تسعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتسمح بتطبيق علاوة 7% على كل من الأجر الوظيفى والمكمل «الشامل» بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديل.

وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن القانون الحالى ينص على تطبيق علاوة 7% على الأجر الوظيفى فقط للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لكن بعد الموافقة على التعديل ستطبق على الأجر الشامل.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة انتهت بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على إقرار نظام الأجر المكمل، ويرفع من خلاله الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويرسل اليوم لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، وذلك بهدف معالجة عشوائية الأجور.

وأضافت المصادر، أن الحكومة تعد جداول بالأجر المكمل للوظائف بشكل يسهل من عمليات الترقى داخل الجهاز الإدارى.

وقالت المصادر، إن هذا المقترح يضمن زيادة المرتبات بشكل تدريجى، ويعالج الزيادات الناتجة عن ارتفاع الأسعار ويعد نقلة كبيرة.

وقدرت وزارة المالية بمشروع موازنة العام المالى 2018-2019 مخصصات الأجور بقيمة 266 مليار جنيه.