عبدالعظيم: خطة لطرح 5 موانئ نهرية على المستثمرين مطلع العام المالى المقبل
شركة خليجية توقع عقود ربط منطقة بورسعيد الصناعية بنهر النيل باستثمارات 100 مليون دولار
شركة أوكرانية تتفق مع «التموين» لنقل السلع الاستراتيجية باستثمارات 100 مليون دولار
125 مليون جنيه مخصصات الهيئة العام المالى المقبل ﻷول مرة
خطة لإنشاء هاويس فى الإسكندرية باستثمارات 9 ملايين جنيه وصيانة 3 أخرى
توقيع بروتوكول مع «الدقهلية» لتدشين أتوبيس نهرى بالمحافظة
طرح الأتوبيس النهرى بالقاهرة على المستثمرين قريبًا
10 ملايين جنيه تكلفة تطبيق «الشباك الواحد» بالهيئة و12 مليون جنيه ايرادات 2017
تخطط هيئة النقل النهرى للبدء فى طرح عدد من الموانئ النهرية الوجهين البحرى والقبلى بنظام حق الانتفاع امام المستثمرين، وذلك اعتباراً من بداية العام المالى المقبل 2018-2019.
وقال عبدالعظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى، إن هناك 5 موانئ نهرية تم تخصيصها للهيئة على طول مجرى نهر النيل بالاضافة إلى ميناء دمياط النهرى الذى يعد شراكة بين هيئة النقل النهرى وهيئة موانئ دمياط.
وتوقع فى حواره مع «لوجستيك» تسلم الاراضى الخاصة بتلك الموانئ لتجهيزها وطرحها على المستثمرين يوليو المقبل
وتابع: استطاعت الهيئة مؤخرا بالتعاون مع محافظة قنا استرداد أرض ميناء قنا النهرى «ميناء دندرة» على مساحة 15 فداناً والتى كان متعدياً عليها من قبل الأهالى.
ويقع الميناء على طريق قنا – نجع حمادى بمواجهة 250 متراً على نهر النيل وبعمق 250 متراً، ويمتاز بقربه من طريق قنا – سفاجا 22 كيلومتراً، كما أنه قريب من خط السكة الحديد على مسافة 900 متر وتصل الطاقة التخزينية المتوقعة للميناء 255 ألف طن، وتصل طاقة التداول السنوية 6.6 مليون طن.
ولفت إلى أن هناك ميناءً قائماً بالبنية التحتية والمبانى الإدارية على بعد 10 كيلومترات من ميناء قنا النهرى وهو ميناء الحميدات، ولكن لفترة لم يتم استغلاله فأضطرت الهيئة لتأجيره إلى شركة النقل المباشر التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى لاستخدامه كجراج.
أضاف أنه يجرى ترفيق وتجهيز أرض ميناء الحميدات بعد الاتفاق مع المحافظة والاستعداد لطرحه على المستثمرين لاستخدامه فى نقل البضائع مثل القمح أو استخدامه كمناطق لوجستية، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة من طرح ميناءى قنا والحميدات ستصل إلى 300 مليون جنيه.
اوضح عبدالعظيم أن الهيئة نجحت فى استرداد الأرض الخاصة بميناء سوهاج النهرى «ميناء المنشأة» على مساحة 15 فدانا والتى كانت معتدياً عليها من قبل الأهالى وسيتم استلامها مطلع مايو المقبل وبعدها يتم الاعداد لوضع حجر الاساس للمشروع تمهيدا لترفيق الأرض وطرحها للاستثمار.
أشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة لكل ميناء نهرى يختلف وفقا للغرض الذى سيستخدم فيه الميناء سواء لتخزين ونقل القمح أو تخزين البضائع أو نقل وتخزين الفحم أو استخدامه كمنطقة لوجسيتية.
وقال إن الهيئة تسعى لاسترداد أرض ميناء أسيوط النهرى «ميناء الاكراد» حيث تستولى عليه الأهالى منذ فترة طويلة ويقع على مساحة 15 فدانا، مضيفا أن هناك احد المستثمرين المحليين قد عرض على الهيئة استغلال ميناء الاكراد فى نقل الفحم البترولى.
وتوقع رئيس الهيئة ابرام الاتفاق الخاص باستغلال الميناء خلال الشهور القليلة المقبلة بعد السيطرة على أرض الميناء.
