«والى»: القرار يضم 20% فقط من المؤمن عليهم وأخذنا بجميع التوصيات الدولية والمحلية
مصادر بالهيئة: نستهدف زيادة الوعاء الاشتراكى لرفع إيرادات الهيئة وتحسين المعاشات

رفعت الحكومة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى المتغير الشهرى ليصبح 40330 جنيهًا سنويًا أى ما يعادل 3360 شهريًا بدلاً من 3200 جنيه على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من العام المالى الجديد.
وتضمن القرار الذى اتخذته وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، زيادة الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20% من الحد الأقصى لهذا الأجر على أن يتم مراعاة تقريب الحد الأقصى الشهرى إلى عشرة جنيهات.
وقالت والى، إن مشكلة تدنى أجر الاشتراك فى التأمين أحد أهم المشكلات التى تؤدى إلى انخفاض قيمة المعاش التى تمنح للمؤمن عليه والذى أدى إلى وجود تفاوت بين أجر العامل أثناء خدمته وقيمة المعاش الذى يستحقه حين بلوغه السن القانونية والخروج من الخدمة حيث يقل المعاش بشكل واضح عن قيمة الأجر.
وأضافت أن جميع التوصيات الدولية أو المحلية حثت على سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه بما يؤدى إلى حصوله عند انتهاء خدمته على معاش يتناسب مع الأجر الحقيقى الأخير الذى يتقاضاه ومن ثم فتم العمل على رفع الحد الأقصى سواء فى الأجر الأساسى أو المتغير بشكل تدريجى سنويًا.
تابعت «ولتحقيق ذلك تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلاً من 15% وهو ما سيؤدى إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه والتكلفة على المؤمن عليه الذى وصل للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لن تزيد على 15 جنيهًا شهريًا بحد أقصى».
أضافت أنه فى المقابل سيزيد المعاش وستقل الفجوة بين الأجر والمعاش لأن أى اشتراكات يتم تحصيلها هى فى النهاية تنعكس إيجابًا على قيمة معاش المؤمن عليه.
وقالت مصادر بهيئة التأمينات الاجتماعية، إن الهدف الأساسى من زيادة الوعاء الاشتراكى هو تحسين المعاشات، ورفع الإيرادات التى ستعود بالنفع على جميع المؤمن عليهم عند بلوغ سن المعاش.
وذكرت أن إيرادات الاشتراكات لصندوقى القطاعين الحكومى والخاص خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت 30.7 مليار جنيه، بينما تجاوزت حصيلة العام الماضى 170 مليار جنيه.
وتبلغ أموال التأمينات 705 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وتستثمر الهيئة 3 مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى 2.6 مليار جنيه وديعة بالدولار لدى البنوك.
وتبلغ وديعة التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى 56 مليار جنيه بعائد 11% بعد رفع الفائدة عليها 1% بداية العام المالى الحالى.
وذكرت المصادر، أن إجمالى المؤمن عليهم بالقطاعين الحكومى والخاص يقترب من 16.7 مليون عامل، إضافة إلى 1.8 مليون شخص بالأعمال الحرة، و12 ألف عامل بالخارج، و908 آلاف شخص عمالة غير منتظمة.