نومورا إنترناشيونال يشترى سندات مصرية دولية بقيمة 35 مليون دولار من حصة باركليز
شاركت مصر فى عملية زيادة رؤوس أموال فى عدة مؤسسات تمويل دولية تتمتع بعضويتها العام المالى الماضى بنحو 685 مليون جنيه.
وأظهر التقرير السنوى للبنك المركزى ارتفاع إجمالى مساهماته فى تلك المؤسسات إلى 4.23 مليار جنيه، مقابل 3.545 مليار جنيه إجمالى المساهمات فى يونيو 2016.
ويساهم البنك المركزى فى رؤوس أموال الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بنسة 6.5%، والبنك الاسلامى للتنمية بنسبة 7.1% وبرنامج تمويل التجارة العربية بنحو0.7%، إضافة إلى المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وشارك البنك فى زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ونص القرار على الموافقة على اكتتاب البنك المركزى نيابة عن الحكومة المصرية فى الأسهم غير المكتتب فيها والمتبقية من الزيادات العامة الأولى والثانية من رأسمال المؤسسة الإسلامية بعدد 396 سهماً بقيمة 3.96 مليون دولار.
ويسدد المركزى قيمة الأسهم على 4 أقساط سنوية تصل إلى 990 ألف دولار، وسدد الشريحة الأولى نهاية يناير الماضى لترتفع بذلك مساهمة البنك المركزى فى رأسمال المؤسسة من 2004.1244 سهم بقيمة 20.04 مليون دولار إلى 2400.1244 سهم قيمتها 24 مليون دولار.
وارتفعت مساهمات البنك المركزى فى البنوك إلى 2.845 مليار جنيه مقابل 2.816 مليار جنيه بعدما شارك فى زيادة رأسمال البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك» لتصبح مساهمته 436 مليون جنيه مقابل 407 ملايين جنيه قبل ذلك.
ويساهم البنك المركزى فى عدد من البنوك المحلية والدولية بينها العربى الأفريقى بنسبة 49.4% والمصرف المتحد 99.9% والمصرف العربى الدولى 38.8% ويوباف باريس 5.9%.
لكن البنك المركزى يعتزم طرح المصرف المتحد بالكامل للبيع خلال العام الحالى حسبما صرح محافظ البنك المركزى مسبقاً.
كما تشير بيانات التقرير السنوى للمركزى إلى أنه تقرر فى ديسمبر 2016 طرح جزء من حصته فى رأسمال البنك العربى الأفريقى الدولى، ونص القرار على الموافقة من حيث المبدأ على بيع حصة 40% من رأسمال البنك مناصفة بين المساهمين الرئيسيين من خلال طرح مزدوج فى البورصة المصرية وإصدار شهادات ايداع دولية ببورصة لندن، وتفويض اللجنة المشكلة من ممثلى المساهمين الرئيسيين باتخاذ الاجراءات اللازمة وتوقيع العقود مع مستشارى الطرح.
ورفع البنك العربى الأفريقى رأسماله المدفوع من مليون دولار بنهاية 2016 إلى 5 ملايين دولار بنهاية العام الماضى كما حصل على وديعة مساندة من البنك المركزى قدرها 1.39 مليار جنيه.
وبلغ صافى دخل المركزى من توزيعات ارباح البنك العربى الأفريقى بنهاية العام المالى الماضى 424 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد 23 مليار جنيه ضريبة توزيع أرباح.
وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة فى البورصة، قال البنك المركزى أنه تمت إتاحة المعلومات لبنكى الاستثمار اللذان يديران الطرح اتش اس بى سى لندن والمجموعة المالية هيرميس ومستشاريهما القانونيين ذو الفقار وشركاؤه للاستشارات القانونية والمحاماة وشيرمان اند ستيرلنج بالإضافة إلى مستشارى البنك حلمى حمزة وبيكر اند ماكنزى القاهرة وبيكر اند ماكنزى لندن ومراجع الحسابات كيه بى إم جى باجراء الفحص النافى للجهالة من الناحيتين القانونية والمالية بغرض إعداد نشرتى الطرح المحلى والدولى وإصدار الآراء القانونية اللازمة عن دقة البيانات والمعلومات المدرجة فيها مع التأكيد على الالتزام بعدم الكشف او الإفصاح عن اسماء العملاء وأرقام الحسابات.
ويعتزم بنك مصر طرح حصة تصل إلى نحو 30% من بنك القاهرة المملوك له فى البورصة ضمن المرحلة الأولى من خطة الطروحات الحكومية، والتى تضم 23 شركة.
وعلى صعيد الاستثمارات المالية باع البنك المركزى أوراقاً مالية حكومية إلى بنك اتش اس بى سى لندن ومجموعة من البنوك الأجنبية ونص القرار على الموافقة على إبرام اتفاق التجديد ثلاثى الأطراف بين بنك باركليز والبنك المركزى وبنك نومورا إنترناشيونال.
وشملت الاتفاقية، التوقيع على اتفاقية جديدة لبيع سندات دولارية لبنك نومورا إنترناشيونال بقمة 35 مليون دولار مع الالتزام باعادة شرائها والموافقة على أى اتفاقات مرتبطة بها واية اتفاقيات مماثلة لها مستقبلاً فى حدود الإصدار الذى سبق لمجلس الإدارة الموافقة عليه وفقاً لآجال مختلفة.
وبلغ إجمالى الأوراق المالية المباعة مع الالتزام بإعادة الشراء نحو 36 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى جميعها مصدرة بالدولار الأمريكى، فى حين أن الأوراق المالية المشتراة مع الالتزام بإعادة البيع بلغت نحو 137.1 مليار جنيه.
يذكر أن فجوة إعادة تسعير العائد على أصول وخصوم البنك المركزى خلال العام المالى الماضى وفقاً لتواريخ الاستحقاق كانت سالبة بالنسبة للأصول والخصوم التى تستحق خلال أقل من عام فى حين أنها وصلت إلى فجوة سالبة تعادل 48% من الأصول التى سيعاد تسعيرها خلال أقل من شهر، وترتفع إلى -125.8% من الأصول التى سيتم إعادة تسعيرها خلال فترة بين شهر و3 أشهر، و-91.9% للفترة بين 3 أشهر وسنة، لكنها تتحول إلى فجوة موجبة للأصول والالتزامات التى سيعاد تسعيرها بعد أكثر من عام وحتى 10 أعوام.