يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية زيادة إيراداته بنسبة 40% خلال العام المالى المقبل.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن مشروع موازنة الجهاز، قدر إيرادات السنة المالية المقبلة عند 125 مليون جنيه، وتتضمن خطة العمل توطين وجذب استثمارات جديدة.
وتسعى الحكومة لإقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجيستية فى المحافظات لتوفير السلع الغذائية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد، وتوفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
وحضر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين مناقشة الحساب الختامى للجهاز عن العام المالى 2016-2017، و عادلت إيراداته نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008، و قدرت الخسائر خلال تلك الفترة بنحو 150 مليون جنيه.
واقترح «عشماوى»، تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازى مع طرحها بنظام حق الانتفاع.
وأضاف أن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين فى مجالات أخرى غير التجارة.
وقال إن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية هى توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط تشمل إقامة مناطق لوجستية تخدم المحافظات، وأسواق جملة، ومراكز، وسلاسل تجارية، ومنافذ للتوزيع.
وأوضح «عشماوى»، أن حجم التجارة الداخلية تمثل17% من الناتج القومى، وتسعى الحكومة لزيادتها خلال 3 سنوات إلى 21%، ويتوجه الجهاز للمحافظات الأكثر احتياجاً، والمحرومة من الاستثمارات بهذا القطاع.
وتركز خطة عمل الجهاز على المحافظات النائية، مثل «الصعيد» الذى يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وشهدت محافظة قنا طرح فرصة استثمارية لتنمية 15 فداناً.
وأشار «عشماوى»، إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل السجل الموحد والذى يضم السجل الصناعى، والتجارى، والمطورين ويجرى ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ 94 مكتب سجل تجارى، لتقليل مدة الحصول على التراخيص والتسهيل على المستثمرين.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على التواصل المستمر مع المستثمرين، لتذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوطين استثمارات جديدة فى المحافظات.