الرئيس التنفيذى للبنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ«البورصة»:
يبحث «رينيسانس كابيتال» البنك الاستثمارى الرائد فى الأسواق الناشئة والنامية، عن فرص واعدة فى قطاعات الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية والعقارات والصناعات، ويخطط لأن يكون بنك استثمار مرخص بالكامل لإجراء كافة العمليات فى مصر باستثناء خدمات الوساطة.
قال أحمد بدر، الرئيس التنفيذى لبنك «رينيسانس كابيتال» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر تمتلك قدرة تنافسية عالية أكثر من أى وقت مضى، وبفضل رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية يتم دعم النمو اللازم لخلق فرص استثمارية متعددة للمستثمرين فى كل من إفريقيا والعالم، إلى جانب تمكين الاقتصاد المصرى من التكيّف مع المتغيّرات العالمية.
وأضاف أن مضاعفات تقييم الشركات المصرية ما زالت مغرية للاستثمارات الأجنبية، بدليل اهتمام مستثمرين من جميع أنحاء العالم بالسوق المصري، مع تزايد الاهتمام من العملاء الذين لم يتعرّفوا على الفرص الاستثمارية المتاحة حتى الآن.
وكشف بدر لـ«البورصة» أن بنك «رينيسانس كابيتال» يخطط لأن يكون بنكاً استثمارياً مرخصاً بالكامل لإجراء كافة العمليات فى مصر، باستثناء تنفيذ خدمات الوساطة، كما يسعى إلى زيادة عدد فريق العمل ليصل إلى 5 أعضاء بنهاية يونيو المقبل، لتنفيذ توسعات فى مصر تتماشى مع استراتيجية البنك الرامية لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصاعدة.
وأشار الرئيس التنفيذى لـ«رينيسانس كابيتال» إلى أن البنك قام باستثمارات كبيرة لبناء منصة قوية فى السوق المصرى على مدار العام الماضي، ولديه حالياً تراخيص لتغطية الاكتتابات وطرح الاكتتابات العامة الأولية.
وأضاف أن «رينيسانس كابيتال» يعتبر مصر أحد أهم الأسواق الرئيسية فى المنطقة، ولذلك قرر افتتاح مكتب فى القاهرة تماشياً مع الاستراتيجية التوسعية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب تعيين أحمد حافظ فى منصب رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز قدرة البنك فى مجال بحوث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.
ولفت بدر إلى أن البنك أراد بناء منصة قوية لمواصلة تسهيل حركة الاستثمارات فى مصر، بالإضافة إلى إتاحة فرص الشراكة أمام المستثمرين فى إفريقيا وخارجها، مؤكداً أن «رينيسانس كابيتال» يُمثل قناة وصل بين رأس المال الاستثمارى والشركات سريعة النمو التى تسعى إلى تحقيق التطور وتوسيع نطاق عملياتها.
وأكد أن الابتكار يمثل عنصراً أساسياً فى أعمال «رينيسانس كابيتال»، والذى نفذ عددًا من التحسينات على الصعيد الدولى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وفى وقت سابق من هذا العام، قام البنك بإنشاء وحدة تداول خوارزمية لتلبية الطلب المتزايد من العملاء وللاستفادة من فرص السوق.
وكشف أن البنك يبحث عدداً من الفرص المتاحة خلال العام الحالي، ويأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من القطاعات التى تشكل جزءًا هاماً من الاقتصاد المصري، ومن المرجح أن تستفيد من حيوية وديناميكية السوق مدفوعة بالإصلاحات التى أطلقتها الحكومة، بما فى ذلك قطاع الرعاية الصحية، المنتجات الاستهلاكية، القطاعات المالية، العقارات، والصناعات.
