«المستخلص» فى قفص اﻻتهام حال تبديد الرسالة بعد القرار الجديد
الغتورى: القرار يهدف لمحاربة الشركات الوهمية.. وأوقفنا 12 مستخلص متلاعب ببورسعيد
مصطفى: دور المستخلص ينتهى على باب الميناء «ومش هيغفر مخزن يملكه المستورد»
العرجاوى: القرار غير مدروس ويتعدى بشكل واضح على المستخلصين
اعتراضات وانتقادات كبيرة من قبل نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية ضد كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، الذى تضمن إضافة المستخلص الجمركى إلى المتهمين وتحميله المسئولية فى بعض قضايا التهرب الجمركى نيابة عن بعض الأشخاص الوهميين المفرج عن بضائعهم حال التصرف فيها خلال فترة وضعها تحت التحفظ.
من جانبه، أشار الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة قامت بإيقاف عدد 12 مستخلصاً جمركياً ببورسعيد بعد اكتشاف تلاعبات فى الفترة السابقة وعملهم لشركات وهمية يتم من خلالها استيراد الشحنات ومن ثم حركنا دعوى قضائية ضدهم.
أوضح أن تحرير دعوى ضد المستخلص الجمركى حالة وجود شركات وهمية بعد الإفراج عنها تحت التحفظ يهدف إلى الحد من تهرب المستورد من المسئولية، مضيفاً أن المستخلصين لديهم بيانات الشركة المستوردة من خلال مخاطبات بين الجانبين للاتفاق على الأتعاب.
وتابع الغتورى: «رصدنا عدداً من اﻻحتيالات لاستغلال البطاقات الاستيرادية حينما كانت قيمتها ألف جنيه قبل تعديل هذه القيمة مؤخراً، ومنها حالة لسيدة مسنة تأخذ كل شهر إعانة مالية نظير التوقيع على هذه اﻻستمارات دون دراية منها.
وقال الغتورى: “اكتشفنا وجود موافقات مزورة بأختام وزارة الصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لعدد من الشحنات الاستيرادية وبمواجهة الشركة المستوردة أحالت الأمر الى المستخلص الذى يتولى إنهاء جميع الإجراءات”.
وذكر رئيس الإدارة المركزية لرئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إيقاف إصدار رخص جديدة للمستخلصين منذ عامين من قبل المعهد الثقافى الجمركى لوجود عدد كافٍ منهم يزيد على أعداد الموظفين».
وقال الغتورى: «كل موظف فعلى فى المواقع الجمركية يقابله 2 أو 3 مستخلصين ومن ثم علينا تنظيم هذه اﻻعداد، وتابع أن المصلحة اقتصرت حالياً إصدار رخص للمستخلصين على مندوبى الشركات والوزارات والسفارات فقط.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الجمارك الجديد ستنظم أعمال المستخلصين من خلال عدد من العقوبات تضم عدداً من الجزاءات منها الإنذار أو الإيقاف لفترة من 6 أشهر إلى عامين أو إلغاء الرخصة وفقاً للمخالفة المرتكبة.
وقال إن عدداً من الشركات المستوردة والمستخلصين يستبقون قرارات الجهات الرقابية ويتم التصرف فى الشحنات تحت التحفظ وحينما يصدر قراراً برفض الشحنة المستوردة لإعدامها أو إعادة تصديرها لا نجد السلعة أو الشركة.
من جانبه، قسم أحمد مصطفى رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين المستقل، منشور الجمارك إلى قسمين، الأول يخص وضع الرسائل تحت التحفظ لتكون مدفوعة على سبيل الأمانة لحين الحصول على الإفراج النهائى وهو ما يتوافق مع القانون واللائحة ولا مشكلة فى ذلك للمستخلصين، ولكنه سيلقى بأعباء أكثر على مهام موظفى الجمارك.
ورفض مصطفى، القسم الثانى من المنشور والذى يحمل المستخلص المسئولية فى حالة كون المستورد وهمياً، مشيراً إلى انتهاء دور المستخلص بمجرد إنهاء الإجراءات وصرف الرسالة من الدائرة الجمركية إذا كان مفوض بالصرف.
تساءل رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين المستقل: “هل يعقل تحميل المستخلص الذى ليس لديه آليات تحقق من المستورد مسئولية تبديد الرسائل، والتغاضى عن الجهات الأخرى التى تشرف على الرسائل تحت التحفظ؟
وتخضع الرسائل تحت التحفظ لإجراءات مثل تقديم عقد لمخزن يخص المستورد، وتعهد المستورد بصحة توقيع أمام البنك بعدم التصرف فى الرسائل لحين صدور الإفراج النهائى، بالإضافة لكون المستورد معنون فى البطاقة الاستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحاصل على سجل تجارى وبطاقة ضريبية، ولديه رقم متعاملين لدى مصلحة الجمارك وموافقة على قيد بيان جمركى لديها.
لفت إلى أن دور المستخلص ينتهى على باب الميناء.. “ومش هيبعت غفير يقف على باب مخزن يملكه المستورد بشوفه يبدد البضاعة ولا لا.
اعتبر مصطفى المنشور مهدداً لبيئة العمل ولن نسمح بتعرض أى مستخلص لمشكلة فى حالة تبديد أحد المستوردين للبضائع، وفى حالة تعرض مستخلص لهذا الاتهام دون وجه حق سنقيم دعوى تعويض على مصلحة الجمارك.
تابع: نحن لا نتخذ خطوات تصعيدية جماعية وهو أمر مرفوض لأن الموانئ والمطارات والتجارة الخارجية خط أحمر.
وطالب مصطفى بمناقشة القرار مع رئيس المصلحة خلال لقاء طلبته النقابة وتنتظر تحديد موعده لبحث الأمر للوصول لاتفاق مرضى وفقاً للقانون، مشيرًا إلى عدم تلقى ردود رسمية على التيسيرات الهادفة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود، ولكن اللقاءات الودية المتبادلة تشير إلى تفاهم وخطوات جيدة قد يحملها اللقاء القادم مع رئيس المصلحة.
وقال محمد العرجاوي، نائب نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن القانون ينص على السماح بالإفراج تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية لحين الانتهاء من الفحص وتحت إشراف الجهة المتحفظة سواء الصحية أو غيرها حسب طبيعة الرسالة، وبالتالى لا يكون للمستخلص أى دور فى تلك الحالة خاصة أن صاحب الشأن هو من يتقدم بطلب “نقل وتمكين” يشترط الحصول عليه على صحة توقيع من البنك الذى يلتزم أمامه بعدم التصرف فى الرسالة.
أضاف أنه فى حالة التصرف فى الرسائل تحت التحفظ يتوجب توجيه اتهام “تبديد أمانة” لصاحب الشأن من طرف وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لكونها الجهة المنوط بها متابعة الرسائل المتحفظ عليها خارج الدائرة الجمركية.
ووصف العرجاوى دور ومهام المستخلص الجمركى فى تلك الحالة بمهنة المحاماة متسائلاً: “هل يقوم القاضى بالحكم على المحامى والمتهم فى حالة إدانته”؟، معتبراً القرار الجديد يفعل ذلك.
وأشار إلى رفض نقابة المستخلصين التام لكتاب مصلحة الجمارك والذى يدين المستخلص فى حالة تفريط صاحب الشأن فى الرسالة.
وأوضح، أن أحكام محكمة النقض إستقرت على توصيف التهريب الجمركى بـ “وضع الطرود أو إدخال بضائع إلى الدائرة الجمركية بطرق غير مشروعة”، اما ضبط البضائع خارج الدائرة الجمركية لا يحق نظره أو التحقيق فيه من قبل مصلحة الجمارك.
ووصف نائب نقيب مستخلصى الإسكندرية القرار بـ “غير المدروس” ويتعدى بشكل واضح وصريح على مستخلصى الجمارك مطالبًا بإلغائه، ولفت إلى أن تحميل المستخلص المسئولية يؤدى إلى إفساد قضايا التهريب الجمركى وتبديد الأمانة.
وطالبت النقابة فى بيانها للرد على تطبيق كتاب مصلحة الجمارك الصادر مطلع أبريل 2018، بضرورة بإعادة دراسة الموقف من حيث المسئولية القانونية للمستخلص الجمركى، وتأثير الكتاب على العمل بالموانئ وترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود.
كتب: أحمد فرحات
محمد جمال
