الجمعية العمومية وافقت على رفع رأسمال البنك المصدر إلى مليارى جنيه
نستهدف إقفال الخسائر المرحلة العام المالى الحالى والبنك يعود إلى معدلات النمو الطبيعية
تدشين ماكينات صراف آلى خاصة بالبنك لأول مرة خلال 2018
7.5 مليار جنيه حجم محفظة قروض البنك حالياً.. و17 مليار جنيه محفظة الودائع
نسعى للمساهمة بنحو 40 مليون دولار فى قرض مشترك لصالح الهيئة العامة للبترول
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك قد يلجأ لسوق الأوراق المالية لرفع رأسماله بعد إقفال رصيد الخسائر المرحلة العام الحالى.
وأضاف فى حوار مع «بنوك وتمويل»، أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى يركز خلال العام الحالى على إقفال رصيد الخسائر المرحلة وترحيل أرباح.
وتابع: «نتوقع تحقيق أرباح جيدة العام الحالى من التشغيل وبيع أصول بعد تحسين المركز المالى الذى كان عائقاً أمام التوسعات».
كان البنك حتى العام قبل الماضى الوحيد فى مصر الذى تزيد محفظة قروضه على محفظة ودائعه، ويلجأ للقروض والودائع المساندة من البنك المركزى لتدبير السيولة، لكنه غير هذا الوضع العام الماضى، وبعد أن كانت معدل القروض يعادل 144% من الودائع فى 2016، تغير هذا الوضع ليصبح 54% فقط بعد النمو غير العادى فى الودائع التى ارتفعت من 4 مليارات جنيه فى 2016 إلى 14.1 مليار جنيه فى 2017 بمعدل نمو 245.5%.
وأدى ذلك لنمو قوى فى المركز المالى للبنك الذى فى المركز الأول على مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموًا خلال العام الماضى.
ونمت أرباح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى خلال العام الماضى بنحو 157% لتصل إلى 473 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 183.9 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2016.
وأضاف فهمى، أن الخسائر المرحلة للبنك تراجعت من 1.65 مليار جنيه فى 2016 لتتراوح بين 850 و900 مليون جنيه.
وذكر فهمى، أن مشكلة الخسائر المرحلة التى يعانى منها البنك منذ سنوات، ستكون انتهت بالكامل بحلول العام المقبل، بالإضافة إلى زيادة جودة ميزانيته.
وقال إن الخطوة المستقبلية للبنك بعد إقفال الخسائر المرحلة هى زيادة رأسماله، والتى قد تتم عبر طرحه فى سوق الأوراق المالية، أو زيادة وزارة المالية لحصتها فى المال العام.
وأضاف أن زيادة رأسمال التنمية الصناعية والعمال المصرى ستتم مناقشتها مع البنك المركزى، خاصة مع استحواذ وزارة المالية على نحو 87% من البنك.
وأضاف: «عند إقفال الخسائر المرحلة سيكون خيار زيادة رأسماله، فى يد البنك المركزى سواء طرحه فى البورصة أو زيادة المال العام فى البنك».
وتملك وزارة المالية 84.4% من رأسمال بنك التنمية الصناعية والنسبة الأخرى لمساهمين من القطاع الخاص.
وقال فهمى إن رأسمال البنك المدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، والمرخص به كان مليار جنيه، رفعته الجمعية العمومية غير العادية الشهر الماضى إلى مليارى جنيه.
وأضاف أن الهدف من رفع رأس المال المرخص به إعطاء مساحة للبنك لزيادة رأسماله المدفوع خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن قرض البنك المركزى المساند البالغ 2.5 مليار جنيه مازال قائماً، ولم يطلب البنك قروض مساندة جديدة من البنك المركزي.
وقال رئيس مجلس الإدارة إن البنك يعد حالياً خطته والتى تشمل المركز المالى والهيكل الإدارى وتطوير التكنولوجيا، والتوسع فى الفروع، مشيراً إلى أن البنك يسعى لتعويض السنوات الماضية التى مر بها.