ويرى بدر أن آداء قطاع العقارات سيحقق نتائج إيجابية على المدى القصير، حيث تنخفض أسعار الفائدة ويستثمر الأفراد أموالهم فى العقارات، إلا أن البنك يواصل فى الوقت الحالى تقييم إمكانات هذا القطاع على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، قال إن بنك «رينيسانس كابيتال» لا يعتزم التوجه إلى القطاع المالى غير المصرفي، بينما سيركز فى المدى القصير والمتوسط على تنمية وإنجاح العمليات فى مصر، وتعزيز مكانة البنك بشمال إفريقيا، ودمج أعماله الإقليمية على نطاق أوسع ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
واختتم بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» الرائد فى الأسواق الناشئة والنامية، فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للمستثمرين المصريين الذى أقيم فى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا على مدار يومى 24-25 أبريل الجاري.
من جانبه، قال بدر إن المؤتمر السنوى للمستثمرين المصريين حقق نجاحاً كبيراً للعام الثالث على التوالي، وتتمثل أهمية هذا المؤتمر فى إتاحة الفرص أمام العديد من المستثمرين البارزين القادمين من جنوب إفريقيا للتواصل مع كبار المديرين فى كبرى الشركات المصرية من مختلف القطاعات بما فى ذلك قطاع الرعاية الصحية، والمنتجات الاستهلاكية، والقطاع المالي، والصناعات، وقطاع العقارات لتسهيل فرص الشراكة والاستثمار.
ومن بين الشركات المصرية التى شاركت فى المؤتمر مستشفى كليوباترا، البنك التجارى الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية، وشركة حديد عز، ومجموعة غبور، وشركة القلعة القابضة، والتشخيص المتكاملة القابضة، والقابضة المصرية الكويتية، و«إم إم جروب» للصناعة والتجارة، ومدينة نصر للإسكان، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك للتطوير العقاري.
و مع ارتفاع عدد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة، وتمتع الدولة أكثر من أى وقت مضى بمستوى تعليمى جيد وبرواتب تنافسية تُمكنها من الاستعداد لدخول مجال التصنيع، لتصبح بذلك أحد أكبر المستفيدين من الانتعاش الاقتصادى لأوروبا على المدى الطويل.
وعن الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل، قال إن مصر تعد واحدة من أفضل قصص الإصلاحات الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث تحقيق الأهداف والالتزام.
وأضاف أن معدل الدين الحكومى بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، ومن المتوقع أن يكون عجز الميزانية 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017-2018، ويسجل التضخم أرقاماً ثنائية بينما يسجل عجز الحساب الجارى حوالى 4-5% من الناتج المحلى الإجمالي.
ومع ذلك، يبقى اتجاه المؤشرات المالية إيجابياً للغاية، حيث انخفض معدل التضخم إلى أقل من النصف من ذروة ما بعد التعويم التى وصلت إلى 33%، حيث سجل حوالى 13% فى مارس 2018، مع تسجيل الأسعار إجمالى ارتفاع قدره 2% فقط على مدار الخمسة أشهر الماضية.
ومن المتوقع أن تُظهر الميزانية فائضاً أساسياً صحياً فى العام المالى 2018-2019، إن لم يكن قد ظهر بالفعل فى العام المالى 2017-2018، مدفوعا بتسارع النمو الاقتصادى نحو 6%، وهو معدل نتفق عليه فى رينيسانس كابيتال، كما يتفق عليه صندوق النقد الدولى والحكومة.
وأشار إلى أن حكومة مصر ملتزمة جدا بالإصلاحات الاقتصادية الأمر الذى قد يحافظ على التضخم عند مستوى 11-12% بين يونيو 2018 ويونيو 2020 نتيجة خفض الدعم على الوقود والكهرباء، إلا أن ذلك سوف يسمح أيضا بإعادة توجيه مخصصات الإنفاق الحكومى نحو مشاريع البنية التحتية والاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» أعلن مؤخراً عن نتائجه المالية لعام 2017 مسجلاً صافى ربح قدره 15.6 مليون دولار، بارتفاع 43% مقارنة بالعام الماضي.
