الجمعية تجهز لطرح المرحلة الثانية من مجمع البلاستيك ومطالب بإقامة محطة صرف
اعتماد المنطقة بقرار من رئيس الوزراء يمنحها مزيداً من التسهيلات
بلغت نسبة المصانع المتعثرة كلياً بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، %5 من إجمالى المصانع العاملة بالمنطقة، والتى تبلغ عددها نحو 2000 مصنع.
قال المهندس نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى مرغم الصناعية، إن حالات التعثر، التى تبلغ %5 سببها التعويم وحزمة الإصلاحات الاقتصادية، التى تبنتها الحكومة خلال العامين الماضيين، مضيفاً أن الجمعية تتبنى مهام الربط بين المصانع والوزارات، وتيسير الإجراءات، والتواصل مع الجهات الرسمية، لحل مشكلات المصانع سواء المتعثرة أو التى تواجه مشاكل بوجه عام.
وأوضح «أبوحمدة»، فى حوار لـ«البورصة»، أن الجمعية وضعت عدداً من الضوابط لمنع تسقيع الأراضى من جانب المستثمرين، أبرزها إنشاء المبانى خلال فترة محددة تضعها الوزارات المعنية، وتثبيت الماكينات وبدء التشغيل، والبناء بنسبة معينة محددة على الأرض حسب طبيعة الصناعة واحتياجها.
وأوضح أن قانون التراخيص الصناعية الذى أعلن عن لائحته التنفيذية أغسطس الماضى، ساهم فى تراجع مشكلة حصول المصانع على التراخيص، خصوصاً أن طول مدة الحصول على تراخيص صناعية كانت إحدى المشكلات التى واجهت عملهم.
وأضاف أن الجمعية فى تواصل مع وزارة التجارة والصناعة لحل مشكلات المصانع المتوقفة كلياً، وبحث آليات عودتها للعمل.
وكلفت وزارة التجارة والصناعة، مركز تحديث الصناعة بتلقى طلبات المصانع المتعثرة، والبدء فى إجراءات تعويم المصانع القابلة مشكلاتها للحل بالتعاون مع شركة «يونيون كابيتال» و «مصر لرأسمال المخاطر».
و بحسب البيانات الرسمية للجمعية، تقدر مساحة منطقة مرغم الصناعية بـ7000 فدان، تبدأ من الكيلو 19 وحتى الكيلو 31 طريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوى، ويحدها شمالاً وشرقاً مصرف غرب النوبارية، وجنوباً طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، وغرباً كوبرى الذراع البحرية بمنطقة أم زغيو، وتضم العديد من الصناعات ومنها «البلاستيكية، والخشبية، والمعدنية، والدوائية، والنسيجية، والغذائية والورقية».
ويقدر رأسمال المشروعات المقرر إقامتها بالمنطقة بـ10 مليارات جنيه قابل للزيادة، كما يتجاوز عدد العاملين المسجلين بالمنطقة 300 ألف عامل.
ويبلغ عدد المصانع بمنطقة مرغم الصناعية البحرية، 1000 مصنع مختلف النشاط، وأكثر من 1000 مصنع بمنطقة مرغم القبلية وفق الإحصائيات والبيانات المسجلة، و توجه %20 من مصانع المنطقة إنتاجها للتصدير.
وأضاف «أبوحمدة»: «المنطقة تملكها محافظة الإسكندرية ونشأت كمنطقة صناعية بقرار رقم 23 لسنة 1986 الذى أصدره اللواء محمد فوزى معاذ، أثناء توليه مهام المحافظ، ومنذ ذلك التاريخ نحاول استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتماد المنطقة كمنطقة صناعية أو التصديق على قرار المحافظ باعتبارها منطقة صناعية».
وتابع: «اعتماد المنطقة بقرار من رئيس الوزراء يمنحها مزيداً من التسهيلات التى تجذب المستثمرين، ويجعلها تنضم إلى خطة ترفيق المناطق الصناعية التى تنفذها هيئة التنمية الصناعية وستوفر بموجبها بعض الخدمات التى تمثل ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات بالمنطقة».