لفت إلى أن هناك منطقة بمدينة العياط على مساحة 16.5 فدان معتدى عليها من الأهالى وتسعى الهيئة لاستلام الأرض وازالة التعديات وطرحها على المستثمرين، موضحا أن موقع ميناء العياط النهرى متميز وقريب من طريق الدائرى الاقليمى، كما يتمتع بربط مركزى بشبكة الطرق المختلفة تطبيقا لاستراتيجية الوزارة للتوسع فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط.
وفى سياق متصل اشار عبدالعظيم إلى أن مسودة قانون هيئة الملاحة النهرية يتم دراستها فى مجلس النواب الفترة الحالية، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا بقانون الملاحة النهرية رقم 10 لسنة 1956 بنفس المواد والرسوم حتى الان وتم إجراء تعديلات لبعض المواد خلال السنوات الماضية.
لفت إلى أن أبرز ملامح قانون الملاحة النهرية الجديد، تغليظ العقوبات لكل من يتسبب فى توقف والاضرار العمد بالمسارات الملاحية سواء بأعطال المركب الخاص به أو تلويث المجارى الملاحية وعدم وجود تراخيص وعدم وجود ضوابط السلامة والأمانة والحالة الفنية للوحدة النهرية.
أوضح أن إقرار القانون الجديد سيعمل على تنظيم وتهيئة مناخ الاستثمار فى النقل النهرى من خلال الحوافز والتسهيلات للمستثمرين التى يقدمها القانون.
وذكر عبدالعظيم أن الهيئة تجرى حاليا تطبيق وضع اجهزة التتبع على جميع الوحدات النهرية فى النيل من خلال غرفة مراقبة يتم انشاؤها فى الهيئة.
ولفت إلى أن مشروع اجهزة التتبع ممول من خلال قرض نمساوى بقيمة 9.2 مليون يورو لم يتم استغلالها منذ عام 2007، وتستهدف الهيئة تركيب اجهزة التتبع على وحدات الفنادق العائمة التى يبلغ عددها 260 مركبا و280 صندلا ولانشات النزهة.
وقال إن القرض سيتم استغلاله فى انشاء 4 محطات للمتابعة والمراقبة على طول مجرى نهر النيل تم الانتهاء من الاولى فى القاهرة وجارى إنشاء الاخرى تباعا فى اسيوط وقنا وأسوان لتغطية مجرى النيل.
وتابع أن هناك منحة هولندية تخص تطوير المعهد الاقليمى للنقل النهرى ودعمه فنيا بامكانيات ونظم محاكاة حديثة وهو معنى باعطاء رخص لمزاولة المهنة لكل من يعمل فى النقل النهرى من خلال دورة تدريبية بالمعهد.
اضاف انه من خلال المنحة تم تطوير مدرسة النقل النهرى تحت اشراف وزارة التعليم وتصل مدة الدراسة 5 سنوات ويحصل الخريج على شهادة تمكنه من قيادة الوحدات الملاحية فى نهر النيل وتخريج دفعات للعمالة المدربة فى قطاع النقل النهرى أو البحرى.
ذكر أن حجم العمالة بقطاع النقل النهرى يقدر بنحو 22 ألف عامل.
وفى سياق متصل قال عبدالعظيم إن إيرادات الهيئة ثابتة سنويا حيث حققت الهيئة نحو 12 مليون جنيه بنهاية العام الماضى وتسعى الهيئة لزيادة تلك الايرادات ولكن بنسبة طفيفة خلال العام المالى الجارى.
ونقلت هيئة النقل النهرى نحو 3 ملايين طن بنهاية 2017 وتستهدف الهيئة زيادة تلك الاحجام عن طريق دعوة الشركات للاستثمار والاهتمام وتشجيع النقل العرضى على جانبى نهر النيل واحياء مسار القاهرة – ترعة الاسماعيلية للوصول بذلك المسار الملاحى إلى منطقة بلبيس والعاشر من رمضان بالإضافة إلى طرح ميناء دمياط النهرى على المستثمرين وتفعيل النقل النهرى الطولى من الإسكندرية للقاهرة وإلى الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وكشف عبدالعظيم اقتراب شركة خليجية « سعودية بحرينية» من الانتهاء من اجراءات القانونية والتأسيسية لمشروع ربط المنطقة الصناعية فى بورسعيد بنهر النيل باستثمارات مبدئية تصل 100 مليون دولار، موضحا أن الشركة تعمل على انشاء مسار ملاحى يربط المنطقة الصناعية فى بورسعيد بنهر النيل فرع دمياط عن طريق بحيرة المنزلة.
