تملك المصريين فقط داخل الكتلة السكنية…وحق الانتفاع فى الأراضى الصحراوية

أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قرارا بتعديل ضوابط التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من أمس الأول 4 مايو.
وسمح القرار رقم 66 لسنة 2018 بالتملك فى شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، من أجل التنمية المتكاملة للمنطقة.
وقسم القرار شبة جزيرة سيناء إلى 4 مستويات، الأول مناطق التنمية المحدودة وتضم المشروعات الصغيرة المختلفة، والتى تخدم البيئة والمجتمع يسمح فيها بالتملك مثل (مساكن – منازل – إيواء – زراعات مثمرة…وغيرها) والتى تقع داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية.
أضاف القرار أن المستوى الثانى خاص بمناطق التنمية الاستثمارية، وهى عبارة عن مشروعات (سياحية – زراعية – صناعية – عمرانية – تعدينية – تجارية – محاجر…وغيرها) والتى تقع فى الأراضى الصحراوية يسمح فيها بالتملك وحق الانتفاع.
وعن المشروعات الواقعة فى المنطقة (ج) المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالا وحتى شمال مدينة طابا جنوبا بنطاق محافظة شمال سيناء لا يسمح بتواجد غير المصريين فى تلك المنطقة.
سمح القرار بتملك المصريين فى المنطقة (ج) فى المناطق داخل الزمام والأحوزه العمرانية والكتلة السكنية، بينما يسمح للمصريبن فقط بتقرير حق الانتفاع دون التملك فى الأراضى الصحراوية.
وعن شريحة الأراضى الشاطئية الواقعة فى المنطقة (ج) اعتبارا من «طابا شمالا غرب طابا بـ10 كم ولمسافة 4 كم حتى بئر طابا» حتى مدينة شرم الشيخ جنوبا المنطقة المطلة على خليج العقبة سمح القرار بتواجد غير المصريين فى تلك المنطقة.
شدد القرار على أنه يسمح للمصريين فقط بالتملك فى نطاق الزمام وكردونات المبانى والكتلة السكنية، بينما يسمح لهم دون غيرهم بتقرير حق الانتفاع أو التملك فى الأراضى الصحراوية.
وفقا للقرار فإن المنطقة الرابعة والأخيرة هى مناطق التنمية الشاملة ويسمح فيها بالتملك أو حق الانتفاع، وتخص المشروعات المتكاملة التى لها بنية أساسية على مستوى الدولة فى شكل شركات مساهمة، شريطة ألا تقل نسبة المشاركة المصرية فيها عن 55% من رأس المال.