«فاروس»: الوقت الحالى الأنسب للشراء وإعادة بناء المراكز
«الأعصر»: تحرك بين مستويات 16500 و17100 نقطة
«بلتون»: ودائع أذون الخزانة بالعملة المحلية تغطى 35% من عجز الموازنة
يزداد ترقب السوق فى أسبوعه الأول من شهر رمضان، بعد تصحيح على مدار ثلاثة أسابيع متتالية أفقد المؤشر ما يزيد على 1500 نقطة، ووضع وكالة «موديز» مصر ضمن 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين، وإبقاء المركزى على أسعار الفائدة، الخميس الماضى، لينهى EGX30، الأسبوع الماضى منخفضاً 1.62% حتى مستوى 16878 نقطة، وتوقعات بإضفاء شهر رمضان سمته على التعاملات بهدوء، تماشياً مع تثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضى.
وتوقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن يطول التراجع البطىء للسوق، ويقتصر التحرك خلال الأسبوع الحالى بين مستويات 16500 و17100 نقطة، ما يعنى توافر العديد من الأسهم النشطة التى تضمن عوائد مرتفعة.
وأنهت جميع مؤشرات البورصة متراجعة، خلال الأسبوع الماضى، باستثناء «نايلكس»، ليسجل EGX30 انخفاضاً بنسبة 1.62% حتى مستوى 16877.66 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً 0.65% حتى مستوى 2181.45 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 0.15% حتى مستوى 852.25 نقطة.
ويرى «الأعصر»، أن تحركات السوق البطيئة، خلال الفترة المقبلة، ستكون استجابتها ضعيفة للتقارير والإحصاءات الدولية، على غرار وكالة التصنيف الائتمانى «موديز».
وتوقع أن يتحرك سهم السويدى حتى 232 جنيه خلال الأسبوع، وبين مستويات 13.7 و15 جنيهاً لسهم المصرية للاتصالات.
ورفع تقرير وكالة «موديز» مخاوف استكمال التصحيح وتوجه الأجانب نحو البيع، بعد وضع مصر بين 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين، نتيجة ارتفاع الديون قصيرة الأجل، وضعف قدرة هذه الاقتصاديات على إدارة تكاليف الدين.
وقالت بحوث «بلتون»، إنه على الرغم من تحسن مؤشرات الإقتصاد الحالية، فإنَّ الودائع المتاحة بالعملة المحلية الخاصة بإصدارات أذون الخزانة 35% من عجز الموازنة فى يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة فى 2009.
وأكدت «بلتون» وجود خطر محدود فى الأجل القصير، بدعم تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتحسن القطاع الخارجى، ونمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيف العبء على فاتورة الواردات وإنتاج الغاز محلياً.
وترى بحوث «فاروس»، أن الوقت الحالى مناسب لإعادة بناء المراكز، وتداول العديد من الأسهم بأقل من قيمتها، ولاسيما بعدما أظهر السوق علامات التعافى قبل نهاية الأسبوع الماضى، وتباطؤاً ملحوظاً فى القوة البيعية، وحددت مستوى المقاومة الرئيسى للسوق عند 17450 نقطة، ومستوى الدعم عند 16850 نقطة.
وانعكس تراجع أسعار الأسهم فى انخفاض رأس المال السوقى 1.4% ليصل إلى 948.4 مليون جنيه، هبوطاً من مستوى 962 مليون جنيه بداية الأسبوع، كان نصيب التراجع الأكبر للأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى بانخفاض 1.6% برأس المال السوقى حتى مستوى 817 مليار جنيه.
وحددت «فاروس» أبرز الأسهم على رأسها التجارى الدولى بقيمة عادلة 105 جنيهات، وسهم «أبوظبى الاسلامي» عند قيمة عادلة 29 جنيهاً، ويتداول بسعر 17.1 جنيه، وأسهم القطاع العقارى بقيادة «بالم هيلز» بقيمة عادلة 6.57 جنيه، و«إعمار مصر» عند مستهدف 4.57 جنيه، وسهم «سوديك» بقيمة عادلة 45.5 جنيه، بالإضافة إلى سهم «جلوبال تليكوم» بسعر مستهدف 8.55 جنيه بزيادة 66% على السعر السوقى له.
قررت لجنة السياسات النقدية، الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والاقتراض عند 16.75% و17.75%؛ حيث استمر انخفاض معدل التضخم السنوى العام فى مارس وأبريل، ليصل إلى 13.1%، ما يعد الأدنى منذ مايو وأبريل 2016.
رغم تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، والمخاطر العالمية المتمثلة فى تقييد الأوضاع النقدية، فضلاً عن مخاطر الاقتصاد المحلى المتمثلة فى الإجراءات المحتملة للإصلاح الاقتصادى، وضغوط الطلب، أكد «المركزى» عدم تغير النظرة المستقبلية للتضخم عند 13% خلال الربع الأخير من 2018.
وتراجعت التداولات 9.3% خلال الأسبوع لتصل إلى 6.8 مليار جنيه، عبر تداول 1.1 مليار سهم، عبر تنفيذ 123 ألف علملية، مقارنةً بـ7.5 مليار جنيه تداولات خلال الأسبوع الأسبق، بينما سجلت بورصة النيل تداولات 3.5 مليون جنيه.
واتجه المتعاملون نحو البيع باستثناء الأجانب، مسجلين صافى شراء بقيمة 381.54 مليون جنيه، تمثل 20.73% من السوق، بينما اتجه المصريون نحو البيع بصافى مبيعات 374.69 مليون جنيه مثلت 69% من اجمالى التعاملات، وبصافى مبيعات 6.85 مليون للعرب تمثل 10.37% من السوق.