ارتفعت أرباح بنك “التعمير والاسكان” بنسبة 75% خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل إلى 611 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح 349 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 891 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2017.
قال حسن غانم، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الجمعية العمومية للبنك ترفع رأسماله إلى 1.6 مليار جنيه من خلال الاحتياطى القانونى بواقع سهم مجانى لكل 10 أسهم.
ويستهدف بنك التعمير والإسكان تحقيق 1.5 مليار جنيه أرباحاً خلال العام الحالى من خلال النمو بحجم القروض ورفع حصته من ودائع الشركات والأفراد، وهو ما يزيد على أرباح العام الماضى بنحو 40%.
أوضح غانم، أن البنك يسعى للوصول لمستهدفاته من خلال النمو المتوازن بين الودائع والقروض، موضحاً أن البنك يسعى للنمو بمحفظة الودائع بخلاف مقدمات الأراضى 40% وذلك من خلال جذب مدخرات الشركات والأفراد الطبيعيين.
وذكر غانم، أن محفظة ودائع البنك نمت بنحو 79% العام الماضى لتسجل 40.8 مليار جنيه بدعم من نمو ودائع الشركات بنحو 260% لتصل إلى 16 مليار جنيه تستحوذ منها على 39% من إجمالى مدخرات العملاء.
وأشار غانم إلى أن البنك يسعى لتكوين قاعدة عملاء واسعة سواء من المدخرين أو المقترضين بهدف التحول إلى بنك تجارى ينافس بقوة فى القطاع المصرفى.
وقال العضو المنتدب للبنك، إن التعمير والإسكان يستهدف تحقيق 15% نموًا فى محفظة الأصول العام الحالى لمواجهة الضغوط المتوقعة على صافى هامش الفائدة والاستمرار فى تنفيذ بنود الاستراتيجية التوسعية للبنك الممتدة حتى 2022 والتى تهدف لوضع البنك بين أكبر 10 بنوك فى السوق.
وتستحوذ أصول البنك حالياً على 1.08% من إجمالى أصول القطاع المصرفى بزيادة 34% على العام الماضى.
وذكر غانم، أن معدلات توظيف القروض إلى الودائع فى البنك تراجعت لتسجل 32.8% بدلاً من 45.9% خلال 2016، مرجعا ذلك للنمو الكبير فى محفظة الودائع والذى قارب 80%، فى حين نمت محفظة القروض بنحو 28% فقط خلال العام الماضى.
وقال غانم إن معدلات نمو قروض الشركات كانت تتزايد بوتيرة أسرع من قروض التجزئة المصرفية لتنمو بنحو 44% من إجمالى قروض البنك من خلال التوسع فى القروض المشتركة وتمويل المشروعات القومية سواء فى الكهرباء أو البترول أو المطورين العقاريين.
وذكر أن قطاع الخدمات يستحوذ على 50% من إجمالى محفظة الائتمان يليه القطاع العقارى والمؤسسات الصناعية والقطاع التجاري.
أوضح أن ضعف تعرض البنك للقروض بالعملة الأجنبية حرر التعمير والإسكان من قيود التركز الائتمانى التى فرضها تضاعف قيمة مديونية العملاء على معظم البنوك إلى جانب جذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد.
وقال إن البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تخطت تمويلاتها 1.7 مليار جنيه لأنها هى التى ستقود قاطرة نمو الاقتصاد المصرى، ويسعى البنك الوصول بها إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية التى يشترطها البنك المركزى قبل نهاية 2019.
وقال إن البنك يركز فى تمويله لهذا القطاع على المشروعات التى تنتج بهدف تقليل الواردات، والقابلة للتصدير ويستهدف ضخ قروض تتراوح قيمتها بين 600 و700 مليون جنيه خلال العام الحالى.
وعن التوسعات فى المحفظة الاستثمارية للبنك، قال غانم إن البنك مكتف حاليًا بمساهماته فى الشركات القائمة ولا
يدرس المساهمة فى شركات جديدة، مشيراً إلى أن البنك رفع نسبة مساهتمه فى رأسمال شركة التعمير للتمويل العقارى، والشركة القابضة للاستثمار العقارى.
وتابع: البنك حاليا راضٍ عن عوائد الاستثمار التى يحصل عليها ولا يفكر فى التخارج من أى من شركاته التى يساهم فيها، مشيراً إلى أن البنك أوقف إجراءات التخارج من شركة «جارديان للتأجير التمويلى» والتى أصبحت HD للتأجير التمويلى تمهيداً لتفعيل نشاطها العام الحالى والتوسع من خلالها فى نشاط التمويل غير المصرفى الذى وصفه بالتمويل الواعد.
