يرى محمد فضل الله الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالإمارات، وخبير اللوائح الرياضية، أن قانون الرياضة الجديد سمح بالاستثمار الرياضى، وهو مرحلة جيدة وخطوة للأمام من حيث السماح للأندية بعمل شركات خاصة تستطيع من خلالها فتح مجالات استثمارية.
وأشار فضل الله، إلى أن المطلوب فى المستقبل هو التخصص ويمكن الاستفادة من القانون الذى وضعته تونس ويحاكى الاستثمار فى أوروبا، ويقدم التسهيلات والضمانات للمستثمرين.
وطالب فضل الله بعمل ورش لتشجيع الاستثمار الرياضى، ومساعدة الأندية للتوسع فى القطاع الذى يعد أوسع مجالات الاستثمار فى العالم بحكم أنه سوق واسع يضم مجالات بشرية وبنية تحتية ودعاية وإعلان، ولا يقتصر فقط على بيع اللاعبين مثلما يحدث فى مصر خلال الوقت الراهن.
وشدد، على أن الدولة يقع عليها الجانب الأكبر فى هذا الشأن، بسبب ضعف مقومات الأندية والتى لا تؤهلها للتوسع فى الاستثمار الرياضى، ويمكن للدولة أن تتحرك فى هذا الجانب من خلال عمل مؤتمرات خارجية للدعاية أوروبياً وفى منطقة الخليج، مثلما تفعل دولة الإمارات، ولابد أن نقتنع بأن الدعاية من الداخل لا طائل منها ولا تحقق الأهداف المرجوة.
وناشد فضل الله، الدولة بضرورة إرسال بعثات للخارج لتطوير الكوادر البشرية، ومنحهم الفرصة للتدريب فى مجالات التسويق والاستثمار، حتى يمكن الاستفادة منهم فى وضع خطط وأفكار من خلالها يمكن النهوض بالاستثمار الرياضى، وزيادة مساهمته فى الدخل القومى للبلاد.
وحدد، 5 عناصر إذا تحققت ستحدث طفرة كبيرة فى الاستثمار الرياضى بمصر خلال 10 سنوات، وتتمثل فى قانون قوى يمنح المستثمرين الحوافز والضمانات التى تشجعهم على عمل استثمارات قوية من شأنها أن تزيد فرص العمل، وأن تقيم الدولة شراكات مع مؤسسات دولية كبيرة تفتح مجالات الاستثمار، وتدريب وتنمية الكوادر البشرية فى الخارج، وعمل شراكات مع القطاع الخاص باستخدام نظام حق الانتفاع، وأخيراً أن تتعامل وزارة الرياضة مع ملف الاستثمار بعقلية احترافية كى يكون جزءاً أساسياً من عملها.