قام ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال شهر مارس الماضى، بعقد محادثات مع الشركات فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؛ لترويج المملكة كوجهة استثمارية وشريك سياسى لأقدم الحلفاء الغربيين.
وأعلن الأمير الشاب عن شراء أسلحة بمليارات الدولارات، على الرغم من الانتقادات الموجهة للحرب التى قادتها السعودية فى اليمن، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف مدنى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن ولى العهد السعودى استخدم الرحلة لتحديد الخطوط العريضة لرؤية التغيير الاجتماعى فى المملكة، ومستقبل اقتصادى يتخلص من اعتماده على إيرادات البترول.
وكانت هذه الجولة هى الأولى للأمير الشاب منذ حصوله على منصب ولى العهد العام الماضى، وكان هدفها إعادة إحياء علاقاته مع مجتمع الأعمال العالمى، بعد أن صدم العالم بحملة قمع الفساد التى قام بها فى نوفمبر الماضى، وشملت مئات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن محمد بن سلمان بحاجة لتدفقات رأس المال للمساعدة على تنفيذ برنامجه الإصلاحى والاستثمار فى قطاعات مثل التعدين والتجزئة والتصنيع فى سعيه لمعالجة مشكلة تفشى البطالة بين الشباب، فى الوقت الذى يقوم فيه بإيصال المزيد من النساء إلى القوى العاملة.
وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذى لمجموعة «نومورا أسيت مانجمنت» فى الشرق الأوسط، إن التغيرات الكبيرة فى المملكة العربية السعودية مذهلة.
أضاف أن الجولات الدولية التى أجراها ولى العهد أثارت الانتباه العالمى حول وتيرة الإصلاح فى المملكة.
ومن خلال تسليط الضوء على تغييراته الاجتماعية، قام صندوق الثروة السيادى فى المملكة العربية السعودية بالتوقيع على صفقات مع شركة السينما «إيه إم سى» الأمريكية من أجل افتتاح أول دور سينما فى المملكة بعد أكثر من ثلاثة عقود.
وكشف الصندوق، أيضاً، عن خطة ضخمة للاستثمار فى الطاقة الشمسية مع شركة «سوفت بانك» اليابانية التى تعد واحدة من أهم المستثمرين الجدد فى المملكة.
ووقع الاقتصاد السعودى الذى تباطأ منذ انهيار أسعار البترول عام 2014 فى فخ الركود العام الماضى، ما أدى إلى ضعف النمو فى القطاع غير النفطى خلال عام 2016.
وكشفت بيانات البرنامج الإحصائى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر فى المملكة العربية السعودية إلى 7.5 مليار دولار فى عام 2016، مقارنة بـ8.1 مليار دولار فى 2015 وهى أقل بكثير من متوسط القيمة البالغة 18.2 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدابير التقشف العميقة عملت على تحسين الاستقرار المالى على حساب النمو الاقتصادى، ما دفع صندوق النقد الدولى، لتشجيع الحكومة على تخفيف وتيرة خفض الإنفاق.
وقال أليكس كيرياكيديس، المدير الإدارى لشركة «ماريوت إنترناشيونال» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يشرف على العلامات التجارية للفنادق بما فى ذلك فندق «ريتز كارلتون»، إن شركته ما زالت ترى ارتفاعاً فى الطلب على إنشاء الفنادق الجديدة التى يمولها الشركاء المحليون؛ حيث تلعب السياحة دوراً مركزياً فى أجندة الإصلاح الاقتصادى لولى العهد.
ويرى كيرياكيديس، أن «السعودة»، وهى زيادة متطلبات الحصص لتوظيف المواطنين السعوديين، تعد إحدى أكبر المهام التى تواجه الشركات الأجنبية.
وعلى مدى عقود كان العديد من السعوديين ينظرون إلى قطاع الضيافة على أنه مهنة غير لائقة مفضلين العمل فى القطاع الحكومى أو صناعة الطاقة.
وأضاف «كيرياكيديس»، «إذا كانت الحكومة تأمل فى تحقيق رؤية لقطاع السفر والسياحة لأجل خلق جزء من النمو فعليها تغيير هذا المفهوم بين الشباب».
وتقوم شركة «ماريوت» بتدريب المواطنين، ووجدت أن النساء على وجه الخصوص حريصات على العمل فى مجال الضيافة حتى فى الوظائف دون المستوى الإدارى.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى مجال آخر من مجالات التركيز والذى يتمثل فى سوق الأوراق المالية الذى يتم فتحه أمام المستثمرين الأجانب، ويولد الاهتمام العالمى.
وسوف يضم مؤشر «فوتسى راسال» بنهاية العام المقبل المملكة العربية السعودية فى مؤشر الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يؤدى هذا لجلب 3.5 مليار دولار من التدفقات الداخلة وفقاً لشركة «ستيت ستريت جلوبال» للاستشارات.
ويمكن إدراج البورصة السعودية فى مؤشر «إم إس سى آي» بحلول العام المقبل، وعند الإدراج ستشكل المملكة العربية السعودية 2.4% من المؤشر.
وتوقع ألطاف القسام، الرئيس الإقليمى لدى شركة «ستيت ستريت جلوبال» للاستشارات، تدفق 40 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة إلى السوق السعودى فى السنوات التالية لإدراجها فى مؤشر «إم إس سى آى».
وأضاف أن المملكة العربية السعودية لها بُعد آخر من حيث الحجم والأهمية، وسوف تجلب تدفقات مالية كبيرة.