الإمارات دبى الوطنى أكثر البنوك الخاصة ارتفاعاً بقاعدة المخصصات
7 بنوك تنجح فى خفض مخصصاتها يتصدرها عوده – مصر
ارتفعت قيمة المخصصات لدى 17 بنكاً بنسب تراوحت بين 3.58% و136% خلال العام الماضى فى الوقت الذى نجحت فيه 7 بنوك فى خفض مخصصاتها بنسب تراوحت بين 0.5% و34.5%
وأدى تحرير سعر الصرف اواخر العام الماضى لقفزات فى مخصصات القروض لدى بنوك الأهلى ومصر وتنمية الصادرات وظهر ذلك واضحاً فى نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى.
وقفزت قيمة المخصصات لدى البنك الأهلى المصرى 136% بعدما وصلت إلى 21 مليار جنيه، منها 4.5 مليار جنيه فروق تقييم عملات أجنبية، مقابل 8.6 مليار جنيه العام المالى السابق له
ووفقاً لتحليل توزيع المخصصات، فإن القروض الشخصية للأفراد والقروض المباشرة للمؤسسات هى أكثر الأصول المعرضة لمخاطر الاضمحلال مقارنة بالحسابات الجارية المدينة والقروض العقارية وقروض السيارات.
وبرر يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى الزيادة الكبيرة فى مخصصات البنك الأهلى بإعادة تقييم الأصول المقومة بالعملات الأجنبية بعد تحرير الجنيه.
وبفارق كبير حل بنك التعمير والإسكان ثانياً بعدما زادت مخصصاته إلى 1.92 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وجاء بنك مصر فى المركز الثالث كأكثر البنوك زيادة فى حجم المخصصات بنمو 67% لتصل إلى 7.75 مليار جنيه.
ويظهر تحليل المخصصات فى ميزانيات البنك أن الزيادة جاءت معظمها من مخصصات قروض الشركات التى ارتفعت إلى 7.3 مليار جنيه مقابل 4.46 مليار جنيه العام المالى الماضى.
واحتل بنك الإمارات دبى الوطنى المركز الرابع بمعدل زيادة يصل إلى 57% لتصبح 723 مليون جنيه مقابل 460 مليون جنيه.
وارتفع عبء الاضمحلال فى قوائم بنك تنمية الصادرات بنحو 40% لتصل إلى 1.26 مليار جنيه مقابل 895 مليون جنيه العام الماضى.
وارتفعت المخصصات بشكل ملحوظ لدى بنك البركة بنسبة تخطت 30% بعدما وصلت إلى 1.126 مليار جنيه مقابل 866 مليون جنيه، وتراوحت الزيادة فى المخصصات لدى 10 بنوك بين 3.5% و16.6%.
ورأى بنك الاستثمار بلتون أن زيادة حجم المخصصات فى ميزانيات القطاع البنكى، خاصة بنكى التجارى الدولى وقطر الأهلى الوطنى لا يدل على زيادة فى حجم مخاطر القروض، لكنه زيادة تحفظ من إدارات المخاطر لتقوية جودة الأصول.
ويتوقع المصرفيون قفزة جديدة العام القادم فى حجم المخصصات بدافع من تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع والذى يقيس لأول مرة معدل الخسارة المستقبلية المتوقع ويصنف القروض التى تتعرض لمخصص بـ3 درجات.
ويتعين على البنوك وضع مخصص للخسائر المحتملة فى الائتمان لمدة 12 شهراً فى حالة البدء فى تكوين مخصص للعميل، وعند زيادة المخاطر الجوهرية ينتقل العميل الدرجة الثانية التى يتطلب معها وضع مخصص لحين انتهاء مدة القرض.
وقال المصرفيون الذين تواصلت معهم البورصة، إن إدارات التحصيل فى البنوك سيكون عليها عبء كبير العام المقبل لتنبيه العملاء بسداد الأقساط فى موعدها لأن تأخرهم اكثر من 30 إلى 60 يوماً يرفع المخاطر الجوهرية للائتمان.
وأشاروا إلى احتمالية أن تظهر اليات تسعير للفائدة على القروض مرهونة بتوقيت السداد للحد من زيادة المخصصات فى محفظة التجزئة.
وتوقعوا أن تكون الزيادة فى المخصصات لدى البنوك العامة ملحوظة أكثر فى ظل استعداد البنوك الخاصة وفروع البنوك الاجنبية لتطبيق المعيار من خلال دعم البنوك الأم الذى بدأ فعلياً فى تطبيق مطلع العام الماضى.
ونجحت 7 بنوك فى خفض حجم المخصصات لديها بنسب تراوحت بين 0.5% و 34.5%، وجاء بنك عوده فى مقدمة البنوك التى خفضت حجم المخصصات بنسبة تصل إلى 34.5%بعدما تراجعت إلى 178 مليون جنيه مقابل 272 مليون جنيه ت
وتقلصت أعباء المخصصات لدى بنوك بلوم نحو 14.97% لتصل إلى 267 مليون جنيه، وبفارق طفيف جاء بنك الأهلى الكويتى كثالث أكثر البنوك تخفيضاً لأعباء المخصصات بعد تراجعها بنحو 14.11% لتسجل 207 مليون جنيه.
ونجح بنك الإسكندرية فى خفض قيمة المخصصات 11.3% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 3.07 مليار جنيه العام الماضى، وتراجعت محفظة المخصصات لدى بنك كريدى أجريكول 9.53% لتسجل 1.25 مليار جنيه مقابل 1.38 مليار جنيه
وتقلصت أعباء الاضمحلال لدى بنك الكويت الوطنى بنحو 7.59% لتنخفض المخصصات إلى 1.26 مليار جنيه.
