يبدو أن هناك ضوء فى نهاية النفق المظلم الذى يمر به الاقتصاد المصرى، تنقشع الظلال السوداء رويداً رويدا ليستعيد الاقتصاد عافيته بعد سنوات طويلة من الأزمات التى مازلنا نعانى منها لأسباب يطول شرحها.
أقول هذا بمناسبة بارقة الأمل التى بدت أكثر وضوحاً مع التقرير الذى أصدرته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى الذى يحمل فى طياته أخبار جيدة عن التحسن فى الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى على خلفية التقدم المُحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فبالإضافة إلى التصريحات الإيجابية التى صدرت عن صندوق النقد الدولى على هامش المؤتمر الذى عقده البنك المركزى المصرى تحت عنوان « النمو الشامل وخلق فرص العمل»، جاء تقرير «ستاندرد آند بورز» معلناً رفع التقييم السيادى للاقتصاد المصرى من «B-» إلى «B». وهذا التصنيف يدعو إلى نظرة متأنية وشرح مبسط للقارئ، للدور الذى تقوم به وكالات التصنيف الائتماني، ويستدعى القاء الضوء حول التأثير الإيجابى لرفع التقييم السيادى للاقتصاد المصرى.
أوّلاً وقبل كلّ شىء، قد لا يعرف الكثير من القراء ما هى وكالات التصنيف الائتمانى، وما الدور المهم الذى تلعبه ويؤثر فى قرارات المستثمرين والمقرضين سواء كانوا دول أم مؤسسات أم حتى أشخاص طبيعيين؟.
وكالة التصنيف الائتمانى هى شركة يتم الاستعانة بها لتحديد تصنيفات الائتمان، والتى تقيم قدرة المدين على تسديد الدين عن طريق سداد الفائدة بانتظام، وكذلك تقييم احتمال التخلف عن السداد، ويجوز للوكالة أن تقيم الجدارة الائتمانية لمصدرى التزامات الدين، وأدوات الدين، وقد يكون المصدرون للالتزامات أو السندات حكومات أو شركات، حيث ييسر التصنيف الائتمانى تداول السندات فى أسواق المال الثانوية، ويؤثر التصنيف على سعر الفائدة الذى يتم دفعه عن السند، فكلما انخفض التصنيف الائتمانى زاد سعر الفائدة التى يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة، والعكس صحيح، كلما ارتفع التصنيف الائتمانى انخفض مستوى الفائدة.
وبالعودة إلى تقرير «ستاندرد آند بورز» نجد أن التقرير يعكس الرؤية حول الاقتصاد المصرى، ويبرز تحسن مؤشرات ودعائم الاقتصاد المصرى فى ضوء التقدم الذى تم تحقيقه فى مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016، وبحسب التقرير، فقد أعزت قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 مستندة إلى التطورات الإيجابية التى طرأت على 5 أسباب رئيسية، وهى التحسن العودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو مع توقعات بتحسن النمو فى الأربع سنوات القادمة، والارتفاع المستمر فى مستوى الاحتياطى النقدى الأجنبي، وتقلص عجز الحساب الجاري، والسيطرة على مستوى التضخم، والاستقرار السياسي.
أشار التقرير إلى أن الاحتياطى النقدى ارتفع إلى مستويات قياسية حيث بلغ نحو 44 مليار دولار وهو ما يكفى نحو 8 شهور من احتياجات مصر الخارجية.
وذكر التقرير أن عجز الحساب الجارى انكمش خلال النصف الأول من العام المالى الجارى أكثر من توقعاتها، بنسبة 64% ليصل إلى 3.4 مليار دولار، مدعوماً بالعودة القوية للسياحة والتحويلات النقدية، ويشمل حساب المعاملات الجارية، الميزان التجارى الذى يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمى الذى يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التى تشمل المساعدات والمنح. وتوقعت استمرار تحسن العجز ليصل إلى 2.7% خلال العام المالى 2020- 2021 فى ضؤ التدفقات الرأسمالية القومية على مدى الـ4 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى مساهمة إنتاج حقول الغاز الطبيعى فى خفض عجز الحساب الجارى مما يساهم فى تخفيف فاتورة استيراد مواد الطاقة بحلول نهاية عام 2019، وكذلك عودة السياحة التى ستنمى إيرادات العملة الأجنبية.
كما أشار التقرير إلى تحقيق مصر معدل نمو اقتصادى قوى بمتوسط 5.4% خلال الـ4 سنوات القادمة، بعد أن كانت التوقعات تدور حول معدل نمو أقل خلال الأعوام المالية من 2018 إلى 2021 من متوسط 4.4% إلى 5.4%. وتستند التوقعات الايجابية لمعدل النمو إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، ونمو إنتاج الغاز الطبيعى، وعودة السياحة وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج.
أما التضخم، فقد أشاد التقرير بانخفاضه مع استمرار التوقع بالانخفاض التدريجى، لكنه سيظل مرتفعاً عند مستوى 11% وذلك بسبب استمرار الإجراءات الإصلاحية التى من شأنها أن تسبب ضغوط تضخمية.
وفيما يتعلق بالاستقرار السياسى، اعتبرت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية فى مارس الماضى، يعد دلالة إيجابية للاستقرار السياسى واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر.
هكذا يترجم التقرير آثار إيجابية تتلخص فى إضفاء الثقة فى الاقتصاد المصري، وتقليل حجم المخاطر حول الديون السيادية لمصر ما يساهم فى تخفيض تكلفة الاقتراض من أسواق الدين العالمية بفوائد منخفضة عما سبق طرحه.
وفى ذات السياق عن تحسن الاقتصاد المصري، أصدر معهد هارفارد للتنمية الدولية تقريراً بعنوان «توقعات النمو العالمى الجديد»، تناول فيه التوقعات للدول الأسرع نمواً اقتصادياً خلال العقد القادم. وشغلت الهند وأوغندا رأس قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً حتى عام 2026، بنسبة نمو متوقعة 7.9 و7.5% سنوياً على التوالى، بينما حصدت مصر المرتبة الثالثة بنسبة نمو متوقعة 6.6%.. استند التقرير إلى أن مصر تتمتع باقتصاد أكثر تنوعاً.
أما وفد صندوق النقد الدولى فقد أشاد بدور مصر فى قطع خطوات كبيرة وثابتة فى طريق الإصلاح الاقتصادى الذى يعكسه المؤشرات الإيجابية التى حققتها مصر فى الفترة الأخيرة، مما يعد إنجازاً كبيراً، ورسالة إيجابية لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
الخلاصة أن تقرير «ستاندرد آند بورز» والاشادة بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الخكومة المصرية ملىء بالإيجابيات إلى جانب علامات الخطر التى لا ينبغى اغفالها مثل تفاقم الدين العام، خلق فرص عمل مستدامة، والزيادة السكانية، وترشيد دعم الطاقة. فمازال أمام الحكومة تحديات كبيرة لابد أن يتم التعامل معها بجدية وفقا لخطط عمل محكمة وإطار زمنى محدد حتى تتجنب التأثير السلبى فى حالة الإخفاق فى تحقيق الإصلاحات والمحافظة على النجاحات المحققة.
