تقسيم تراخيص الشركات 5 شرائح تبدأ من 50 ألف وحتى 10 ملايين جنيه

تنتهى مصلحة الضرائب من دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقل الذكى، وأبرزها شركتى أوبر وكريم خلال شهرين.

ووافق مجلس النواب على تصنيف الشركات العاملة فى مجال النقل الذكى، وتحديد 5 شرائح جديدة للشركات الناشئة وصغيرة الحجم فى مجال النقل الذكى، مقابل الحصول على تراخيص التشغيل، وتبدأ من 50 ألف جنيه، وحتى 10 ملايين جنيه كحد أقصى.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب لـ«البورصة»: ندرس فرض ضريبة القيمة المضافة بسعر عام 14% على شركتى أوبر وكريم، وكذلك مكاتب وكالات السيارات، على أن يتم تطبيق الضريبة من تاريخ تسجيل الشركات بضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم خدمات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يستلزم توفيق أوضاع الشركات العاملة فى هذا النشاط ضريبياً.
تابعت: ندرس تقسيم ضريبة القيمة المضافة على كل من شركات النقل الذكى ووكلائها.
وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحميل شركات النقل الذكى ضريبة القيمة المضافة يعد أمراً طبيعياً حتى تتساوى فيه مع شركات نقل الأفراد أو البضائع، إذ تخضع كل تلك الكيانات لضريبة القيمة المضافة بقيمة 14%.
وأضاف أن الشركات لن تتحمل تلك الضريبة، ولكنها ستجمعها من المستهلك فى النهاية، لتسددها إلى وزارة المالية.
من ناحية آخرى وافق مجلس النواب على تقسيم الشركات العاملة فى النقل الذكى، وفقاً لعدد السيارات ورأس المال وحجم الأعمال، وتم تحديد قيمة ترخيص الشريحة الأولى بواقع 50 ألف جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 250 ألف جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 500 ألف جنيه، والشريحة الرابعة بقيمة 5 ملايين جنيه، والشريحة الخامسة بقيمة 10 ملايين جنيه.
وأضافت مصادر أن تحديد هذه الشرائح للسماح بالمنافسة، وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع، حتى لايقتصر على الشركات التى تمتلك أسطولاً ضخم من السيارات.
وكان مجلس النواب قد وافق 7 مايو الماضى نهائياً، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى «أوبر» و«كريم».