واضاف أن هناك شركة اوكرانية اتفقت مع الهيئة على نقل السلع الاستراتيجية من خلال توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التموين باستثمارات اولية تصل 100 مليون دولار.
وتابع أن الشركة الاوكرانية زارت مصر مطلع الشهر الجارى لاستكشاف مواقع المشروع والمسارات الملاحية ومدى مناسبتها للمشروع.
ولفت إلى إمكانية تصنيع الوحدات النهرية فى المشروع حيث تسعى الشركة لزيادة الاحمال إلى 1000 و1500 طن بدلا من 500 طن حاليا، مشيرا إلى دراسة الهيئة لتعديل احجام الوحدات النهرية لتصل إلى عرض 12 متراً بدلا من 7 أمتار حاليا للاستفادة من اتساع الاهوسة التى تصل إلى 16 متر عرض بجانب امكانية تقليل الغاطس إلى متر بدلا من 1.6 متر للتغلب على تقليل الاعماق فى اوقات السدة الشتوية.
اضاف أن هناك الامكانيات الخاصة بتصنيع وحدات نهرية معدلة بالترسانات الخاصة بهيئة قناة السويس والقوات البحرية فى الإسكندرية.
أوضح أن وزارة الاستتثمار والتعاون الدولى تروج لمشروعات الهيئة أمام شركات أوروبية، ومن المتوقع أن يصل وفد من الاتحاد الاوروبى الشهر المقبل.
قال رئيس هيئة النقل النهرى، إن شركة الوطنية للنقل التابعة لمجموعة القلعة، لم تخفض نشاطها ولكنها لها نشاطها الخاص والجميع يبحث عن المصلحة الشخصية فقط دون الاهتمام بقطاع النقل النهرى.
وذكر عبدالعظيم أن اجمالى حجم المنقول من ميناء الإسكندرية بلغ 3 ملايين طن سنويا، وتقوم الشركات بالنقل من المخطاف على المركب خاصة الفحم ويتم تخزينه فى مناطق خلفية فى بحيرة مريوط ويتم نقله بعدها بالنقل النهرى لتحقيق مكاسب سريعة.
اضاف أن وزير النقل أصدر خطاب لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية بالزام تلك الشركات التى تنقل من السفينة مباشرة – من المخطاف – بتخصيص نسبة 40% من المنقول ليتم نقله بشكل طوالى من الإسكندرية للقاهرة أو الصعيد.
وقال إنه من المقرر عقد اجتماع مع المستثمر المعنى باستيراد الفحم لالزامه بتلك النسبة لنقلها عن طريق خط النقل النهرى الطوالى من الإسكندرية للقاهرة.
أوضح أن قدوم شركات أجنبية للاستثمار فى مجال النقل النهرى فى ظل انخفاض أعمال شركات اخرى مثل ايجيترانس والوطنية للنقل سيعمل على تشجيع المنافسة بين مختلف الاطراف لتقديم خدمة افضل وتكوين كيانات أكبر للاستثمار فى القطاع.
وقال عبدالعظيم إن مخصصات الهيئة للعام المالى المقبل بلغت 125 مليون جنيه لاول مرة بدلاً من 65 مليون جنيه مخصصات العام المالى الجارى، الا أنها غير كافية ولن تساعد فى تنفيذ كافة المشروعات بالهيئة، مشيرا إلى وعود من الوزارة أنه فى حالة احتياج مخصصات إضافية ستوفرها الحكومة.
أوضح عبدالعظيم أن الهيئة تسعى لإعادة إحياء دور معهد النقل النهرى لتحويله إلى معهد اقليمى يخدم دول حوض النيل استغلال لمشروع النقل الملاحى بين نهر النيل وبحيرة فيكتوريا.
وتابع انه تم طرح 3 أدوار بمنبى المعهد لأحد المكاتب الاستشارية لاعادة تصميمهم بشكل حديث لعمل غرف فندقية للدارسين الاجانب وقاعات تدريب.
اشار إلى أن الهيئة تخطط لانشاء هاويس فى الإسكندرية خلال العام الجارى بمواصفات كبيرة لزيادة المنقول إلى 20 مليون طن سنويا بدلا من 3 ملايين طن وتبلغ استثماراته لنحو 9 ملايين جنيه.
