«آى سكور» تكشف أعمال «سجل الضمانات» وتدرس إطلاق منتج جديد لـ «التأمين»

«كفافى»: 2 مليار جنيه حجم الأصول المشهرة بواقع 335 إشهاراً
«الحوشى»: ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضاعف 6 مرات كل 4 سنوات
13.8 مليون فرد و255 ألف شركة لديها حسابات مصرفية بنهاية فبراير الماضى
«عرفة»: 7 مليارات جنيه حجم التمويلات متناهية الصغر عبر الشركات والجمعيات فى2017
«حمدى»: التنسيق مع المحاكم والجهات الإدارية لإمدادنا بأحكام الإفلاس لتحديث البيانات لحظياً

كشفت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، «آى سكور»، عن ارتفاع حجم الأصول المشهرة، بنحو 500 مليون جنيه منذ الخميس الماضى فقط، تحت مظلة سجل الضمانات المنقولة، وأوضحت خلال ندوة أمس لشركة استراتيجية عمل السجل، كأحد المنتجات الجديدة التى تقدمها الشركة، بالإضافة إلى المنتجات التى تم إصدارها على رأسها منتج تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف محمد الكفافى رئيس مجلس إدارة «آى سكور»، عن الإعداد لمنتج تأمينى جديد، لإيمان العديد من شركات التأمين، بضرورة وجود مركز معلومات، يوفر معلومات بعدد بوالص التأمين، للعميل الواحد، وقدرته على السداد، مشيراً إلى وجود بعض حالات الازدواج عبر تأمين بعض الشركات على أصولها لدى أكثر من شركة، بالإضافة إلى تعدد بوالص التأمين على الحياة فى بعض الحالات.
أوضح أنه يتم التواصل مع شركات التأمين، لتوصيف احتياجات المنتج الجديد، حيث تختلف عن متطلبات المنتجات السابقة والمرتبطة أكثر بعلاقة دائن بمدين أو مدين محتمل، حيث يختلف الوضع فى مجال التأمين.
وأشار كفافى، إلى إصدار أول تقرير شهرى عن سجل الضمانات المنقولة الأسبوع الماضى، حيث بدء السجل نشاطه فى 11 مارس 2018، وأظهر التقرير وصول حجم الضمانات المنقول حتى الخميس الماضى 1.5 مليار جنيه ارتفعت إلى 2 مليار جنيه خلال أول الأسبوع الجارى، وتشمل المنقولات المشهرة بالسجل؛ معدات ثقيلة وآلات ومعدات وودائع وشهادات استثمار وحسابات بنكية، مايعنى تنويع قوى بين الأصول وعدم الاقتصار على أصول بعينها.
وتابع أن «آى سكور» متعاقدة مع 30 بنكاً وشركة تأجير تمويلى، ومن المتوقع مزيد من النمو فى عدد التعاقدات، بناء على نمو سوق الائتمان فى مصر، حيث يتجاوز عدد العملاء 13.8 مليون عميل فرد، فى سوق الائتمان فى مصر بنهاية فبراير الماضي.
قال رفعت الحوشى العضو المنتدب لـ «آى سكور»، إن الشركة تسعى دائماً لتكون فى حالة تطوير لمنتج تمويلى جديد، أهمها «سجل الضمانات» ومنتج «تقييم الجدارة الائتمانية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواكبة معدلات نمو، حجم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لهذه الشركات الذى يتضاعف من 4 إلى 6 مرات كل 3-4 سنوات.
وأكد أهمية المنتجات التى تطلقها الشركة لتنشيط الائتمان، بهذا القطاع الواعد، حيث يتم العمل عبر اتحاد، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر أكثر من 600 جمعية خيرية وتمويلية فى مصر.
ولفت الحوشى إلى زيادة عدد البائعين بالأجل، وتنامى وعى التجار بمراقبة ومعرفة المعلومات وقدرة العملاء، على السداد بالإضافة إلى التفات شركات التأمين لضرورة وجود مركز معلومات مركزى لخدمة منتجات التأمين، ومعرفة عدد البوالص التأمينية للعميل الواحد.
وتابع: «هدفنا ان نكون الشريك الذى تثق به المؤسسات المالية، عبر توفير مركز بيانات، موثوق لإدارة المخاطر بفاعلية، والتفكير باستمرار فى منتجات متطورة بهدف رفع المخاطر بسوق الائتمان بمصر».
وقال سعيد عرفة مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش الندوة، إن هدف سجل الضمانات المنقولة، هو إيجاد نظام فعال لتسهيل الحصول على التمويل، عبر تسهيل سند الحيازة للأصل محل التمويل، وشهرها بسجل الضمانات، مايوازى الشهر العقارى، كطرف مستقل موثوق به، للحصول على التمويل.
