اتفاق مع “الأهلى” و”مصر” لشراء 4% من حصة الشركة فى “المستقبل للتنمية العمرانية” بـ2.5 مليار جنيه
532 مليون جنيه أرباحاً صافية وحقوق الملكية ترتفع إلى 8.4 مليار جنيه
45.1 مليار جنيه رصيد تعاقدات الشركة فى يونيو 2017 منها 9.9 مليار لفروعها بالخارج
مدبولى: نمو قيمة الأعمال المنفذة بمعدل 13.68% خلال 2016 – 2017
صلاح: الشركة حصلت على جائزة التميز من معهد الخرسانة الأمريكى لعام 2017
بلغ حجم أعمال شركة المقاولون العرب خلال العام المالى الماضى20.1 مليار جنيه وحققت أرباح صافية بقيمة 532 مليون جنيه واتفقت الشركة بشكل مبدئى مع بنكى “الأهلى” و”مصر” على شراء 4% من حصتها بشركة “المستقبل للتنمية العمرانية” بقيمة 2.5 مليار جنيه.
واعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب، القوائم المالية للشركة فى 30 يونيو الماضى، والإيضاحات المتممة والحسابات الختامية عن العام المالى 2016 – 2017 كما وافقت الجمعية فى جلستها الثانية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وتمت الموافقة فى الجلسة الثالثة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة، للعام المالى 2018 – 2019.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن أهم المتغيرات الاقتصادية التى أثرت على نشاط الشركة فى الداخل والخارج خلال هذا العام، اتخاذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى بمصر ومنها تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه الأمر الذى أدى لارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية والخامات المساعدة والخدمات وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية فى الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية.
أضاف “نظراً لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، فقد عملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات، حيث صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة فى التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى المذكور طبقاً للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت فى العمل على اعتمادها من جهات الإسناد”.
وأوضح مدبولى أن استمرار توجه الدولة فى التزامها ببرنامج توفير السكن والطرق والكبارى ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها، انعكس فى استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة فى معدل النمو فى الانفاق الاستثماري على هذه المشروعات، حيث بلغ معدل نمو الانفاق الاستثماري فى مصر خلال العام المالى الماضى حوالى 57.6% ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها فى مجالات البنية الأساسية والإسكان.
وبلغ الانفاق الاستثماري على مشروعات الطرق والكبارى وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس حوالى 34 مليار جنيه، كما بلغ الانفاق الاستثمارى فى المبانى السكنية 21.8 مليار جنيه، ومبلغ 16.6 مليار جنيه فى المبانى غير السكنية.
وقال مدبولى إن “المقاولون العرب” تأثرت بعدة متغيرات إقليمية بالدول الخارجية التى تعمل بها، حيث كان من أهم هذه المتغيرات، استمرار انخفاض الانفاق الاستثماري فى المنطقة العربية والأفريقية والتى تعتبر السوق الرئيسية لنشاط الشركة بالخارج، وقد أدي هذا الانخفاض إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركات العاملة بها، بالإضافة إلى تأجيل طرح مشروعات جديدة بها واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى بعض الدول الخارجية بالمنطقة والتى تعتبر سوقاً لمجال أعمال الشركة.
أضاف أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها الشركة وما زالت تواجهها، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها(نمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 13.68% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 20.192 ميار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 680 مليون جنيه وأرباحاً صافية 532 مليون جنيه وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30 يونيو الماضى 8.433 مليار جنيه مقابل 6.405 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة.
بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6.3% خلال العام المالى المنقضى وتحقيق عائد على الاستثمار فى الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج قدره 248 مليون جنيه ووجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى يونيو 2017 بلغ 45.166 مليار جنيه منها 9.893 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 21.9% من حجم التعاقدات.
وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة حققت خلال العام المالىالماضى نتائج متميزة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة لها والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وحققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 20.192 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 13.68 % وبنسبة 126.2 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 532 مليون جنيه بنسبة 2.6 % منها، كما تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 152 %.
أضاف “حرصت الشركة على الاستمرار فى الالتزام بتنفيذ أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية، إيماناً منها بالعمل فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة بالدولة، وهو ما يلقي بظلاله على انخفاض مستويات الربحية من النشاط”.
وتابع صلاح “كما استمرت الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى بدأت بالعمل فى هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذي بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها”.
أشار إلى حصول “المقاولون العرب” على جائزة التميز من معهد الخرسانة الامريكي لعام 2017 وذلك لاستخدامها أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات ذات الجودة العالمية فى إنشاء وتشييد مستشفى جابر الأحمد الصباح بالكويت والتي تُعد أكبر مستشفى فى الشرق الأوسط والسادسة على مستوى العالم.
وقال إنه يجرى العمل على تعزيز المركز المالى للشركة، حيث بدأت الشركة فى العمل على الاستفادة من القيمة السوقية لأحد الأصول المالية المملوكة لها، وتم الاتفاق من حيث المبدأ مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على شراء حصة قدرها 4% من أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية، من ضمن الحصة المملوكة لشركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه” بنظام البيع مع احتفاظ الشركة بحق إعادة الشراء كاملا أو على مراحل فى خلال عامين من تاريخ الشراء وبنفس السعر الذي سيشترى البنكان هذه الأسهم به، إضافة إلى الفوائد التى سيتم الاتفاق عليها، وذلك وفقاً لما تقضي به اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الخصوص.
أضاف أنه من المتوقع أن تصل قيمة البيع إلى حوالى 2.533 مليار جنيه، على أن تستخدم حصيلة البيع فى سداد الأرصدة البنكية المستحقة على الشركة، وتدعيم رأس المال العامل للشركة، وضخ استثمارات جديدة فى مجال الأصول الثابتة الإنتاجية.
وبلغ حجم أعمال الشركة فى العام المالى الماضى 20.192 مليار جنيه مقابل 17.762 مليار العام السابق بزيادة قدرها 13.68 %، وبلغ حجم الأعمال بالخارج 4.798 مليار جنيه مقابل 4.247 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها13% عن العام السابق.
وبلغت الأرباح الصافية 532 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 201 مليون جنيه خلال عام 2015 – 2016، بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 6.405 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 إلى8.433 مليار جنيه فى يونيو 2017 وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المحققة بمبلغ 350 مليون جنيه، والارتفاع بمتوسط إنتاجية العامل إلى 291 ألف جنيه سنوياً، وزيادرة متوسط أجر العامل.
بالإضافة إلى قيام الشركة خلال العام المالى بسداد الالتزامات النقدية التالية (5.43 مليار جنيه مستحقات مقاولى الباطن – 4.99 مليار جنيه مستحقات موردين – 3.44 مليار جنيه صافى أجور نقدية للعاملين – 412 مليون جنيه عمولات ومصروفات بنكية – 346 مليون جنيه أقساط التأمينات الاجتماعية – 172 مليون جنيه دفعات مسددة لضريبة المبيعات – 152 مليون جنيه دفعات علاج طبى – 100 مليون جنيه دفعات مسددة لمصلحة الضرائب)، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة.
