سحر نصر: مشروع القانون يضمن دخول التاكسى الأبيض ضمن المنظومة
على عبدالعال: استبعاد «التوك توك» من نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا

وافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف إلى تقنين أوضاع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما.
ويلزم مشروع القانون مركبات الشركتين بوضع علامة مميزة أثناء الخدمة، كما يلتزم قائدى المركبات بحمل كارت تشغيل تصدرها وزارة الداخلية بقيمة 1000 جنيه، كما ستصدر وزارة الداخلية تراخيص تشغيل الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
ووفقاً لمشروع القانون تبلغ رسوم الترخيص 10 ملايين جنيه، كما تلتزم الشركات بإتاحة البيانات لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة عند الطلب، ووضع مشروع القانون غرامة قيادة سيارة دون كارت تشغيل لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع القانون يتناول الشق التنموى والاستثمارى، مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة فى السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
وأضافت أن المشروع يوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام والتلوث.
وأكدت نصر، أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع.
وأشارت إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع جميع المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط هى من أهم أسس تحقيق التنمية.
وأوضحت أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى المجال وسائقى التاكسى الأبيض.
وأكدت أنه لم يفت للحكومة فى هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين فى انشطة النقل.
وأضافت نصر، أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية فى الاستثمار فى هذا المجال، ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات العاملة فى المجال.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسى الابيض ضمن منظومة النقل التشاركى.
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أن وسيلة النقل باستخدام «التوك توك» لا تدخل ضمن المجالات التى يشملها تطبيق مشروع القانون.
وأطلق الفترة الاخيرة تطبيق باسم «حالا» لنقل الركاب باستخدام التوك توك والمنتشر فى المناطق الشعبية.
وقال عبدالعال تعقيباً على كلمة للنائب أسامة هيكل حذر فيها من إمكانية دخول «التوك توك» ضمن وسائل النقل الجماعى المنصوص عليها فى المشروع – «لا يدخل فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الوسيلة التى يطلق عليها (التوك توك) هذا القانون لا يتضمن إدراج هذه الوسيلة من المركبات».