وتوقع عرفه وصول حجم التمويلات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 10 مليارات جنيه خلال 2018، ويجرى إعداد تعديل لزيادة حجم التمويل الممنوح، للعميل الواحد، ليتجاوز الحد الأقصى بقيمة 100 ألف جنيه.
وبلغ حجم التمويل من الشركات الممنوح لها تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، مايزيد على الـ7 مليارات جنيه، بنهاية 2017، تشمل 2.2 مليون مستفيد.
وتابع أن من مزايا السجل هو إتاحة آلية التمويل، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض تكلفة التمويل، وسرعة واختصار الوقت عبر إجراء العملية الكترونياً، بدون وسيط، واجراءات تقاضى سريعة.
اوضح أن إجراءات التقاضى السريعة والميسرة بالقانون، تعد من أهم المزايا التى أتاحها، القانون، ولاسيما حق الأولوية والامتياز للدائنين، بحيث يكون حقه سابق على أى فرد أو جهة، فى الحصول على أصل الدين حال الإفلاس والتعثر، وحالات التصفية حتى لو كانت جهة حكومية مثل الضرائب والتأمينات.
وقال إن مايتم شهره فى السجل هو الأحكام النهائية، ومن المفترض أن تقوم الشركة المانحة للتمويل، بالاستعلام عن القضايا والرهونات السابقة على أصول المقترض، أو المدين، وهو وظيفة إدارات منح الائتمان، وليست وظيفة جهة السجل.
ويتم تسجيل الأصل برقم السجل التجارى للشركة، وفى حالة وجود أكثر من ضمانة على منقول أو أصل مادى واحد، يظهر أمام موظفى السجل، الضمانات والرهونات السابقة، على الأصل، ويمكن إصدار أكثر من تمويل على أصل واحد مشهر بالسجل على أن ترتب الأولويات حسب السبق بالإشهار للرهن المنقول.
وقال إن التسجيل يتم مرة واحدة الكترونياً و التعديل والإلغاء عن بعد، وتعد أحد أبرز مميزات السجل هو انخفاض تكلفة الشهر، بحد أقصى 500 جنيه، وتوسيع نطاق المنقولات لتشمل المادية، والمعنوية، كبراءات الاختراع، ومنقولات مستقبلية كالمحاصيل الزراعية، عبر رهن ناتج الأرض، وما ينتج عن خطوط الإنتاج من سلع والمنتجات.
وقال كريم حمدى رئيس قطاع الضمانات المنقولية، إنه يتم التنسيق مع الجهات الإدارية والمحاكم الاقتصادية لإمدادنا بأحكام الإفلاس والحجز التحفظى الصادرة، لتحديث بيانات السجل، وتوفير معلومات دقيقة، وحديثة للعملاء، وهو ما يساعدنا لنكون شريك موثوق لدى الجهات المانحة للتمويل.
وتابع: «قدمنا دورات تدريبية لكل البنوك وشركات التأجير التمويلى، لتوعية العاملين فى السوق المصرى، من خلال تدريب 400 فرد، مشيراً إلى ان البيانات لدى السجلة تعد ملك للهيئة العامة للرقابة المالية، بنص القانون.
أوضح أن 335 إشهاراً بقيمة أصول تقارب الـ 2 مليار جنيه، وهو رقم فى تزايد ونمو مستمر، ليقين جهات التمويل والدائنين بالمزايا التى يتيحها القانون، حال الإشهار فى سجل الأصول فى السجل،
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف مارس الماضى سجل الضمانات المنقولة والذى أنشأته وتديره الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I Score»، على أن تحصل الرقابة المالية على 5% من إيرادات السجل بعد تغطية التكاليف.
يعد السجل الثانى على مستوى المنطقة العربية، والرابع أفريقياً والـ47 عالمياً، ويعد ركيزة أساسية فى رفع ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، موضحاً أن فكرة انشاء السجل كانت مدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لـ”آى سكور”.
وتعاقدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى سبتمبر الماضى مع شركة «I-Score»، لتنفيذ سجل الضمانات المنقولة وإدارته، بفترة تنفيذ لا تتخطى الـ6 أشهر، بعد تقدم شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط.
ونجحت الشركة فى توفير قاعدة بيانات لـ90 ألف تسهيل ائتمانى بقيمة 80 مليار جنيه، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ فبراير 2016، لافتاً إلى التعاون مع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى البنية التكنولوجية وشركة «لوكسون»، وفقاً لـ«محمد كفافى» رئيس مجلس إدارة «I Score».
وسجل الضمانات المنقولة هو بمثابة دفتر إلكترونى لإشهار الأصول المادية القائمة والمستقبلية، المنقولة الداخلة كضمان لدين أو التزام، أو تسهيل ائتماني، لتيسير إتاحة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم.
صدر قانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 لزيادة فرص المشروعات الصغيرة والمتوسط للحصول على التمويل، بما يساهم تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير، ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.