اعتراضات فى السوق الملاحى على تأسيس شركة خدمات واستشارات بميناء الإسكندرية

«القاضى»: تأسيس الشركة عودة لفكر القطاع العام
«السماك»: لم يتم استشارة غرفة الملاحة حول تأسيس الشركة
«العرجاوى»: توليد لسياسة الاحتكار ويقضى على التنافسية
«سليمان»: الشركة لن تعمل بقطاعات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية

لم تمض سوى أيام قليلة على إعلان هيئة ميناء الإسكندرية تأسيس شركة إسكندرية للوجيستيات والاستشارات فى 19 مايو الحالى، حتى سادت حالة من الترقب والقلق لدى العديد من الشركات الخاصة العاملة بمجال خدمات أنشطة النقل البحرى واللوجيستيات التى تنافسها الشركة الجديدة.
قال اللواء بحرى حاتم القاضى، رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، إن التفكير فى تأسيس الشركة عودة لفكر القطاع العام الذى ثبت فشله، مشيراً إلى تعارض مهام الشركة، مع ضوابط قانون منع الاحتكار، إذ تقوم الميناء بمنح رخصة مزاولة بعض الخدمات، وفى الوقت ذاته تتولى تقديمها من خلال الشركة التابعة لها.
وتوقع «القاضى»، فشل الشركة الجديدة التابعة للميناء، بناءً على تاريخ من التجارب السابقة للقطاع العام، موضحاً أنه لابد من اقتصار دور الحكومة على التنظيم والمتابعة دون التدخل فى الإدارة.
واستنكر المهندس مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، عدم استشارة غرفة الملاحة قبل الإعلان عن الشركة، مشيراً إلى حالة من الترقب لدى الشركات المقدمة للخدمة.
وشدد الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة التدريب بغرفة ملاحة الإسكندرية، على وجود شركات كبيرة تقدم الخدمات التى أعلنتها الشركة الجديدة التابعة للميناء، وكان من الأولى مساعدة ودعم الشركات القائمة ودعمها.
وأكد رئيس لجنة التدريب على عدم وجود بديل أو ضمانات تمنع الإضرار بالشركات الخاصة، متوقعاً أن تحصل الشركة التابعة للميناء على المناقصات، والتسهيلات مما يقلل فرص المنافسة، ويضع الميناء موضع الحاكم والمحكوم فى آن واحد.
ولفت المهندس أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق، إلى وجود مفهوم راسخ يتمثل فى أن الموانئ تمتلك الأصول ولا تدير، ولكن الشركة الجديدة التابعة للميناء تخالف ذلك، وتعيدنا لفكر تولى الدولة تقديم كل الخدمات ومنافسة الصغار والكبار.
وتساءل الدكتور ربان محمد الحداد، خبير النقل البحرى، حول أسباب تأسيس الشركة الجديدة فى ظل وجود العديد من الشركات الحكومية شبه المنهارة، والتى تؤدى نفس الخدمات والأنشطة، وكان من الأولى تعظيم دور تلك الشركات القائمة، وتحسين أدائها، ومنها الإسكندرية لتداول الحاويات، والمستودعات، والشحن والتفريغ، والمصرية للملاحة، والوطنية للملاحة.
واقترح «الحداد»، استغلال الأموال التى خصصت لإنشاء الشركة الجديدة فى إعادة هيكلة الشركات القائمة التى تضم أعداد كبيرة من العمالة بدلاً من تركها فى مسار التراجع أو غلقها،
أوضح أن قلة فرص المنافسة وعدم التفاوت فى الأسعار، ومستوى الجودة، ستؤدى إلى إقدام بعض العملاء والخطوط الملاحية على الانسحاب من الموانئ المصرية مثلما حدث مع 5 خطوط ملاحية نقلت خطوطها من شرق التفريعة إلى اليونان.
ولم يعارض أسامة عدلى، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، تأسيس ميناء الإسكندرية لشركة خدمات، بشرط ألا تتعارض أو تنافس بمجالات ونشاط المتعاملين من الشركات مع ميناء الإسكندرية بصفتها مؤدية لخدمة المشغل للميناء.
وقال اللواء هانى مكى، مدير شركة يونى جرين للشحن والتفريغ: «من المفترض أن تملك هيئات الموانئ الأصول ولا تدير الأنشطة، وهناك تجارب شبيهة سابقة باءت بالفشل لشركات قطاع الأعمال العام التى كانت محتكرة للأنشطة داخل الموانئ ومنها «الإسكندرية للتوكيلات الملاحية»، و«المستودعات المصرية».