وكشف أن تنفيذ المشروع سيتم من خلال مكتب استشارى هولندى وجارى دراسة العرض المالى والفنى والبحث عن جهة مانحة للتمويل سواء كانت جهة اجنبية أو محلية.
ولفت إلى أن الهيئة تجرى صيانة دورية للاهوسة حيث تم الانتهاء من صيانة هاويس المالح فى الإسكندرية وجارى صيانة هاويس الدلتا وهاويس الكيلو 28 والكيلو 60 العام المالى المقبل.
اوضح أن لجنة من الهيئة ستجرى فحص لكافة الاهاويس لتحديد عدد منها لصيانته جزئيا أو كليا خلال الفترة المقبلة.
وحول أوقات السدة الشتوية قال رئيس هيئة النقل النهرى إن الهيئة بالتعاون مع وزارة الرى تعمل على الاتفاق على المناسيب التى سيتم التعامل معها خلال فترة السدة الشتوية القادمة.
وقال إنه سيجتمع مع وزارة الرى لمعرفة ما اذا كانت اوقات السدة بنفس النسب العام المائى الماضى لتجهيز المناسيب والتكريك الخاص بالتعامل مع اوقات السدة خاصة فى المنطقة ما بين أسوان والأقصر.
وحول الوحدات النهرية وقلة عددها اشار عبدالعظيم إلى أن الاهم من العدد هو الحالة الفنية لتلك الوحدات خاصة فى ظل المشكلات العديدة التى تخص الوحدات النهرية.
وقال إن الوحدات النهرية تشهد فوضى واستطاعت الهيئة ايقاف اكثر من 30 مركباً مخالفاً قبل فترة شم النسيم.
ويبلغ عدد الوحدات النهرية 6000 مركب بكافة الأنواع موزعة على طول نهر النيل مشيرا إلى أن هناك امكانية لزيادة تلك الاعداد ولكن بالاشتراطات الصحيحة.
وفى سياق متصل كشف عبدالعظيم انه تم اعداد بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتدشين اول اتوبيس نهرى داخل مدينة المنصورة ومن المقرر توقيع البروتوكول خلال الفترة القليلة المقبلة.
أضاف أنه عرض على محافظ الدقهلية فكرة إنشاء اتوبيس نهرى يربط جميع المناطق بالمحافظة وتتم دراسة ذلك المشروع وطرحه على المستثمرين.
أوضح أن حالة وحدات الاتوبيس النهرى فى القاهرة ليست جيدة على الرغم من وصول عدد المراسى إلى 30 مرسى بعد اضافة 14 مرسى مؤخرا.
وتابع أن عدد تلك المراسى يعد كنزا لأى مستثمر ولكن عليه أن يغير اسطول الاتوبيس النهرى بالكامل وتقديم خدمة جيدة للمواطن المصرى.
وتوقع طرح مشروع الاتوبيس النهرى فى القاهرة قريبا على احد المستثمرين بالتعاون مع هيئة النقل العام.
وقال عبدالعظيم أن هيئة النقل النهرى ستخاطب جميع المحافظين للمساندة خطط الاستثمارعلى كامل امتداد مجرى نهر النيل وبخاص فى محافظات المنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج واسيوط وقنا والاقصر.
اوضح أن محافظ الاقصر عرض على الهيئة اقامة تاكسى نهرى واتوبيس نهرى بالمحافظة لاستغلاله فى المجال السياحى بشكل اكبر ويتم دراسة ذلك المشروع الفترة الحالية.
وبلغ اجمالى عدد المواطنين الذين تم نقلهم بواسطة النقل النهرى سواء القطاعين العام أو الخاص لنحو 61.8 مليون مواطن من خلال 88 معدية بنهاية 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وقال إن هناك عدداً من المستثمرين الذين استكشفوا فرص تقديم خدمات التاكسى النهرى خلال الفترة المقبلة حيث يعمل حاليا فى مجال التاكسى النهرى شركتين تتبع القطاع الخاص فقط هم نايل تاكسى ووتر تاكسى.
اضاف عبدالعظيم أن الهيئة تعمل حاليا على انشاء نظام الشباك الواحد فى مقر الهيئة بتكلفة 10 ملايين جنيه ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجارى.
اوضح انه بعد الانتهاء من تجهيز المقرر انشاؤها والكترونيا سيتم ومخاطبة جهات الولاية والجهات المختلفة المانحة للتراخيص لارسال مندوبيها للتواجد بالهيئة وذلك لتيسير الاجراءات وللتغلب على البيروقراطية.
