احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى 53 مليار دولار نهاية العام المالى المقبل
ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات النمو يخفضان نسب الدين العام
عمليات السوق المفتوح تعادل 20% من حجم المعروض النقدى
توقع بنك «بى إن بى باريبا»، فى ورقة بحثية نشرها اليوم على موقعه الإلكترونى، خفض البنك المركزى 200 نقطة أساس إضافية خلال العام الحالى.
وقال البنك، إن هذا الخفض سيساعد على الحفاظ على جاذبية الدين المحلى بالعملة المحلية مع ترك أسعار الفائدة الحقيقية فى المنطقة الإيجابية عند 3.6% وفقًا لتقديرات البنك.
وتوقعت الورقة البحثية أن يساهم الفرق بين أسعار الفائدة الحقيقية ومعدل النمو المتوقع فى 2018-2019 البالغ 5.5% فى تخفيض الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى بشكل تدريجى.
وتشير توقعات البنك إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 89% بنهاية العام المالى الحالى و88% بنهاية العام المالى المقبل، وكذلك الدين الخارجى إلى 39% العام المالى 2018 و37% العام المالى 2019.
ونظراً لمحدودية خطر ارتفاع درجة السخط الاجتماعى بالتزامن مع الارتفاع المتوقع للجنيه المصري، يمكن تخفيف السياسة النقدية أكثر حال تخفيف القيود الخارجية (أى التحسن فى التصنيف السيادى بالعملة الأجنبية).
وقالت إن معدل التضخم انخفض بشكل منتظم منذ الربع الثالث من عام 2017، وأوشك أن يحقق هدف البنك المركزي، فى الوقت الذى ينمو فيه المعروض النقدى بوتيرة سريعة نسبياً، بدعم من تدفقات رأس المال.
لكنها قالت إن استمرار انخفاض التضخم مرهون بتوقيت وحجم ارتفاع أسعار الطاقة، فإن زيادة أسعار البترول بصورة أكبر من المتوقع يمكن أن يهدد هذا الهدف.
وتوقعت الورقة البحثية انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى 12.4% العام المالى القادم مقابل 21.2% العام المالى الحالى.
وذكرت أن تعويم الجنيه المصرى كان له نتيجتان على المستوى النقدى حيث ازداد التضخم بشكل حاد وتسارع نمو العرض النقدي.
وارتفع متوسط معدل التضخم السنوى أكثر من الضعف فى السنة المالية 2016/17 إلى 23%، من 10% فى العام السابق عليها.
وتعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى أسعار الاستيراد (خاصة المنتجات الغذائية)، على الرغم من أن إصلاح دعم الطاقة قد ساهم أيضًا، وارتفع أيضاً التضخم نتيجة عدة متغيرات نقدية.
وساهمت الزيادة فى تدفقات العملة الأجنبية الداخلة فى الاقتصاد (تدفقات الاستثمار فى الحافظة، ارتفع من مستويات شبه معدومة إلى 16 مليار دولار فى 2016/17 و8 مليارات دولار فى النصف الأول 2017/18) وعودة السيولة بالعملات الأجنبية فى النظام المصرفى (بعد توحيد سعر الصرف)، فى التسارع فى إجمالى المعروض النقدى M2.
وتوقعت نمو احتياطيات النقد الأجنبى إلى 53 مليار دولار نهاية العام المالى المقل مقابل 41 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
ورصدت الورقة البحثية تسارع نمو المعروض النقدى بنحو 24% خلال العام المالى الماضى بعد استبعاد اثر التغير فى سعر الصرف مقابل نمو 18% فقط العام الماضى.
أضاف «بى أن بى باريبا»، أنه تم رفع معدلات الفائدة الرئيسية للحد من التضخم، لا سيما آثار الجولة الثانية الناجمة عن نمو أجور شركات القطاع الخاص الكبرى، التى ارتفعت 15-20% فى المتوسط.
