلها سوى بالتوصل إلى توافق بين الحكومة ومستثمرى الشركة على سعر مناسب للصفقة لا يضر بمصلحة الطرفين.
وأشار عوض الترساوى الخبير القانونى فى سوق المال إلى أن هذه الحالة القانونية تعد الأولى فى تاريخ سوق المال المصرى، ولم يتناولها القانون بالتفصيل، لكنّ المبادئ العامة للقانون الإدارى وقانون سوق المال والرقابة على التصرفات تنظم طرق الطعن والتقاضى على مثل هذه الحالات، كما أنها ستضع تساؤلات جديدة حول تعديلات جديدة مطلوبة فى القوانين.
وقال إن القانون لم يحدد شكل العرض الواجب تقديمه، حيث إنه لا يخضع لقواعد عروض الشراء المنصوص عليها بقانون سوق المال، ويذكر أن مجلس الدولة قد أصدر فتوى باستحالة تنفيذ الحكم الصادر بعودة الشركة إلى الدولة.