وأشار إلى أن الجمعية فى تواصل مع وزارتى الاستثمار والصناعة؛ لبحث ادراجها كمنطقة صناعية لخدمة أكبر قدر من المستثمرين، الذين يتولون على نفقتهم الخاصة برصف الطريق المؤدى للجمعية والطرق المؤدية للمصانع، وتوصيل الكهرباء والمياه وإنارة بعض شوارع المنطقة، وهو ما يمثل أعباء مالية إضافية.
وطالب بإقامة محطة صرف لخدمة المنطقة، نظراً لعدم وجود محطة خاصة بها، مما يضطر أصحاب المصانع لحفر آبار لتصريف المياه، وإعادة «نزحها» بـ«سيارات كسح»، بديلاً عن الصرف الصحى.
وتابع: «هناك محطتى صرف صحى بمنطقتى مساكن الحرفيين ومريوط بالقرب من المنطقة، وطالبنا بالربط على إحداهما حال عدم القدرة على تنفيذ محطة لخدمة المنطقة».
وأشار إلى أنهم بحاجة لتقنين وضع الأراضى التى تتعرض معظمها لأعمال وضع اليد.
وطالب بوضع حل جذرى يمكن المستثمرين من الحصول على أراضى لإقامة مصانعهم من خلال المحافظة للمالك الفعلى
وطالب رئيس الجمعية بتخصيص دورية أمنية أو عربة واحدة للمرور بالمنطقة، نظراً لعدم وجود أى نقطة تأمين بالمنطقة، رغم مساحتها الكبيرة.
وأضاف: «هناك نقص فى العمالة التى تحتاجها المنطقة، بجانب شكاوى من نقص العمالة الجيدة، نظراً لعدم جدية البعض وعدم رغبتهم فى العمل».
أوضح «أبوحمدة»، أن وزارة الصناعة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية بدأت تقييم المرحلة الأولى من مجمع البلاستيك بمرغم، تمهيداً لطرح المرحلة الثانية قريباً.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، بدأت العام الماضى وضع دراسة متكاملة بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية للانتهاء من توسعات المرحلة الثانية من مجمع البلاستيك بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية.
وتقدر مساحة مجمع البلاستيك بمنطقة مرغم الصناعية بنحو 15 فداناً، ويضم 240 وحدة، مقسمة بواقع 200 وحدة بمساحة 100 متر، و40 وحدة بمساحة 200 متر (120 متراً مغطى و80 متراً مكشوفاً)، تتوفر بها خدمات المياه والكهرباء، بالإضافة لمبنى إدارى وغرفة محولات كهربائية، ومسجد، وأرض فضاء يتم دراسة استغلالها لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة البلاستيك.
أضاف رئيس الجمعية أن الوحدات بالمجمع تعمل فى الإنتاج بمختلف أشكال صناعة البلاستيك سواء النفخ مثل: الأكياس والزجاجات، أو البلاستيك الحقن مثل أغطية الزجاجات.
وأشار إلى أن منطقة مجمع البلاستيك كانت مخصصة لأصحاب المسابك، الذين رفضوا ترك أماكنهم داخل الكتلة السكنية لقربها من محل إقامتهم، وجاء التفكير فى إنشاء مجمع البلاستيك، لافتاً إلى ورود بعض الشكاوى التى يجب وضعها فى الاعتبار بالمرحلة الثانية من المجمع نظراً لتكرارها، أهمها انخفاض مستوى سقف الوحدات بما لا يتناسب مع صناعات البلاستيك وحجم وارتفاع ماكينات النفخ، بالإضافة لتفادى ما يظهر من ملاحظات خلال المرحلة الأولى.
وأوضح «أبوحمدة»، أن استثمارات المرحلة الأولى للمجمع تقدر بنحو 240 مليون جنيه نظراً لكونها لصغار المستثمرين وتعد «فرصة» للراغبين فى العمل بصناعة البلاستيك.
وقدرت قيمة الأرض فيها بسعر زهيد، إذ يتراوح سعر المتر بين 15 و25 جنيهاً بنظام حق الانتفاع لصغار المستثمرين، الذين يبدأ معظمهم بقروض ميسرة من البنوك لا تتجاوز مليون جنيه، متوقعاً ضم مساحة 51 فداناً لمجمع البلاستيك لتنفيذ المرحلة الثانية لتصل مساحته الإجمالية إلى 66 فداناً.
كتب: محمد جمال
