39 ألف فدان إجمالى بالقطاعين العام والخاص… 115.7 ألف بمشروع 1.5 مليون فدان
حقق قطاع استصلاح الأراضى نمواً طفيفاً خلال العام المالى الماضى، لا يتجاوز 1.1% بالقطاعين العام والخاص، بإجمالى 39 ألف فدان، فضلاً عن استصلاح 115.7 ألف فدان ضمن المشروع القومى 1.5 مليون فدان.
وفقاً للنشرة السنوية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمالى مساحات الأراضى التى تم استصلاحها فى مصر خلال العام المالى الماضى نحو 38.9 ألف فدان مقابل 38.5 ألف فـدان خلال العام السابق له.
وتعد هذه الزيادة منعدمة بالمقارنة مع العام السابق 2015-2016 الذى حقق نمواً بنحو 65.4% بعد استصلاح 38.5 ألف فدان مقابل 14.5 ألف فدان فى عام 2014-2015.
أوضحت النشرة، أن مساحات الأراضى التى تم استصلاحها خلال العام الماضى، توزعت بين الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص، فى حين لم يتسن لقطاع استصلاح الأراضى التابع لوزارة الزراعة عمل أى توسعات جديدة.
وفقاً لإحصائيات الجهاز، بلغت المساحات التى تم استصلاحها فى زمامات الجمعيات التعاونية نحو 28.7 ألف فدان، مقابل 2.5 ألف فدان فقط فى العام المالى السابق له، بنمو يزيد على 11 ضعفاً.
وانتقد خبراء، انخفاض نسبة المساحات الزراعية المستصلحة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وعدم خلق حلول للتعقيدات التى يشهدها القطاع، وطالبوا بوضع خطة تُشجع الشركات على التوسع فى الصحراء.
قال شريف البلتاجى، رئيس شركة «بلكو للحاصلات الزراعية»، إن مساحات الأراضى المتاحة للشركات فى المناطق الصحراوية تتقلص بمرور الوقت.
ونمت المساحات على مستوى أعمال القطاع الخاص بنسبة 41%، لتصعد إلى 10.3 ألف فدان مقابل 7.3 ألف فى العام السابق له.
أضاف: «النمو محدود، وأسباب محدوديته معروفة، منها ندرة المياه وارتفاع أسعار الأراضى التى توفرها الدولة بصورة لا تتماشى مع طبيعة الاستثمار فى القطاع الزراعى كونه طويل الأجل».
أوضح «البلتاجى»، أن المساحات التى يتم استصلاحها سنوياً ضعيفة، ولا تُلبى احتياجات الأسواق المتزايدة سنوياً على المحاصيل سواء على المستوى المحلى أو التصدير، وهذا الضعف يعبر عن واقع حال القطاع الزراعى بالكامل.
وقال جمال صيام، خبير زراعى، إن التوسع فى استصلاح الأراضى يحتاج لتحديد أماكن وجود المياه أولاً، حتى لا تجف المياه من الآبار فجأة، وفى النهاية ستتكبد الشركات خسائر كبيرة.
تابع: «مصر لا تملك دراسات حقيقية عن الوضع المائى، خاصة على مستوى الخزان الجوفى، وبالتالى فالاختيار بين عدة بدائل والتجهيز لها استعداداً للمخاطر الغذائية، التى قد تواجهها مصر حال استمرار الوضع الحالى، هو أفضل الحلول».
لفت مصدر فى وزارة الزراعة إلى عدم وجود مخصصات مالية فى الفترة الأخيرة لعمليات الاستصلاح، وكان ذلك سبباً فى تخارج القطاع التابع للوزارة من الخريطة فى العام المالى الماضى.
أضافت النشرة أن المساحة المنزرعة التابعة لمشروع الـ1.5 مليون فدان بلغت 115.7 ألف فدان، واحتلت محافظة المنيا الترتيب الأول بنحو 70 ألف فدان بنسبة 60.5% من إجمالى المساحات.
وجاءت محافظة مرسى مطروح فى المرتبة الثانية بمساحة 35 ألف فدان بنسبة 30.3% ثم محافظة الوادى الجديد بمساحة 10 آلاف فدان بنسبة 8.6%، وجنوب سيناء 1000 فدان، بنسبة 0.6% من إجمالى المساحة المنزرعة.