رؤية القطاع الخاص المستقبلية تقفز بمؤشر مديرى المشتريات إلى 50.1 نقطة
البنك: طرح حصص من 23 شركة فى البورصة مفرط الطموح
الزيادة فى نسبة الإنفاق على خدمة الدين تلتهم الوفر الناتج عن خفض الدعم
التحدى الحقيقى للإصلاح لم يأت بعد
توقع تقرير حديث صادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، وصول الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 243.1 مليار دولار نهاية العام المالى الحالى و290 مليار دولار العام القادم، بمعدلات نمو 5.2% و5.5% على الترتيب مقابل متوسط 3.3% خلال السنوات السبع الماضية.
وقال التقرير، إن هذا التوقع مدعوم بالتحسن فى القطاع الخارجى بعدما أدى تحرير سعر الصرف إلى تعزيز الصادرات والحد من الواردات، وساهمت صافى الصادرات مساهمة إيجابية فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر خلال الربعين الماضيين للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام المالى 2013 – 2014.
أوضح التقرير، أنه باستعراض بيانات ميزان المدفوعات ظهر أحد مصادر الضعف المحتملة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، عندما تباطأت بشكل ملحوظ التدفقات السريعة لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية التى شوهدت خلال الفصول السابقة.
فخلال الفصول الثلاث السابقة، بلغ متوسط تدفقات الحوافز المالية 7.8 مليار دولار، لكن هذا تباطأ إلى 540.7 مليون دولار فقط فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى ديسمبر 2017 نتيحة تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزينة خلال تلك الأشهر.
أضاف التقرير: «بالنظر إلى خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة، وانخفاض العوائد على الأذون فإن جاذبيتها تراجعت نسبياً ومن غير المحتمل تكرار التدفقات السريعة كما حدث فى بداية العام الماضى».
فى الوقت نفسه، استبعد الإمارات دبى الوطنى الخروج السريع للأجانب من أسواق رأس المال المصرية، خاصة أن مؤشر البورصة فى اتجاهه للصعود بدعم من خطط الطروحات العامة المتعاقبة هذا العام، كما رأى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ستؤثر بشكل أكبر على ميزان المدفوعات الإجمالى هذا العام.
وتوقع ان ينخفض العجز فى الحساب الجارى إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى، و2.8% بنهاية العام المالى المقبل.
وقال إن ما تتطلع السلطات لضمانه الآن هو أن النمو سيستمر على قدم وساق، وليس فقط من خلال إعادة التوازن للقطاع الخارجى، ولكن من زيادة الاستثمار الخاص والاستهلاك أيضاً – لتوليد نمو أكثر إنتاجية.
أضاف التقرير، إنه رغم الاصلاحات القوية التى نفذتها مصر وتتمع بثمارها الآن، لكن التحدى الحقيقى سيبدأ خلال العامين المقبلين، والجزء الأصعب من عملية الإصلاح لم يأت بعد.
أضاف: «سيتطلب ذلك إجراء إصلاح شامل للاقتصاد المصرى وتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى الصناعات الرئيسية».
وأبرز صندوق النقد الدولى هذا الأمر على أنه مصدر قلق فى تقاريره، وذكر فى تقارير المراجعة الثانية أن «جهود الإصلاح فى مصر ينبغى أن تهدف إلى تحسين تخصيص الموارد فى الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص».
وقال البنك إن موازنة العام المالى 2018-2019 تشير إلى التزام الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادى وخفض العجز فى الموازنة بشكل مطرد، لكن بصورة أبطأ نسبياً بدفع من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، لكن خطط الحكومة لزيادة خفض الدعم المقدم للوقود والكهرباء فى العام المقبل ستعطيها سيطرة أكبر على مواردها المالية فى المستقبل.
وتظهر مسودة الموازنة التى تم الكشف عنها فى شهر مارس خططاً لخفض دعم الوقود بنسبة 26.3% إلى 89 مليار جنيه وإعانات الكهرباء بنسبة 46.7% إلى 16 مليار جنيه.
وذكر أن خفض الدعم العام الماضى ارتفع بأسعار الوقود 50%، والكهرباء 42%، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وسيكون لخفض الدعم العام الحالى تأثير مماثل.
ومع ذلك، فإن مشروع الموازنة يسعى إلى حماية الطبقات الفقيرة فى المجتمع من خلال زيادة 5% فى الدعم الغذائى.