وتابع: «تسبب فشل بعض تلك الشركات فى اللجوء للخصخصة قبل أكثر من 15 عاماً، والسماح للقطاع الخاص بمباشرة الأنشطة الملاحية واللوجيستية وفق قرارات منظمة سمحت بتأسيس الشركات برأسمال يتراوح بين 30 و50 مليون جنيه، وبالفعل نجح فى المهام التى فشلت فيها الشركات الحكومية، والآن تحاول شركة ميناء الإسكندرية تكرار تجربتها الفاشلة، وتقليص دور القطاع الخاص بتأسيس تلك الشركة».
وتساءل مكى عن مصير الشركات الخاصة التى تنافسها شركة الميناء فى أنشطتها، وما هى ضمانات عدم تحول الشركة إلى «محتكر للخدمات»؟
وتحدث محمد كمال، مسئول بخط CMA الملاحى، معتبراً أن تأسيس الشركة يعكس النظرة المحدودة، ويحصر هيئة ميناء الإسكندرية فى غير مهمتها، إذ أن الهيئة تختص بدور أهم من ممارسة الأنشطة وهو التنظيم والرقابة، ولا تمتلك الخبرة ولا الكفاءة للقيام بتلك الأنشطة.
وأضاف، نستشعر وجود طمع بالسوق التابع لوزارة النقل، ينعكس على رفع أسعار متر الأرض إلى قيم مبالغ فيها، وهناك قرارات غير مدروسة وتحتوى على درجة عالية من العشوائية، واتحدى وزارة النقل فى وجود دراسة لديها تحدد تكلفة الخدمات داخل الموانئ، وهناك خدمات زادت تكلفتها من 70 إلى 350 جنيهاً.
وتواصلت «البورصة» مع غرفة ملاحة الإسكندرية التى أشار عدد من أعضائها إلى إصدار مجلسها بياناً يوضح موقفها تجاه الشركة التابعة للميناء اليوم الأثنين.
قال محمد العرجاوى، نائب نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن تأسيس الشركة باعتباره توليد لسياسة الاحتكار، ويقضى على التنافسية، خاصة فى مجال الخدمات واللوجيستيات لكونها أنظمة متخصصة حسب نوع النشاط، لافتاً إلى عدم وجود تلك التخصصات بالشركة التابعة للميناء مما يضر بمصالح المستوردين والشركات المثيلة.
ووصف نائب نقيب المستخلصين القرار بكونه غير صائب ويسبب خسائر للشركات.
وتساءل القبطان ضياء خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد إيجى، عن جدوى تأسيس تلك الشركة فى وقت تنهار فيه معظم شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وتتحول إلى عبء على الدولة بما تضمه من عمالة كثيفة، مستشهدًا بخسارة بعض الشركات الحكومية داخل الميناء مثل الشركة العربية للشحن التى تمتلك معدات لا يملكها مقاول أو شركة أخرى بالميناء.
وتوقع عدم استمرار الشركة وتراجع فرص نجاحها لأنها لا تضم شريك أجنبى.
واعتبر خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست جلوبل لوجيستكس، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى، أن تأسيس شركة للوجستيات والاستشارات تابعة لميناء الإسكندرية لا يمثل مشكلة، طالما أن الشركات الخاصة تقدم خدمة جيدة، مشيراً إلى أن الخدمة الجيدة هى المعيار الذى يجذب العميل نحو مقدم الخدمة بغض النظر عن تبعيته للميناء أم القطاع الخاص.
فى المقابل، قال اللواء خالد سليمان، نائب رئيس ميناء الإسكندرية، من المقرر أن تعمل الشركة التابعة للميناء على الاستشارات الهندسية والفنية بالتعاون مع مكاتب الاستشارات العالمية والمصرية وبالشراكة مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة للأعمال الخدمية والإدارية مثل الزراعة والنظافة.
ونفى نائب رئيس الميناء عمل الشركة التابعة بقطاعات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية، وكذلك التخزين والمستودعات لأن هناك شركة المستودعات التابعة للحكومة، والتى تعمل داخل ميناء الإسكندرية، الذى يتقاسم معها الإيرادات بنسبة 50%.
وشدد على أنه لا توجد شركات خاصة تعمل بنفس النشاط الذى ستعمل به الشركة داخل الميناء، ولن توجد منافسة لأن الشركات الخاصة تعمل بالشحن والتفريغ والتوكيلات داخل الميناء، ولن تعمل بهم الشركة التابعة للميناء.
وذكر، هناك 5 مستشارين مرشحين أبرزهم الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ المنوفية السابق وعميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية سابقاً، والدكتور هشام بسيونى، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية، أعلنت فى بيان صادر عنها 19 مايو الحالى، انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجيستيات والاستشارات برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وهى شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخرى، ومساهمة كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90%، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5%، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5%، ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصرى.