الحكومة المصرية بقرارات تقنين زراعة الأرز وقصب السكر والكتان لتفادى شح المياه قرارات فى الاتجاه الخطأ مما يعنى وقف التصدير لهذه المحاصيل وزيادة الاستيراد وبالتالى ضرورة البحث عن حل أزمة زيادة سعر الدولار الأمريكي.
الإنتاج المحلى من السكر يغطى الاستهلاك المحلى بنسبة 77% أى تستورد بما يعادل 23% لتغطية الاستهلاك المحلى بالعملة الصعبة ولذا بعد قرار تقنين زراعة السكر سيكون هناك خلل فى الإنتاج مما يترتب عليه زيادة الاستيراد بالعملة الخضراء التى ارهقت الجنيه المصرى وعليه يجب معالجة الخلل الجديد فى هذه الزراعة الاستراتيجية وقد يتسبب فى المستقبل القريب زيادة سعر السكر وعليه فإن زيادة الاستيراد بالاقتران برفع سعر الدولار يزيد عبء فوائد الدين فى الموازنة العامة للدولة للسنتين الحالية والمقبلة.
وفى سياق متصل ترى أن الحكومة المصرية قرارها لتقنين زراعة الأرز قد تحرم مصر من دخل الدولار الذى يتراوح بين 1.5 و3 مليارات من الدولار ونحن فى أمس الحاجة لزيادة الدخل القومى من الدولار بل قد يتسبب ذلك فى رفع سعر الأرز للمستهلك وذلك يخلق تضخماً من خلال تقنين هذه السلعة الاستراتيجية التى لا غنى عنها مما يعنى أن حصة مصر من المياه كانت سببًا فى خلل فى هذه الزراعة الذى تحقق الاكتفاء الذاتى بل ستزيد العبء على المواطن المصرى وتخسر مصر شريحة من التصدير لهذه السلعة الاستراتيجية بل قد تؤثر على سعر الأرز لحاملى البطاقات التموينية بما تعنى ذهاب الدعم لسلعة تمثل الاكتفاء الذاتى للشعب المصري.
والكتان الذى يعد مصدرًا استراتيجيًا استغنت عنه مصر واستولت عليه الصين والكتان منتوج مهم لمصنع الغزل والنسيج بل يستخدم زيت الكتان فى المستحضرات الطبية وبما أنى لست بخبير فى الزراعة لكن السياسة الزراعية فى اتجاه تدمير هذه المحاصيل الزراعية لصالح عجز مصر حل أزمة المياه القادمة بقوة بعد فشل الحكومة المصرية فى مفاوضات سد النهضة
أعتقد أن الحكومة اذا كانت حريصة فى تحسين الاقتصاد يجب التمسك بالزراعة وحل أزمة سد النهضة حتى لو تطلب هذا التدخل العسكرى ولذا الاستقرار فى الزراعة سيوفر على مصر عبء الاستيراد وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة بل التجاهل فى حلول جذرية لمشكلة المحاصيل الزراعية ستؤدى بالدولة المصرية إلى أتون تضخم جديد لا تفلح معه سياسة البنك المركزى فى تخفيضه لفترات طويلة واذا كان الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى ارتفع لرقم غير مسبوق أنه نتاج القروض من خلال أذون وسندات الخزانة بما يعنى عبء على خدمة الدين الأجنبى ولذا ما هى الفائدة من هذا الاحتياطى النقدى إذا لم يكن الناتج المحلى ومن مصادر طبيعية مثل السياحة وقناة السويس والبترول ومن تحويلات المصريين بالخارج وتصدير الإنتاج المحلي.
الحكومة المصرية تفاجئ المواطن بقرارات فى الاتجاه المعاكس بسبب فشل الحكومة فى حل القضايا العالقة مع الدول التى تتحكم فى مصير الزراعة فى مصر.
إن سياسة الحكومة المصرية فى ادارة الاقتصاد لا تعدو عن كونها شهادات مؤسسات مالية للحكومة دون وجود عائد اقتصاد حقيقى للمواطن المصرى الذى يمثل دخله هو أساس النمو الاقتصادي.
إن النمو الاقتصادى يعنى زيادة الدخل القومى فى فترة زمنية معينة مقارنة بالسنة السابقة أى تراكمى وعليه زيادة الدخل القومى يساهم فى خفض التضخم أى ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار نتيجة زيارة الدخل من فائض زيادة الإنتاج من السلع والخدمات مما يعنى أن دخل الفرد المصرى أصبح ذا قيمة وهنا يزداد الاحتياطى النقدى من خلال الدخل القومى وفائض الإنتاج بل أن هذه الخطوة ستخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة وسوف تجبر الدولار الأمريكى إلى الانخفاض الذى أحرق جيوب المواطنين منذ قرار التعويم وبالتالى الدولة ازدادت القروض تحت مسميات عدة دون الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد والسؤال ماذا تفعل الحكومة المصرية؟
وأعتقد أن أسعار بعض الخضراوات والفواكه فى مصر الفترة القادمة وارد جدًا نتيجة ارتفاع سعر الدولار وقد تعود من جديد إجراءات التصدير بعد رفع الحظر عن استيراد هذه الفواكة والخضراوات وبالتالى يقل المعروض ويزيد الطلب بدون فائدة من عملية التصدير لهذه السلع الذى لا تغطى السوق المحلي.
قد تكون المياه إحدى أسباب ارتفاع سعر الدولار بسبب تأثر الزراعة بسبب مياه الرى وهذه الحرب الاستراتيجية الوطنية لمصر الذى قد تقضى على زراعة الذى قد تكون الملاذ الآمن للدولة المصرية فى تحقيق نمو اقتصادى يسهم فى تخفيف العبء عن المواطن المصري.