وزادت عمليات السوق المفتوح التى يقوم بها البنك المركزى لامتصاص فائض السيولة من البنوك حاليا إلى ما يعادل 20% من المعروض النقدى M2، من متوسط 7.8% فى العام 2015/16.
وانخفضت مساهمة الديون الحكومية بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2017، وذلك بعد تراجع العجز المالى وطرح سندات اليوروبوند فى الأسواق الدولية.
فى الوقت نفسه، لا يزال التحسن القوى فى السيولة بالعملة الأجنبية فى النظام المصرفى يساهم فى نمو المعروض النقدى، الذى بلغ 1.7% فى المتوسط خلال الشهور الثلاثة الماضية مقابل 1.8% فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت الورقة البحثية، إن البنك المركزى حاول الحد من الزيادة فى الإقراض وتحقيق هدف الاستقرار المالى من خلال تشديد السياسة النقدية.
وانخفضت القيمة القيمة الحقيقية للإقراض المحلى قليلاً فى البداية قبل العودة إلى النمو الإيجابى فى أواخر عام 2017
وتحول النمو الحقيقى لقروض القطاع الخاص بالعملة المحلية (ثلثا إجمالى الإقراض من القطاع الخاص) من النمو السلبى بدءًا من نوفمبر 2016، لنمو إيجابى قدره 0.5% خلال ديسمبر الماضى.
وحققت قروض القطاعين الصناعى والخدمى نمواً إيجابيا فى عام 2017 يصل إلى 5% بدعم من تمويلات رأس المال العامل، فى المقابل، انخفضت قروض التجزئة نحو 11%.
مع انخفاض العجز المالى والاستخدام المتزايد للتمويل الخارجى، وتوقف المطلوبات على الحكومة المصرية عن النمو بل وانخفضت من حيث القيمة الحقيقية نحو 13.7% بنهاية 2017.
ورغم أنه من الصعب تقييم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب على القروض، فى ظل معدل الاختراق المصرفى الضعيف فى مصر عند 15%، لكن يمكن التأكيد على تأثيره السلبى على استثمارات الشركات.
تابعت: «رغم توحيد سعر الصرف، فإن الافتقار إلى رؤية مستقبلية للشركات شجعها على السلوك الحذر، كما أن العائد المرتفع على الودائع المصرفية لا يشجع الاستثمار الإنتاجي».
وبدأت السياسة النقدية بالتخفيف فى الربع الأول من عام 2018-2009، ومن المتوقع أن تستمر على مدار العام، وإن كان بوتيرة معتدلة.
ويجب أن يتراجع الضغط الصعودى على العرض النقدى على المدى القصير مع التباطؤ فى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
أضافت أنه لم يعد متوقعاً أن يكون التمويل النقدى للعجز المالى من قبل البنك المركزى (ما يعادل 25% من M2 فى يونيو 2016) مصدراً لنمو المعروض النقدى منذ تعهد وزير المالية بعدم اللجوء إلى هذا النوع من التمويل.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدى التحسن المستمر فى الحسابات العامة إلى تقليل احتياجات التمويل الحكومية، كما يبدو أن احتمالية الاتجاه الصعودى لسعر الصرف محدودة.
وتوقع بى أن بى باريبا، تراجع عجز الموازنة العام المالى الحالى إلى 9.6% على أن ينخفض إلى 7.6% العام المالى المقبل، وإلى المدى المتوسط، سيظل رصيد الحساب الجارى سالبًا عند 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، و4.1% العام المالى المقبل.
وفى أفضل الأحول ستستقر محفظة الاستثمار، بالنظر إلى الانخفاض المتوقع فى العوائد بالعملة المحلية، وعلى النقيض ستؤدى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل بدعم من الرؤية المستقبلية المشرقة لقطاع الطاقة.
وقالت الورقة، إن مصر ستستمر فى الاستفادة من التمويل الثنائى ومتعدد الأطرف، وعلى المدى القصير من مصلحتها الحد من ارتفاع قيمة العملة من أجل الحفاظ على جاذبية البلاد مع المستثمرين الدوليين.