قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة و الاصلاح الإداري إن مصر حققت انجازا فى العديد من الاصلاحات بمختلف القطاعات بهدف تحقيق النمو الشامل و إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد وزيادة التشغيل.
وأوضحت السعيد خلال مؤتمر اطلاق تقرير الاحصاء الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الذى عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم / الثلاثاء / بحضور وزراء التنمية المحلية والهجرة-أنه تم عمل الكثير من المشروعات القومية في مجال البنية الأساسية و الاستثمار في الثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
وأشارت إلى إصدار العديد من التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار ، لافتة الي زيادة معدل النمو لتصل الي 5.3 % خلال في الربع الاول من العام ، وزيادة الإحتياطي النقدى إلي 44 مليار دولار و تراجع التضخم فضلا عن تراجع البطالة الي 10.6 % في الربع الاول من عام 2018.
ولفتت السعيد إلى استحداث وحدات جديدة داخل الجهاز الاداري للتنمية المستدامة ، لتنفيذ إستراتيجية رؤية مصر 2030.
أوضحت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري -وخلال المؤتمر الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رعاية وزيرة التخطيط وبمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والسيد برونو مايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في مصر وبحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالحدث إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لاطلاق التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان له دورا متميزا في إعداد التقارير ذات المصداقية العالية مؤكدة أن الجهاز استطاع اكتساب ثقة المجتمع الدولي ليس فقط العربي أو المصري.
أشارت السعيد إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة الذي أولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا بها خلال الفترة الأخيرة بداية من الألفية الثالثة وتحديدا في عام 2000 حيث تعهّد رؤساء الدول والحكومات بمجموعة من الاْهداف الإنمائية، والتزموا على مدى خمسة عشر عاماً بتحقيق غايات طموحة ترتقي بواقع حياة الإنسان في كل مكان، مشيرة إلى أن بعض الدول قد واجهت العديد من الصعوبات في تحقيق هذه الغايات والاْهداف في الوقت التي استطاعت دول اخرى تحقيق عدداً من النجاحات في هذا المجال.
ولفتت إلى أن إيقاع هذه النجاحات لم يكن بوتيرة واحدة في كافة المناطق والبلدان حيث أكدت أنه كان من الضروري مع انتهاء الإطار الزمني لأهداف الألفية ان تستكمل الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، فقد اعتمد قادة العالم خــلال القمــة الأمميــة التاريخيــة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 لتتضمنت 17 هدفـا حيث تم البدء رسمياً في تنفيذهــا في الأول من يناير 2016، لتمثل القاعدة التي انطلقت منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية لتعمل دول العالم خلال السنوات المقبلة واضعة نصب أعينها تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت السعيد أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، والتي تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين،
وأشارت وزيرة التخطيط أن الاستراتيجية استهدفت أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية أن تشمل استراتيجية ورؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي) دون إغفال لأي من هذه الابعاد، ومن ثم فإن أهداف التنمية الأممية الجديدة مرتبطة برؤية مصر 2030.
وأكدت على دور المجتمع المدني فى إعداد الاستراتيجية وانه لم يعد مستهلكاً للمعلومات فقط بل أصبح منتجاً للبيانات أيضاً ومشاركاً في إنتاج المؤشرات.”
وأكدت السعيد على فكرة أن النهج التشاركي الذي تحرص عليه وتتبناه الدولة أيضاً في عملية متابعة تنفيذ وتحديث الاستراتيجية يأتي إدراكاً وترسيخاً لفكرة الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص وكذا المجتمع المدني لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتحمل اعباءها، وبما يضمن في الوقت ذاته استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، إلا أن مصر قد أخذت على عاتقها التجاوب مع المجتمع الدولي سعياً لتحسين جودة الحياة للمصريين، حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء في عام 2016 قراراً بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنه تم اسناد مهام تلك اللجنة إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كمقرر للجنة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والأجهزة المختصة بالدولة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
موضحة أن اللجنة اهتمت بإعداد التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة والذي يرصد وضع الدولة المصرية ومساعيها وما حققته من أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، وأكدت السعيد أنه من المقرر عرض هذا التقرير خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقده خلال الفترة من 9-18 يوليو 2018، تحت عنوان «التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة» في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، كما سيتم الاستعانة بالتقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في إعداد التقرير الطوعي.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات وقدر التطلعات التي ترتقي وتتناسب مع ما تمتلكه مصر من موارد وامكانيات هائلة، مما يجعلها عازمة على المضي قدماً نحو استكمال وإنجاز ما تم من جهود في سبيل تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفي هذا الإطار تناولت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي اختتمت خلال شهر فبراير الماضي، مجموعة ورش العمل التي نظمتها منذ نهاية ديسمبر بهدف تحديث محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة فى تحديث الرؤية، كما تم استعراض استراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع، ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر ومحاولة إيجاد حلول لها، مشيرة إلى انه جاري استحداث وحدة للتنمية المستدامة داخل القطاعات المختلفة حيث سيتم من خلالها نشر فكر التنمية المستدامة والتعاون والتفاعل بين الوزارات.
وتناول التقرير رصدا لوضع المؤشرات في مصر لتسليط الضوء على الفجوات والتحديات التي تواجه تلك المؤشرات لإجراء المزيد من الدراسات وإعدادها بصورة أكثر دقة لتكن قابلة للمقارنة وقد تم إعداد التقرير بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائي من وزارات وهيئات ومنظمات دولية كما تناول المؤتمر عرضا تقديميا عن التقرير الإحصائي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى عرضاً أخر حول تطبيق للموبايل يتيح لمستخدميه إمكانية متابعة كافة المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وكذا عرضا للمرصد الإحصائي الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.
المصدر : أ.ش.أ
