أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية.

ونص القرار على أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية فى هذه الشركات تهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال، بالإضافة إلى تطوير تلك الشركات، وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها.

وتسعى الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها بجانب تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسس تجارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج طرح أسهم تلك الشركات والإشراف على تنفيذ البرنامج، وتضم اللجنة وزراء الاستثمار والبترول والصناعة والمالية كمقرر اللجنة، بجانب وزيرى التخطيط وقطاع الأعمال العام ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

وأتاح المجلس للجنة الوزارية دعوة الوزراء المعنيين أو الممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم فى الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم بجانب إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من ذوى الخبرة والمتخصصين.

وتختص اللجنة الوزارية بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ البرنامج سواء فى السوق الأولى أو السوق الثانوى، ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما.

ويقع اعتماد اختيار تحالفات بنوك الاستثمار ومستشاريه ببرنامج الطرح ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية بجانب توسيع قاعدة الملكية بعد إتمام إجراءات تقييمهم من قبل المستشار المال العام أو من وزير المالية.

وتختص اللجنة الوزارية بتحديد الشركات المزمع طرح أسهم المال العام فيها وتحديد نسبة المساهمة التى يشملها الطرح، وما إذا كان الطرح كلياً أو جزئياً، وتحديد نسبة الأسهم التى تخصص للعاملين من الأسهم محل الطرح بهذه الشركات.

وتحدد اللجنة الشركات المزمع توسيع قاعدة ملكيتها من خلال تخفيض نسب مساهمة المال العام فيها عن طريق زيادة رأسمال هذه الشركات دون إعمال حقوق الأولوية.

وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ برنامج الطرح من خلال المتابعة المستمرة مع الوزراء والسلطة المختصة بخصوص خطة كل وزارة أو جهة فى البرنامج بشأن إعادة هيكلة الشركات التى يساهم فيها المال العام قبل طرح أسهمها لتعظيم العائد من عملية الطرح.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة الوزارية شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المملوكة للدولة التى يتم اندماجها لتكوين كيانات أكبر سواء عن طريق تأسيس شركات قابضة أو مبادلة أسهمها مع شركات متماثلة أو متكاملة النشاط، وذلك لزيادة رأسمالها السوقى.

وتتابع اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاعتماد محاضر اجتماعات لجنة مراجعة، واعتماد دراسات القيمة العادلة للأسهم محل الطرح، وفحص التقارير الواردة من مستشار طرح المال العام ومتابعة موقف تنفيذ عمليات الطرح.

وتجتمع اللجنة الوزارية كل 3 أشهر على الأقل، ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلثى الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن تقييم أسهم الشركات المزمع طرحها أو المساهمة فى زيادة رؤوس أموالها أو بيع حقوق الاكتتاب فيها أو عدم إعمال هذه الحقوق أو مبادلة الأسهم فيها يتم من خلال دراسة القيمة العادلة التى يعدها أحد المستشارين الماليين، ويكون مجلس إدارة الشركة محل الطرح مسئولاً عن توفير كل ما يلزم من بيانات أو معلومات خاصة بأداء الشركة الحالى والمستقبلى للمستشار المالى.

ويتم أخذ متوسط أسعار إقفال الـ3 أشهر السابقة المعلن من البورصة المصرية فى الاعتبار عند تحديد المدى السعرى فى دراسة القيمة العادلة، أما بالنسبة للشركات غير المقيدة بالبورصة أو المقيدة وغير ونشطة التداول فيتم تحديد سعر الطرح لأسهم تلك الشركات فى ضوء المدى السعرى لدراسة القيم العادلة لهذه الأسهم، أما بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فيكون تحديد المدى السعرى لطرح هذه الأسهم فى حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال، خلال الشهر السابق من تاريخ إعلان تعيين بنوك الاستثمار.

ويؤخذ فى الاعتبار ما يسفر عنه الترويج للطرح، ونتيجة الطرح الخاص أو العام للأسهم، ويصدر أمر البيع من السلطة المختصة فى ضوء نتيجة التغطية، ويقصد بأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول الأسهم التى تنطبق عليها معايير وشروط النشاط المطبقة والمعمول بها بالبورصة أو التى سبق أن طرح 20% أو أكثر من رأسمالها للتداول.

ونص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات محل الطرح برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وجمعية المراجعين والمحاسبين المصريين والجهات المالكة للأسهم محل الطرح، وممثل الشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها وعلى اللجنة الاستعانة بممثل من هيئة الرقابة المالية للتحقق من سلامة إعداد دراسة القيمة العادلة.

وإذا تم بيع أسهم رأسمال شركة قابضة أو جزء منها بالفعل بناءً على الطرح يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد الشركة القابضة التى ستؤول إليها تبعية الشركة أو الشركات التى كانت تتبعها.