وأضاف أن الجمعية العمومية للبنك وافقت على تغيير اسمه إلى «التنمية الصناعية»، وينتظر موافقة البنك المركزى على الاسم الجديد، متوقعاً أن تصدر الموافقة خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر أن التنمية الصناعية والعمال المصري، يقوم حالياً بتغيير مواقع وانتشار فروعه، مشيراً إلى أن البنك يقوم بنقل المقر الرئيسى إلى القاهرة الجديدة بمساحة 5.2 ألف متر، وسيعرض فرع الجلاء إلى البيع.
وذكر أن البنك حصل على مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسعى للحصول على فرع جديد بمحور قناة السويس.
وأضاف فهمى أن البنك تعاقد مع شركة برايس ووتر هاوس لعمل هيكلة إدارية للبنك فى الوقت الحالي، والهدف من الهيكلة هو ضبط الهيكل الإداري؛ بسبب كثرة وجود موظفين ذوى درجات وظيفية كبيرة فى البنك والتى كان تتم حركات ترقيتهم وفقاً للجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أن البنك لديه خطة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ويستهدف من خلالها تدشين ماكينات صراف آلى خاصة به لأول مرة فى تاريخه خلال العام الجاري، فضلاً عن إدخال بعض أنظمة التكنولوجيا الجديدة للبنك.
ولا يمتلك بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أى ماكينات صراف آلى حاليا، ويتم التعامل ببطاقاته عبر ماكينات البنك الأهلى المصري.
وقال إن حجم التمويلات التى أتاحها البنك لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل يتجاوز 500 مليون جنيه.
وأضاف أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تبلغ حوالى 2.25 مليار جنيه، وتمثل نحو 30% من إجمالى محفظة قروض البنك بعد طرح المخصصات والبالغة نحو 7.5 مليار جنيه.
وذكر فهمى أن محفظة ودائع البنك نمت خلال العام الحالى بنسبة 13.4% لتتجاوز 16 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
وبحسب مؤشر بزنس نيوز لقياس أداء القطاع المصرفي، فإن محفظة ودائع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تصدرت معدلات نمو محافظ ودائع البنوك التى شملها المؤشر، ونمت بنسبة 245% لتصل إلى 14 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه ديسمبر 2016.
وقال فهمى إنه لا يتوقع أن يواصل البنك معدلات النمو المرتفعة التى حققها خلال العامين الماضيين، بسبب حجم البنك الحالي، مشيراً إلى أنه سيعود إلى معدلات النمو الطبيعية خلال 2018 و2019؛ وستكون الأولوية لتطوير ودعم البنية التحتية والتكنولوجيا وهيكلة الرقابة الداخلية.
وأوضح فهمى أنه بالنسبة للمعيار المحاسبى رقم 9 يعمل البنك حالياً مع مكتب بيكر تيلى للاستشارات للتطبيق التجريبى للمعيار، ويقوم المكتب بتدريب وتأهيل موظفى البنك على المتطلبات التى أصدرها البنك المركزي.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك يركز على الأنشطة التنموية فى قطاع التجزئة المصرفية، وقام بتمويل توصيل الغاز إلى المنازل خلال الأشهر الماضية.
وذكر أنه لا توجد حالياً بنوك متخصصة بالمعنى المطلق، إلا أن البنك يقوم بالتركيز على تمويل الشركات الصناعية، سواء الكبرى أو ضمن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر.
وقال فهمى إن البنك شارك فى عدد من القروض المشتركة خلال الفترة الماضية لقطاع الطاقة، والكهرباء، خاصة القروض الموجهة للهيئة العامة للبترول.
وأضاف أن البنك يعتزم المشاركة فى قرض دولارى يرتبه بنك مصر فى الوقت الراهن لصالح الهيئة العامة للبترول وبضمان وزارة المالية، ومن المتوقع أن تبلغ حصة البنك فى القرض نحو 40 مليون دولار.
وأشار إلى أن البنك يدرس الدخول فى قروض مشتركة لصالح شركات فى قطاع التطوير العقاري، منها شركة مراسى التابعة لمجموعة بن لادن العقارية.