ونوه البنك إلى أن مدفوعات الدعم كنسبة من النفقات تراجعت إلى 23% فقط فى النصف الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بنسبة 34% فى السنوات الأخيرة، وتوقع أن تستمر فى الانخفاض.
وفى الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من النفقات خلال نفس الفترة، ما يحول دون حدوث انخفاض أسرع فى العجز المالى، لكن استراتيجية زيادة حصة الدين الخارجى من إجمالى الدين العام تسهم فى خفض تكاليف الاقتراض، وتحد من مزاحمة الاقراض الحكومى لتمويل البنوك للقطاع الخاص.
وتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.48% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى على أن يتراجع إلى 8.49% بنهاية العام المالى المقبل.
وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى 8% بحلول 2020، و8.6% خلال العام المالى المقبل، وتتوقع أن يصل إلى 9.7% العام المالى الحالى.
واشار التقرير، إلى أن خطط الحكومة لخصخصة عدد من أصول الدولة ستساعد فى الحيلولة دون حدوث تصاعد أسرع فى الدين العام، الذى يقارب 100% من الناتج المحلى الإجمالى، ويسعى برنامج الاكتتاب العام الحكومى إلى بيع حصص أقلية من 23 شركة مصرية تديرها الدولة فى البورصة.
وحذر التقرير من أن خطط تحقيق كل ذلك خلال العامين والنصف التاليين قد تكون مفرطة فى الطموح بالنظر إلى حجم السوق المصرى لكن إدراج الشركات فى البورصة المصرية سيكون مصدر إيرادات قوى.
وتوقع البنك، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الحالى، واستبعد أن تؤثر دورة التطبيع النقدى على قيمة الجنيه أو تعرضه لهزات عنيفة أخرى فى ظل احتفاظ المركزى باحتياطيات قوية تمكنه من التدخل.
وقال إن الجنيه المصرى سيظل ثابتًا إلى حد ما خلال ما تبقى من عام 2018، على أن يرتفع بشكل طفيف عن المستويات الحالية عند 17.72 جنيه إلى 17 جنيهًا بحلول نهاية العام.
وفال التقرير، إن مؤشر مديرى المشتريات فى بنك الإمارات دبى الوطنى (PMI) ظل إلى حد كبير فى المنطقة الانكماشية، وهو ما يشير أيضًا إلى أن القطاع الخاص لم يساهم بعد فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتوقع أن يتغير هذا الوضع، وأن يبدأ القطاع الخاص فى التحرك حيث يوجد عدد من العوامل الإيجابية فى مصر عام 2018.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر إلى 50.1 نقطة فى أبريل الماضى معلناً تحول القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى التوسع للمرة الثانية فى 31 شهراً.
وتدعم بيانات مؤشر مديرى المشتريات هذا التوقع، مع الطلبيات الجديدة وأوامر التصدير الجديدة والتفاؤل حول المخرجات المستقبلية وكلها إيجابية، حاصة أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وتخفيف اﻟﺳياﺳﺔ اﻟﻧﻘدية يشجعان ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.
أوضح التقرير، أن التحول باتجاه التوسع خلال أبريل الماضى جاء بدعم من مؤشر الثقة التجارية والرؤية المستقبلية للشركات، حيث سجل 72.6 نقطة، وارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة من 50 نقطة إلى 51 نقطة رغم أن مؤشر الإنتاج ظل معتدلاً عند 50 نقطة فى أبريل ما يعنى أن التعافى القوى فى الوقت الراهن مازال متوقفاً.
وعلى مدى الأشهر الماضية كان مؤشر الطلبات الجديدة الأكثر تعافياً بعدما ارتفع إلى 51 نقطة مقابل 36.3 نقطة فقط فى نوفمبر 2016 مع بداية تطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما أنه رغم استقرار مؤشر الثقة التجارية عند مستوى مرتفع لكنه أقل من المتوسط المسجل خلال الربعين الماضيين عنج 79 نقطة، وتوقع 49.5% من الشركات أن يكون مستوى الإنتاج أعلى خلال 12 شهراً، مقارنة مع 4.3% فقط توقعت أن يتدهور الإنتاج.
أضاف أنه لايزال من الممكن رؤية التأثير الإيجابى لتخفيض قيمة العملة على طلبات التصدير الجديدة، التى ارتفعت إلى أكثر من 50 نقطة للشهر الرابع على التوالى بالتزامن مع تلاشى آثاره السيئة بعد بدء تراجع معدل نمو أسعار مدخلات الإنتاج لأدنى مستوى منذ أبريل 2015 عند 59.7 نقطة.
