أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، احترام الحكومة جميع أحكام القضاء ودرجات التقاضي، قائلة إن أي حكم قضائي نهائي يصدر لأصحاب المعاشات سيتم تنفيذه على الفور.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وردًا على سؤال من النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة حول حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وقالت الوزيرة : “نحترم ونقدر وننفذ جميع أحكام القضاء، ونحترم كذلك درجات التقاضي والتي أقوم من موقعي كمسؤول في التحرك من خلال هذه الدرجات حتى لا أتعرض للمساءلة”.
وأضافت والي أن الحكم الصادر له صفة العمومية والشمول لمن خرج على المعاش قبل نهاية السنة المالية 2005، وأن هناك جوانب متعلقة بالحكم تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأي حكم نهائي سيصدر سيتم تنفيذه على الفور.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن أي حكم يصدر، من حق أي طرف الطعن عليه، وليس عيبًا لجوء الحكومة لدرجات التقاضي والطعن على حكم صادر، ولكن العيب هو عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر من المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف الوزير أنه يجب التفريق بين الحكم وهو شخصي، وبين القانون وهو قاعدة عامة تطبق على الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا صدر حكم يتم تنفيذه لصالح من رفع الدعوى القضائية وكسبها.

المصدر : أ.ش.أ